ما الذي يجمع المرأتين المغربيتين خديجة رياضي ورجاء غانمي؟

حصلت الأولى على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 2013 وحصلت الثانية منذ أيام على جائزة أحسن طبيبة عربية من طرف مؤسسة في لندن تدعى “مجموعة العرب المبدعين”، قبل أن تنكشف الفضيحة.

الأولى مناضلة حقوقية منذ صغرها، ترأست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال ولايتين (2007-2010 ثم 2010-2013)، وهي الآن منسقة الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الإنسان الذي يضم 22 منظمة حقوقية، والكاتبة العامة لجمعية “الحرية الآن” المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير.

أما الثانية فهي حسب ما نشرته الصحافة طبيبة مغمورة، حصلت على الدكتوراه عام 2006، وهي “رئيسة الجمعية الوطنية للأطباء المراقبين وعضو جمعية فضاءات الإبداع والتنمية، ونائبة رئيسة جمعية فضاء المواطنة والتضامن إلى جانب عملها مديرة العلاقات العامة بالرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة وأبناء عمومتهم ومحبيهم.”

خديجة، المناضلة المشهورة، تجاهلها الملك محمد السادس بعد نيلها جائزتها العالمية الرفيعة، ورجاء، الطبيبة المغمورة، أرسل لها بسرعة برقية تهنئة على “التكريم المستحق”، تداولاتها وسائل الإعلام منذ يوم 3 سبتمبر، علما أن الملك هو من خاطب الشعب يوم 16 نونبر 2005 مشددا على حرصه على “…تعزيز المواطنة الكاملة لكافة المغاربة، الذين أعتبرهم سواسية، حيثما كانوا، وكيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية. لا فرق بين فرد وآخر، إلا بقدر ما يجسده من وطنية صادقة، ونهوض بالمسؤولية، وتمثيل مشرف لبلدنا…”

خديجة رياضي شرفت رجال ونساء المغرب بجائزة مُنحت قبلها لكل من الأديب المصري طه حسين والمناضل الأميركي مارتن لوثر كينغ، والزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا والرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ورئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو.

أما جائزة الطبيبة غانمي فقد كشفت الصحافة الرقمية يوم 14 سبتمبر أنها خدعة ولا قيمة علمية لها، مضيفة أن الذي نظم هذه التظاهرة، شركة لا علاقة لها بالعلم ولا بالطب بل بتنظيم سهرات الموضة، صاحبها مواطن سوري يدعى شوكت صباحي شعيب، سبق له أن قضي 10 شهور سجنا في بريطانيا بتهمة التحرش الجنسي.

خلال نفس الحفلة التي تسلمت خلالها الدكتورة غانمي جائزتها، سَلمت نفس الشركة، حسب ما نُشر يوم 14 سبتمبر، جائزة أفضل عارضة أزياء عربية وأفضل فنان تشكيلي عربي، كما سُجلت طلبات لجائزة أفضل ميكانيكي وأفضل حلاق. أما طريقة الاختيار فهي سهلة للغاية: يمثل رواد الفايسبوك 25 في المائة من المصوتين، ثم هناك التصويت عبر الهاتف، أما تصويت لجنة التحكيم فإنه يساوي 30 في المائة، ثم 20 في المائة بالنسبة لمن حضر الحفل، وكفى الله المومنين القتال.

أما مهنة الطب النبيلة، والمعايير العلمية الصارمة التي تُمنح بموجبها الجوائز لمن أفنى حياته في المختبرات والمستشفيات والمؤلفات، فلتذهب كلها إلى الجحيم، ومعها مصداقية هذه الطبيبة، ثم مصداقية من هنأها على عجل، دون تدقيق ولا تمحيص لم يكن يتطلب أكثر من نقرات على حاسوب موصول بالشبكة العنكبوتية.

وبما أن الناس على دين ملوكهم، فقد هرولت السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني حسن وعامل إقليم القنيطرة (لست أدري هل يُقال والية جلالة الملك على غرار والي جلالة الملك)، إلى استقبال “أفضل طبيبة عربية” وعبرت لها عن تثمينها لمسيرتها العلمية بل أعلنت أن رجاء غانمي أضحت رمزا من رموز الثروة اللامادية لجهة الغرب الشراردة بني حسن. كما استقبلها أيضا وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي. فهنأها ” على تتويجها، وعلى “التهنئة الكريمة لصاحب الجلالة أعزه الله”، لكن وزير الصحة نأى بنفسه عن هذه المهزلة، وربما فعل ذلك عن علم بخلفيات “المقلب”، وهو في هذه الحالة يتحمل جزء من مسؤولية عدم الإبلاغ عنها، أو ربما شغله عمله ولم ينتبه أصلا للأمر.

أما السيدة رياضي، التي رفعت حقا راية المغرب، التي لم يستقبلها لا الوالي ولا “شاوش”، وإنما تستقبلها يوميا جحافل رجال الأمن في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، بالكلام الخشن وبالعصا المخزنية التي يحملها عناصر القوات المساعدة، والتي يبدو أنها لا تساعد سوى على استمرار القمع والفساد والبهتان الرسمي ولو نتجت عنه مهازل تمرغ سمعة البلاد في الحضيض، من النفط الوهمي في تالسينت إلى العفو المشؤوم عن مغتصب الأطفال، ويبقى القاسم المشترك هو الاستهتار بالمسؤولية وغياب المحاسبة.

وبما أن الناس على دين ملوكهم أيضا، فإن وزير الداخلية محمد حصاد، وهو الرئيس المباشر للسيدة الوالية، شن يوم 15 يوليوز 2014 هجوما عنيفا من داخل البرلمان على الحركة الحقوقية المغربية، خلال حديثه عن مخاطر الإرهاب، فاتهمها بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب، والسيدة رياضي من أول المستهدفين بهذا التصريح لكونها منسقة الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الإنسان.

سألت صحيفة لبنانية خديجة رياضي: “لم تتلقي أي تهنئة من المؤسسة الملكية المغربية جرّاء الوسام الأممي هذا. لمَ هذا الفتور بينكما؟ فأجابت: “الكلام عن (فتور) يعني أنه كان هناك علاقة طيبة ثم فترت، وهذا غير صحيح. لم أنتظر يوما تهنئة من المؤسسة الملكية ولم يشغل هذا الموضوع تفكيري، بل الإعلام هو الذي أثاره. الملكية في المغرب ليست كما هي في الدول الأوروبية. في المغرب الملك هو الرئيس الفعلي للدولة وله سلطات عديدة ومطلقة. تالياً تتحمل المؤسسة الملكية مسؤولية الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في البلد، بما فيها التضييق المتواصل على الحركة الحقوقية ونشطائها. سيكون من التناقض إذاً أن تُهنئ السلطة ناشطة حقوقية تم تتويجها بفضل نضالها في إطار لا يكفّ عن انتقاد هذه الأوضاع، وعن مطالبة الدولة بتغيير سياساتها المنتهكة للحقوق والحريات وبإجلاء الحقيقة عن المختطفين وإطلاق المعتقلين السياسيين ووضع حد للاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي، مما يحول دون تمتع المغاربة بالكرامة والحرية والديموقراطية. المطلوب ليس التهنئة بل النظر في مطالب الحركة الحقوقية المغربية والاستجابة لها”.

الآن، هل سيتحلى الديوان الملكي بقليل من الشجاعة ويعلن للملأ عن سحب التهنئة الملكية ويعتذر عن هذا التسرع، أم سيدفن رأسه في التراب، كما تعود أن يفعل، في انتظار النكتة المقبلة؟