نيني و اصطفافه مع المخزن في حربه على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؟
اتهم مدير نشر جريدة الأخبار الصحفي"رشيد نيني" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي رفعت صوره وعبأت قواعدها للمشاركة في كل الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحه بعد اعتقاله في سنة 2011 بــ"الرغبة في إسقاط الملكية وتعويضها بالنظام الجمهوري، وحذف كل ما يمت للإسلام بصلة من الدستور والقوانين المغربية، وتعويضها بقوانين علمانية لا دينية تعطي للأقليات الجنسية، أي، المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا، حقوقا قانونية تبدأ بالاعتراف بهم وتنتهي بمنحهم حق الزواج وتربية الأبناء كما هو حاصل اليوم في بعض دول أوربا" بل الأدهى من ذلك، وفي تماهي مفضوح مع التصريح الذي تهجم في وزير الداخلية "محمد حصاد" على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من داخل قبة البرلمان، اتهم "نيني" هذه الجمعية، بالتماهي في مواقفها مع أجندة النظام في الجزائر!!!!!!
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يهاجمها رشيد نيني بلؤم صحفي قل نظيره، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها بمدينة مراكش الجمعيات الحقوقية والفعاليات المدنية التي أعلنت عدم مشاركتها في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، احتجاجا على التضييق الممارس من قبل الدولة على أنشطة المنظمات الحقوقية الوازنة في البلاد، هي الجمعية الحقوقية التي كانت تنزل بكل ثقلها للاحتجاج على اعتقاله في سنة 2011 وللمطالبة بإطلاق سراحه بدون أي قيد أو شرط.
الصحفي رشيد نيني - الذي لبس عباءة المخزن الإعلامي مباشرة بعد مغادرته السجن، ودخوله في تجربة إعلامية جديدة رفقة وجوه تنتمي للحقبة البصروية، التي كان فيها الإعلام خاضعا لوزارة الداخلية- لم يجد أي حرج في الهجوم على جمعية آزرته وتضامنت معه في وقت الشدة، مجسدا في ذلك قول الشاعر أبو الطيب المتنبي:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم *** ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته *** وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
في الثالث من شهر مايو من سنة2011، نشرت جريدة المساء، التي كان يديرها رشيد نيني، تقريرا إخباريا ورد فيه "في مدينة بني ملال، نظم عشرات الحقوقيين والصحافيين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني، مساء أول أمس الأحد، في وقفة تنديدية باعتقال الزميل رشيد نيني، مدير نشر جريدة المساء، وردد المتظاهرون في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شعارات تطالب بالإفراج الفوري للصحافي رشيد نيني، الذي وصفته الوقفة ب"فاضح الفساد والمفسدين"
كما نشرت نفس الجريدة تقريرا آخر عنونته بـــ "فعاليات حقوقية وجمعوية تستنكر اعتقال الزميل رشيد نيني في وقفة أمام البرلمان" وهي الوقفة التي شاركت فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يهاجمها اليوم نيني بطريقة فجة بكل ثقلها الحقوقي إلى جانب نشطاء حركة 20 فبراير التي قال فيها "نيني" ما لم يقله مالك في الخمر، ومع ذلك لم تعامله بالمثل عندما تم الزج به في السجن، بل نزلت للشارع تهتف بشعارات مستنكرة لاعتقاله ومطالبة بإطلاق سراحه.
يبدو أن كرم المخزن مع الصحفي "رشيد نيني" كان أكبر من السخاء والكرم الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتعرض مند أسابيع لهجوم شرس تمظهر في منع أنشطتها الحقوقية وفي التشكيك في مصادر تمويلها الخارجي التي تصرح به للأمانة العامة للحكومة وفي تشويه صورة قيادتها وإلصاق تهمة العمالة للخارج بها بدون أي دليل يثبت هذه التهمة الخطيرة التي تضرب في العمق مواطنة هذه الجمعية الوطنية التي يشتغل من داخل هياكلها أكثر من فصيل سياسي.
هجوم الصحفي "رشيد نيني" على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن فصله، بأي حال من الأحوال،عن الموقف الذي اتخذته هذه الجمعية من المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي افتتح أشغاله يوم أمس الخميس 27 نونبر 2014 على إيقاع وقفة احتجاجية حاشدة للجمعيات والفعاليات المقاطعة لأشغاله حظيت بمواكبة إعلامية وطنية ودولية واسعة.
قرار عدم مشاركة جمعية حقوقية من عيار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تم تتويج رئيستها السابقة خديجة الرياضي بجائزة أممية منحت لشخصيات عالمية مؤثرة من عيار"نيلسون مانديلا" و"جيمي كارتر" و"مارثن لوثر"، قرار لا يمكن الاستهانة بوقعه الحقوقي على أشغال هذا المنتدى، رغم قناعتي، أن هناك أطراف داخل الدولة، كانت تراهن من خلال الإمعان في التضييق على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، على عدم مشاركة هذه الأخيرة، ويبدوا أنها أفلحت في ذلك. كما أن معركة هذه الأطراف التي تضايقها أنشطة الجمعية، ستكون أعنف وأشرس بعد نهاية أشغال المنتدى.
