التحقيق مع النشطاءعوض التحقيق في فساد أمانديس المحمي من "الهولدينغ الملكي"
رفض النظام المغربي فتح اي تحقيق جدي ومستقل حول فساد شركة "أمانديس" رغم التجاوزات والخروقات الخطيرة التي تعترف بها السلطات بوجودها في فواتير الماء والكهرباءالى جانب عدم التزامها بدفتر التحملات في كثير من بنوذها بمدينة طنجة وتطوان والفنيدق ومرتيل والقصر الكبير.. لكن في المقابل بدأت السلطات في استدعاء عدد من نشطاء المجتمع المدني للتحقيق معهم، للحد من احتجاجات الساكنة ضد الشركة الفرنسية "امانديس" للتدبير الفوض في قطاع الكهرباء و الماء.
وقد شهدت مدينة طنجة و بعض المدن المجاورة لها احتجاجات شعبية اطلقت على نفسها "ثورة الشموع" كاسلوب رمزي احتجاجي على شركة امانديس في اطفاء الانوار و اشعال الشموع كل مساء سبت ومنذ أربعة أسابيع متتالية لاثارة انتباه المسؤولين الحكوميين على خروقات وارتفاع الفواتيراستهلاك الكهرباء والماء بشكل غير طبيعي و تعد لأكثر غلاءً في العالم مقارنة مع دخل الفرد حيث ان المَبَالغ المُبَالغ فيها يكون المواطن ملزم تأديتها في آجل محدد مقابل تزويده بالماء والكهرباء والا سيتم حرمانه من المادتين الحيوييتين في الحياة و شكاياتهم لم و لن تلقى اذانا صاغية في اغلب الاحيان.
وكان من المفروض على السلطات المغربية بعد بدأ اولى الاحتجاجات خلال السبت الاول من اطفاء الشموع ان تقوم بفتح تحقيق مسؤول و نزيه في ملابسات ارتفاع قيمة مستخلصات فواتير امانديس بعد الاعتراف بوجود خروقات و تلاعبات همت عشرات الآلاف من الفواتير، وعوض التدخل القضاء للتحقيق في الخروقات لتحديد المسؤوليات إلا أنها تفاجأ الراي العام المحلي و الوطني باستصدار قرار البحث عن نشطاء المجتمع المدني للتحقيق معهم بدعوى اعتراف أحد الموقوفين يوم السبت 24 أكتوبر الماضي، على أنه كان وراء تحريضهم على العصيان و رفض أوامر السلطة بفض التجمع.
في هذا الصدد، استدعت الضابطة القضائية لولاية الامن طنجة يومه الثلاثاء كل من محمد التدلاوي، ومصطفى أعراس وهالة الشغراوي وزكرياء بنعيسى وحمزة اطريقة الى جانب المعتقل السياسي السابق المهندس أبو بكر الخمليشي وأحد ابرز نشطاء المجتمع المدني في طنجة.
وكشف احد المستجوبين، أن الهدف من الاعلان عن البحث عنهم في وسائل الاعلام من اجل التحقيق معهم يهدف إلى الحد من احتجاجات ساكنة طنجة، واعتبار المستجوبين رموزا لهذه الانتفاضة. لأن من المفترض بعد محضر الاستماع، استدعاء المستجوبين الستة ومواجهتهم مع من تزعم النيابة العامة انهم اعترفوا (معتقلي مسيرة 24 أكتوبر المتابعين في حالة سراح) بانهم تعرضوا للتحريض على العصيان و رفض أوامر السلطة بفض التجمع،و ذلك لإعداد محضر المواجهة، قبل إحالة الملف على النيابة العامة، التي ستقرر متابعة المستجوبين أو العكس حسب الاجراءات القانونية.
ورغم الكثير من الخروقات و التلاعبات من طرف شركة أمانديس، الى جانب التقرير الذي قدمه المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2009 الذي يثبت هاته الاختلالات، و تصريح العمدة السابق سمير عبد المولى الطي يؤكد فساد الركة و نهبها لثروات البلاد الا ان السلطات حاولت تغليف فساد شركة امانديس بغطاء تقني يتعلق فقط بأخطاء العدادات، لم يمتلك القشاء المغربي عبر النيابة العامة الجرأة على فتح تحقيق مستقل و نزيه لان وراء الشركة الفرنسية امانديس يقف الغول "الهولدينغ الملكي" الذي يمتلك نصف اسهم شركة امانديس مما يجعل الشركة في حماية تامة من المسائلة الادارية والقضائية.
مع العلم ان الشركة الأم لأمانديس وهي فيوليا قد تعرضت لملاحقات قضائية في رومانيا وجرى فسخ العقود معها في كل فرنسا و المانيا والأرجنتين.
مواضيع ومقالات مشابهة
