حقوقيون يطالبون بمتابعة محمد أوزين وزير الشباب والرياضة وعددا من المسؤولين في فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وزير العدل والحريات،بشكاية ضد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، وعددا من المسؤولين عن القطاع ورؤساء مكاتب دراسات، بعد الفضيحة التي شهدها المركب الرياضي مولاي عبد الله اثرتساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا الاسبوع الماصي و الذي ادى الى غرق ارضية الملعب و تحوله الى مسبح و تدخل عمال النظافة بوسائل تقليدية اثارة سخرية الاعلاميين و الجمهور المتتبع للمقابلة.
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكايتها الموجهة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، و التي توصلنا بنسخة منها إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة، وكل المعاينات، والخبرات الضرورية، وحجز جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالصفقة المتعلقة بإصلاح المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مشددة على ضرورة الاستماع إلى إفادات وتوضيحات محمد أوزين، باعتباره وزيرا للشبيبة والرياضة، باعتباره الوصي على قطاع الرياضة، والممثل القانوني للشركة، التي أشرفت على إنجاز الإصلاحات بالملعب المذكور، وكذا ممثلي مكتبي الدراسات والهندسة، والذين لهم علاقة بإصلاح المركب الرياضي المذكور، إضافة إلى الاستماع إلى كل شخص معنوي أو ذاتي له علاقة بموضوع الوقائع. وأكدت الجمعية الحقوقية، في شكايتها التي وجهها رئيسها محمد الغلوسي، الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، على ضرورة متابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.
وأشارت الشكاية إلى أنه بتاريخ 13 دجنبر الجاري، تهاطلت تساقطات مطرية على المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أثناء مقابلة في كرة القدم بمناسبة احتضان بلادنا لـ"المندياليتو"،وهي التساقطات، التي كشفت وعرت واقع الملعب المذكور، والذي صرفت في إصلاحه حسب تقارير إعلامية ما يقارب 22 مليار سنتيم، مبرزين استعمال عمال ومستخدمي الملعب، وسائل بدائية في إفراغ الملعب من المياه، التي غمرته. يذكر أن ذات الفضيحة قد خلفت استياء عارما في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي وسخريات لم تنطفئ حدتها إلى حدود الساعة .
مواضيع ومقالات مشابهة
