العدل والإحسان تستنكر السياسة الافتراسية وتدمير قطاع الصحة والمتاجرة بصحة المواطنين
حذر المكتب القطري لقطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان، مرات عديدة في بيان له ما اسماه بـ "السياسة الافتراسية" التي تنهجها جهات فوق حكومية ويعمل الكومبارس الحكومي على تمريرها في أسرع وقت قصد الإجهاز على ما تبقى من الخدمة الصحية العمومية.
ودعا بيان الجماعة الذي توصلنا بنسخة منه، في بيانات سابقة لعقد مناظرة وطنية تضم كل الفاعلين في الحقل الصحي تؤسس لسياسة صحية راشدة، وطالب بإنشاء هيئة وطنية تروم الدفاع عن صحة المواطنين وتضم هيئات المجتمع المدني ومهنيي القطاع، وأكد على أن الأزمة التي يعاني منها قطاع الصحة منذ عقود هي أزمة بنيوية أساسها غياب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية تعطي القطاع مكانته الإستراتيجية وترصد له كل الإمكانات المادية والتقنية والموارد البشرية وتؤهل المنظومة القانونية وفق المعايير الحديثة لكي يكون القطاع رافعة للحفاظ على صحة المواطنين بكل أبعادها الجسدية والنفسية والاجتماعية.
كما أشار نفس البيان الى عقد ما سمي بـ "المناظرة الثانية للصحة" أيام فاتح و2 و3 يوليوز 2013 في غياب نقاش واسع وحقيقي وبقيت توصياتها حبرا على ورق.
و تسائل البيان عن مصير الميثاق الوطني للصحة الذي أعلن هدفا لهذا المهرجان الفلكلوري؟ وأين ما سمي بـ"السعي إلى إدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية" وذلك بالتأثير على محددات الصحة (الفقر، السكن، البنيات التحتية...)؟ وأين التصدي للخصاص المهول في الموارد البشرية الذي يعرفه القطاع الصحي وذلك بالرفع من المناصب المالية المرصودة (لم يخصص سوى 2000 منصب في مشروع المالية لسنة 2015 في مقابل عطالة الآف من الأطباء والممرضين)؟ وأين تمكين المواطنين والمواطنات من التمتع بحقوقهم في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية؟ وأين التقليص من المساهمات المباشرة للأسر وذلك بالرفع من ميزانية تمويل القطاع؟ ....
وانتقد البيان سعي الحاكمون الفعليون ومعهم الحكومة المحكومة الى تمرير قوانين جديدة ومتسرعة كمشروع قانون 13-131 المصادق عليه من طرف مجلس النواب والذي سيفتح المجال أمام أصحاب المال والنفوذ للمتاجرة في صحة المواطنين وقبله قانون 14-28 وقانون 14- 29 اللذان صدرا في وقت جد وجيز وبدون مناقشة فعلية و يسمحان لمؤسستي الشيخ زايد و الشيخ خليفة بإنشاء كليات طب خاصة رغم الترويج الرسمي أن هدف هذه المؤسسات غير ربحي.
و في الختام ندد بيان قطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان بالسياسة الافتراسية التي تنهجها الجهات المتنفذة والقريبة من مربع الحكم، في قطاع اجتماعي حساس كقطاع الصحة، و حذر من النتائج الوخيمة التي ستفرزها هذه المقاربة التجارية بالقطاع والتي ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الخدمة الصحية العمومية كما جدد دعوته لإنشاء هيئة وطنية تروم الدفاع عن صحة المواطنين وتضم هيئات المجتمع المدني ومهنيي الصحة.
مواضيع ومقالات مشابهة
