تقرير الخارجية الامريكية ينتقد هيمنة الملك على جميع السلطات و غياب استقلالية القضاء
انتقدت الخارجية الامريكية في تقريرها الحقوقي الأخير، الصادر يوم الخميس 25 الماضي، رغم اقتراب النظام المغربي للسياسة الخارجية الامريكية، ومشاركته في حلفها الدولي في الحرب ضد تنظيم مايسمى"داعش" الإرهابي، الا ان التقرير الخارجية الأمريكية، حيب امال النظام المغربي، في تسجيله لجملة من الملاحظات المحرجة للسلطات المغربية المتعلقة بخروقات حقوق الانسان، وغياب إستقلالية القضاء، وضعف المسؤوليين الحكوميين أمام هيمنة سلطات الملك.
تحدّث التقرير عن استمرار الملك في التحكم بقضايا البلاد وصناعة القرارات رغم وجود حكومة منتخبة، و تحدث تقرير الخارجية الأمريكية، الذي خصص 38 صفحة للمغرب، دون إقليم الصحراء، حيث اكد على استمرار تحكم الملك بقضايا البلاد وصناعة القرارات، رغم وجود الحكومات المنتخبة، وإقرار دستور جديد للمملكة، وتغيير الدستور.
وتعرض التقرير الامريكي لسوء الأوضاع المعتقلين بالسجون المغربية، وعدم مراعاتها للمعايير الدولية"، مشيرا إلى "وقوع حوالي 93 حالة وفاة في صفوف السجناء المغاربة، سنة 2014 المنصرمة، على الرغم من محاولات إسعاف 83 سجينا منهم".
كما استعرض التقرير، غياب استقلالية القضاء في المغرب وخاصة في الملفات التي تهم الدولة المغربية مثل الملفات السياسية والاجتماعية ذات الحساسية الكبرى، حيث تغلب التعليمات على نزاهة القضاء.
وأشار التقرير إلى قيام السلطات المغربية، بمتابعة 45 صحفي مغربي، بتهم تتعلق بقانون الجنايات، مع استمرارها في التضييق على الجمعيات الحقوقية والصحافة المستقلة بشتى الوسائل مثل المحاكمة والتحكم في الإشهار.
ونفى تقرير الخارجية الأمريكية، في شقه المتعلق بالصحراء الغربية، المعطيات التي قدمها المغرب، حول عدم وجود معتقلين سياسيين صحراويين، موضحا في معلومات نقلها عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهيئات حقوقية صحراوية، وجود أكثر من 60 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم 22 اعتقلوا منذ 2010 على خلفية احداث اكديم ازيك". وللمرة الثالثة على التوالي، خصصت الخارجية الأمريكية، لنزاع الصحراء، تقريرا مفصلا، يتكون من 17 صفحة، تحدثت فيه عما قالت عنه "استمرار حملات التضييق والقمع للمظارهات المطالبة بحق تقرير المصير في الصحراء.
كما إستحسن التقريرالامريكي، إستراتيجية المغرب في مواجهة الإرهاب"، بالتأكيد على كون المغرب "يحارب الإرهاب من عبر ثلاث وسائل، أولها سياسة أمنية استباقية وحذرة، والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، ثم العمل على مواجهة الخطاب الديني المتطرف".
وأشار إلى "قلق السلطات المغربية"، من عودة المقاتلين المغاربة المتواجدين حاليا في ساحات القتال بسوريا والعراق، إلى المغرب للقيام بعمليات إرهابية في المملكة".
واعتادت الخارجية الأمريكية، إصدار تقريرها السنوي الدولي، حول وضعية حقوق الإنسان في بلدان العالم، منها المملكة المغربية. ولم يصدر عن الحكومة المغربية أي رد رسمي على مضامين تقرير الخارجية الأمريكية.
مواضيع ومقالات مشابهة