عندما نقارن بين ما كتبه الصحفي "رشيد نيني" عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عموده "تشوف تشوف" وبين الكلام الذي قاله وزير الداخلية محمد حصاد في البرلمان وردده في لقائه مع الجمعيات الحقوقية بمنزل "عبد السلام أبودرار" حسب الأخبار التي نشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية، نستشف، بأن هناك نوع من التماهي بين أفكار الصحفي رشيد نيني، ومواقف وزير الداخلية، محمد حصاد، بخصوص اتهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنفيذ أجندات خارجية..
لماذا دخل رشيد نيني على خط الحرب التي تشنها وزارة الداخلية على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟
في رأيي المتواضع ما كتبه رشيد نيني يمهد لمعركة شرسة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال جريدة الأخبار مباشرة بعد انتهاء أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
رشيد نيني لن يجرؤ على مهاجمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لو لم يكن يتوفر على ذخيرة من السلاح تسمح له بشن الحرب على جمعية في الوقت الذي تظهر كل المؤشرات أن قرار قتل الجمعية حقوقيا قد اتخذ مبدئيا...في انتظار تنفيذه بالوسائل المتاحة والممكنة وفي السياق الزمني المناسب.
في الحرب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ارتكبت الدولة أخطاء ما كان ينبغي لها أن ترتكبها لو كان هناك القليل من الرزانة والحكمة والتعقل في التعاطي مع الملف الحقوقي من قبل المسؤولين بمراكز صنع القرار السياسي والحقوقي والأمني في البلاد.
عندما يدعي وزير الداخلية "محمد حصاد" أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضعف موقف الدولة الحقوقي أمام المنتظم الدولي، فهذا الإدعاء للأسف الشديد، يضعف الدولة، ويعطي الانطباع للعالم بأن قدرة الجمعية في التأثير على المنتظم الدولي في الملف الحقوقي أكبر من قدرة الدولة التي تمتلك كل الإمكانيات والوسائل !!
إذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قادرة بـــواسطة 15000 منخرط ومنخرطة على إضعاف مجهودات الدولة في الملف الحقوقي أمام أنظار المنتظم الدولي، فهذا يعني، أن هناك أعطاب كبيرة في الدولة ينبغي إصلاحها لتقويم هذا النوع من اللاتوازن المضحك بين جمعية حقوقية تشتغل بإمكانيات بسيطة تجعلها تتمتع بمصداقية على المستوى الدولي والأممي، وبين ودولة تتوفر على كل الإمكانيات البشرية والمالية، دون أن تستطيع تحقيق رهاناتها الحقوقية أمام المنتظم الدولي !!
الدولة تتوفر على آليات وطنية لحقوق الإنسان، وعلى جيش عرمرم من السفراء في عواصم أغلب دول العالم، وعلى مندوب دائم في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وآخر في الأمم المتحدة، وعلى مجموعات ضغط في عدد من العواصم الدولية المؤثرة، وعلى شبكة علاقات عامة، وشبكات إعلامية في الداخل والخارج.
لهذا لا يستقيم الإدعاء بأن جمعية حقوقية لا يتجاوز معدل إنفاقها الشهري 27 مليون شهريا كما يروجون لذلك، قادرة على التأثير على مجهودات الدولة أمام المنتظم الدولي. وإذا كانت الدولة تشعر بأنها فشلت في الدفاع عن حصيلتها في مجال حقوق الإنسان أمام المنتظم الدولي، فعليها أن تبحث عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، بدل استعمال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كشماعة لتعليق فشلها الحقوقي عليها.
خلال هذا الأسبوعتم تسريب "جدول خاص" بالدعم المالي الخارجي الذي تحصلت عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2014 والذي بلغ في مجموعه 2 مليار و860 مليون، بمعدل شهري يصل إلى 27 مليون سنتيم، في صفحة ناشطة في موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" محسوبة على التيار الإسلامي، والغاية من هذا التسريب، لا تخرج عن إطار الحرب ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإلاّ، فما الداعي إلى تسريب جدول يخص جمعية معينة دون غيرها من الجمعيات؟ ومن هي الجهة التي سربت الجدول من الأصل؟ ولماذا تمت عملية التسريب عبر صفحة ناشطة فايسبوكية يفوق عدد المعجبين بصفحتها 100.000 ألف شخص؟
لا أعتقد أنه بمثل هذه الأساليب المخادعة والتظليلية يمكن هزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنيل من سمعتها وتقزيم إشعاعها الحقوقي داخل البلاد وخارجها.
