القاضي الهيني: الإدريسي دليل على أزمة الجهل والأمية القانونية والأخلاقية
سبق للمحامي المنتمي لحزب الرميد عبد الصمد الإدريسي ان اتهم القضاة بالتحيز في إصدار الأحكام، و عاد هذه المرة ليدافع عن قرار الرميد بإحالة القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن الأمر ليس انتقاما، حيث كتب الإدريسي على حائطة في الفايسبوك أن الأحكام في القضاء الجماعي تصدر باسم هيئة وليس باسم شخص واحد"، قبل أن يعدد القضاة الثلاثة الذين حكموا في ملف محضر المعطلين، متسائلا "لماذا لم ينتقم وزير العدل من جميع اعضاء الهيئة ؟"
و قد ردّ عليه القاضي الهيني، الذي اعتبر أن تصريح الهيني بكونه رئيس الهيئة والمقرر في أحكام المعطلين بمثابة جريمة تسريب للحكم والإخلال بسرية المداولات وذلك بمناسبة مناقشات القانون المالي، (ردّ) الهيني عن ذلك قائلا " هذا التسلط على القضاء غير مقبول وسنواجهه بكل حزم وضمير ومسؤولية لأننا نؤمن أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات والمنزه عن العبث وعن الاتهامات الباطلة".
وأضاف الهيني لـموقع "نون بريس"، أن المقرر و رئيس الهيئة ، تكتب أسماؤهما على ظهر الحكم أو القرار حتى يعرف الجميع من كان مقررا في القضية ، فكيف اعتبره هو سري وإخلال بسير المداولة؟؟؟ مشيرا أنه "حتى على فرض كان ذلك قبل النطق بالحكم فالمقرر يحدد اسمه بمقتضى قرار من طرف رئيس المحكمة ويكتب على ظهر الملف أيضا فأين المشكل"؟.
ووصف الهيني التصريح الذي أدلى به الإدريسي بـأنه دليل على "أزمة الجهل والأمية القانونية والأخلاقية وانعدام الضمير من اصحاب الفتن ممن يرمون الناس بدون دليل"، متسائلا في الآن ذاته قائلا " يتم استغلال مؤسسة تشريعية في ملك الشعب لرمي القضاة بالأباطيل المبررة لانتقامهم مني ومن احكامي وأفكاري فهم لا يؤمنون بالحوار والحق في الاختلاف فهم لا يعرفون الا لغة الهيمنة والتحكم يريدون تحويلنا لموظفين عموميين تأتمر بأوامرهم لانهم لا يثقون بالقضاء فلا يثقون الا في جهلهم".
وأشار الهيني أن الانتقام والترصد والمس باستقلالية القضاء يتواصل بعد العقوبات التأديبية الانتقامية الثلاثية لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حيث جاء الدور على عقوبة إضافية وتدبير وقائي تندرج في إطار الشطط في استعمال السلطة يتمثل في المنع من المشاركة في ندوة دولية بجنيف تنظمها الجمعية الدولية للحقوقيين بجنيف.
و قد ردّ عليه القاضي الهيني، الذي اعتبر أن تصريح الهيني بكونه رئيس الهيئة والمقرر في أحكام المعطلين بمثابة جريمة تسريب للحكم والإخلال بسرية المداولات وذلك بمناسبة مناقشات القانون المالي، (ردّ) الهيني عن ذلك قائلا " هذا التسلط على القضاء غير مقبول وسنواجهه بكل حزم وضمير ومسؤولية لأننا نؤمن أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات والمنزه عن العبث وعن الاتهامات الباطلة".
وأضاف الهيني لـموقع "نون بريس"، أن المقرر و رئيس الهيئة ، تكتب أسماؤهما على ظهر الحكم أو القرار حتى يعرف الجميع من كان مقررا في القضية ، فكيف اعتبره هو سري وإخلال بسير المداولة؟؟؟ مشيرا أنه "حتى على فرض كان ذلك قبل النطق بالحكم فالمقرر يحدد اسمه بمقتضى قرار من طرف رئيس المحكمة ويكتب على ظهر الملف أيضا فأين المشكل"؟.
ووصف الهيني التصريح الذي أدلى به الإدريسي بـأنه دليل على "أزمة الجهل والأمية القانونية والأخلاقية وانعدام الضمير من اصحاب الفتن ممن يرمون الناس بدون دليل"، متسائلا في الآن ذاته قائلا " يتم استغلال مؤسسة تشريعية في ملك الشعب لرمي القضاة بالأباطيل المبررة لانتقامهم مني ومن احكامي وأفكاري فهم لا يؤمنون بالحوار والحق في الاختلاف فهم لا يعرفون الا لغة الهيمنة والتحكم يريدون تحويلنا لموظفين عموميين تأتمر بأوامرهم لانهم لا يثقون بالقضاء فلا يثقون الا في جهلهم".
وأشار الهيني أن الانتقام والترصد والمس باستقلالية القضاء يتواصل بعد العقوبات التأديبية الانتقامية الثلاثية لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حيث جاء الدور على عقوبة إضافية وتدبير وقائي تندرج في إطار الشطط في استعمال السلطة يتمثل في المنع من المشاركة في ندوة دولية بجنيف تنظمها الجمعية الدولية للحقوقيين بجنيف.
مواضيع ومقالات مشابهة
