سلطات طنجة ترفض تجديد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان
إستنكر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، رفض السلطات المحلية بطنجة المدينة، تسلم الملف الايداع القانوني، كما رفضت استقبال مكتب الجمعية في شخص الرئيس و نائبه بأسلوب لا مسؤول وصف بـ "الصبياني"، والذي عبرا عن احتجاجهما عليه لدى رئيس قسم الشؤون العامة بولاية طنجة بدون جدوى.
و اعتبر المكتب المحلي للجمعية في بيان توصلنا بنسخة منه، هذا السلوك اللامسؤول للسلطات المحلية، الذي يؤكد إصرار السلطات على التضييق والمنع الممنهج ضد الجمعية و ذلك يعد انتهاكاً صارخا في الحق في التنظيم المنصوص عليه في المواثيق المحلية والدولية.
و أدان البيان بقوة سلوك رئيسة الدائرة الحضرية لطنجة المدينة برفضها تسلم الملف القانوني للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طنجة. كما إستنكر سلوك الرئيسة اللا مسؤول اتجاه مسؤولي الجمعية المغربية، بإصرارها على تجاهل طلب اللقاء والخروج من الباب الخلفي للإدارة في سلوك صبياني لا يمث بصلة بالإدارة والمسؤولية .
و حمل البيان السلطات المغربية كافة المسؤولية عن هذا القرار الخطير والذي لا يتماشى مع دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة .كما اكد عزمه على الاستمرار في الاضطلاع بدورنا في حماية حقوق الانسان والنهوض بها وفضح الانتهاكات رغم التضييق والحصار ورغم القمع والزج بمناضلينا في السجون .
وفي الختام، اكد مكتب الجمعية اصراره على اللجوء إلى القضاء الإداري بقصد الطعن بالالغاء ضد القرار الضمني للسلطة المحلية بطنجة في شخص رئيسة الدائرة الحضرية لطنجة المدينة برفض تسلم الملف القانوني للجمعية.
مواضيع ومقالات مشابهة