الجدول الذي تم تسريبه يخدم الجمعية أكثر مما يضرها، لاسيما، وأن هذا الجدول يبرز أن الجمعية إطار حقوقي يحترم القانون ويصرح للأمانة العامة للحكومة بالدعم الذي يتلقاه من الخارج في إطار شراكات يعقدها مع عدد من المنظمات الدولية مثل باقي الجمعيات التي تستفيد من تمويلات مماثلة.
مبلغ 2 مليار و860 مليون، الذي تحصلت عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال ثمان سنوات، مبلغ أريد تصويره للمغاربة كما لو أنه مبلغ خيالي، في الوقت الذي تصرف فيه جمعية مغرب الثقافات خلال أسبوع واحد أضعاف هذا المبلغ، وفي الوقت كذلك الذي تتحصل فيه قطاعات حكومية على دعم مالي من مؤسسات أوروبية لإنجاز مشاريع معينة، تصل قيمته إلى ملايين الدراهم، ومع ذلك، لا أحد يطرح السؤال حول مآل هذه الأموال وكيفية صرفها؟
المعدل الشهري للدعم الذي تحصلت عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2014 هو 27 مليون سنتيم حسب خبراء الضرب والطرح والقسمة في المغرب...والجهات التي تعاملت مع هذا المعدل بمنطق التهويل، لغرض في نفس يعقوب، عليها أن تعلم، أن هناك مواقع الكترونية في المغرب تنفق شهريا ضعف ما تنفقه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتتحصل سنويا على عائد مالي من مداخل الإشهار سنويا " الله يزيدها" يتجاوز المليار سنتيم، بهامش ربح سنوي خالص، لا يقل عن 600 مليون سنتيم.
هل نشكك في الذمة المالية لهذه المواقع التي تتهم بين الفينة والأخرى بنفس التهم التي توجه للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟
إذا كان حزب صغير مثل حزب التقدم والاشتراكية، قد رصد 400 مليون سنتيم " نصف مليار تقريبا" لتغطية تكاليف مؤتمره الأخير خلال يومين فقط، فكم هي الميزانية التي تخصص لمؤتمرات أحزاب مثل الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة؟
هناك من سيرد بأنه لا قياس مع وجود الفارق، وبأن أموال الأحزاب تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وبأن عائد إشهار المواقع الإلكترونية الكبرى في المغرب تؤدى عنه الضريبة...
لكن هل ما تنفقه الأحزاب بشكل مثير داخل المغرب وخارجه يوازي حجم الدعم الذي تتحصل عليه من طرف الدولة؟ أم أن هناك تمويلات خفية لا أحد يعلم مصدرها؟
27 مليون في الشهر كمعدل إنفاق شهري بالنسبة لجمعية تتوفر على عشرات الفروع، وتضم في عضويتها 15.000 ألف منخرط ومنخرطة، وتنظم أنشطة كبرى خلال كل سنة، يبقى مبلغ هزيل جدا قياسا بحجم المبالغ التي تتحصل عليها جمعيات تلتهم ملايين الدراهم سنويا من أموال الشعب المغربي، في بلد لا زالت فيه جثثت الموتى تنقل في شاحنات الأزبال دون مراعاة حرمتهم، ولا زالت فيه البيوت والقناطر تنهار كقطع الشوكولاته، ولا زالت فيه المصحات والمستشفيات ترفض تقديم المساعدة لأطفال في حالة خطر يفقدون حقهم في الحياة بسبب عدم قدرة عائلاتهم على دفع مبلغ 1500 درهم.
موضوع التمويل الذي تتحصل عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الخارج، قدمت فيه الجمعية أجوبة صريحة من خلال حوارات وتصريحات رئيسها أحمد الهايج في أكثر من مناسبة، والجهة التي تتهم الجمعية بالتعامل مع أجندات خارجية أو التماهي مع مواقف الجزائر، هي التي يقع عليها إثبات اتهاماتها ام قلب النظام السيا سي فهو ليس من اهداف الحركة الحقوقية لان الحركة الحقوقية في عمقها حركة تشتغل داخل النظام القائم و تحاول اصلاح مايمكن اصلاحه من انتهاكان حقوق الانسان على مستوى القوانين و الممارسات اليومية ولا يجب الخلط بين مهام الحزب الثوري ومهام الهيئات الحقوقية التي تبقة مهامها اصلاحية بامتياز و مواقفها واضحة في قانونيها الاساسي ومؤتمراتها واللقاءات و الندوات و الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها و يمكن الرجوع اليها و هي موجودة في الارشيف و كلها تكذب ما ذهب اليه نيني.
فبأي وسيلة سيثبت وزير الداخلية محمد حصاد اتهاماته ضد الجمعية؟ وأي دور لرشيد نيني في هذا الإطار؟ و صدق المتنبي في قوله"اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمردا".
مواضيع ومقالات مشابهة
