علمنا من مصادر اعلامية أن عدد من رجال الشرطة قاموا يوم الخميس 13 نونبر الجاري، باقتحام عنوة بهو المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بغرض اعتقال موظفين  قاما بعملهما كما يمليه عليه الواجب المهني.

و اضافت المصادر ان عناصر البوليس بزيها الرسمي والمدني اقتحمت المكتبة الوطنية لاعتقال الموظف المسؤول عن صيانة مرافق المؤسسة في صورة وصفها شهود بـ "المحرجة والمسيئة جدا" حسب شهود عيان .

وقال مصادر من عين المكان إن عملية الاعتقال لم تخل من مشاهد العنف والتهديد والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والاعتداء على موظفين يزاولان مهامهما، من خلال الضرب والتعنيف والسب والشتم والاحتجاز واقتحام مؤسسة معرفية عمومية، والإهانة والاعتقال التعسفي، وما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات نفسية ومعنوية لدى الموظفين والرواد من الطلبة والباحثين وفق نفس المصادر.

هذا وجرى ذلك في سياق يشهد فيه محيط المكتبة احتفالات تخص العائلة الملكية، بمناسبة زواج مولاي رشيد، حيث قدم مسؤول برتبة عالية في سلك الأمن إلى المرآب تحت أرضي للمكتبة الوطنية بغية ركن سيارته، غير أن المستخدم الكلف بالحراسة استوقفه، وأخبره بعدم السماح له بذلك، في إطار ما يمليه عليه واجبه والأوامر التي يتلقاها.

غير أن المسؤول الأمني ثار في وجه الحارس البسيط، مدعيا أنه في مهمة رسمية داخل المكتبة، وأنه بالزي الرسمي وعلى الحارس أن يدعه يلج المرآب تحت أرضي، ما لم يقنع هذا الأخير الذي اضطر لإغلاق الباب، بعدما لم يمتثل المسؤول للقواعد المعمول بها ودخل عنوة للمرآب. تقول مصادرنا.

إصرار الحارس لم يرق الشرطي المرتدي "للبذلة الرسمية"، وعوض خروجه من الأبواب الخلفية للمكتبة، أجرى، حسب شهود، اتصالات هاتفية، ”وما هي إلا لحظات حتى وجد الحارس نفسه تحت رحمة ضربات وتعنيف وإهانة الضباط الذين اتهمومه باحتجاز المسؤول الأمني، ليتم اعتقاله” واعتقال آخر داخل المكتبة الوطنية.

إلى ذلك خلف هذا الاعتقال استياء عاما لدى موظفي ومستخدمي المؤسسة المعرفية الذين تجمهروا في بهوها وخارجها، مطالبين بالافراج عن زميلهم في العمل، وذلك، قبل أن يلتحق وزير الثقافة الذي استقبله الموظفون في الساحة الخارجية للمكتبة معبرين عن احتجاجهم على ما طال الموظفين من إهانة ومس بحرمة المكتبة، إثر اقتحام البوليس لها دون إذن من إدارة المؤسسة وبشكل مفاجئ مسيء لحرمتها ولكرامة الموظفين. يقول المصدر

الوزير، حسب شهود عيان، اكتفى بوضع الهاتف على أذنه، حسب مصدرنا، محاولا طمأنة الموظفين الغاضبين في حين استنكر جل الموظفين ورواد المكتبة اقتحام المؤسسة من طرف الشرطة، بدون اذن مسبق وإخبار للإدارة حسب الوقوانين الجاري بها العمل، التي التحق أحد أطرها بعد علمه بالحادث، بمخفر الشرطة لمؤازرة الموظف من أجل العمل على إطلاق سراحه.

و واصل أعداد الموظفين في التزايد والتجمهر قبالة الباب الرئيسي للمكتبة وفي بهوها، فيما استمر أيضا قدوم الشرطة بالزي غير الرسمي لتتبع وترصد الأحداث.

وحتى حدود منتصف يوم الخميس استمرت أجواء الاحتجاج داخل المكتبة الوطنية، بينما حاول بعض من مسؤولي الادارة ترويج خبر إطلاق سراح الموظفين، بهدف تهدئة الوضع وإرجاع الموظفين لعملهم، فيما لم يتأكد إطلاق سراح الموظفين إلا بعد الساعة الخامسة مساء، بعد ما يناهز أكثر من ثمان ساعات من الحجز في مخفر الشرطة.

ويذكر أن الموظفين لا زال يتابعان بتهم إهانة رجل الشرطة، وتم تحرير محضر متابعة في حقهما للا لشيء الا لانهم ادى واجبهما المهني ا لا ان غطرسة و عجرفة بعض الامنيين و عدم احترامهم للاخرين يجعل كرامة المواطن في مهب الريح.

لذا يطالب االضحيتين و موظفي المكتبة الوطنية و روادها من الجهات المعنية وخاصة وزارة العدل فتح تحقيق مستقل و نزيه في الحادث و وقف التجاوزات الخطيرة التي صدرت عن عناصر الشرطة من اهانة و سب و شتم و ضرب و حجز لاكثر من 8 ساعات في مخفر الرطة دون حق يذكر كما يجب و قفف المتابعة الكيدية التي حررها الضابط المعتدي في حق الموظفين باعتباره خصم و لا يمكن اني يكون حكما وخصما في نفس الآن.