فرنسا: تتواصل المظاهرات المناهضة لمشروع قانون العمل
يواصل آلاف الطلاب وتلاميذ الثانويات التظاهر للاسبوع الثاني على التوالي بالعاصة باريس و العديد من المدن الفرنسية، للتنديد بمشروع قانون العمل، بدعوة من النقابات الطلابية المطالبة بضرورة الخروج للشارع لمنع الحكومة من التمرير هذا المشروع المشؤوم.
و قد تدخلت القوات الامن لتفريق المتظاهرين مما تحولت الى الاشتباكات تخللتها اصابات طفيفة في الطرفين و اعتقال 3 من المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجاً على مشروع قانون العمل الجديد. معارضو القانون يقولون إنه يسلب العاملين بعض حقوقهم لصالح أرباب العمل.
التظاهرات لم تقتصر على العاصمة الفرنسية بل طالت مدن أخرى مثل ليون ومارسيليا. وتزامن الحراك الطلابي مع تعطيل الدراسة في بعض الثانويات والجامعات.
صرحت "زويا غوشلباوير" رئيسة اتحاد للطلاب ان الاحتجاجات تتسع يوما يعد يوم مما يظهر أن الشباب يشعرون أنهم معنيون بهذا القانون لأنه سيؤثر على مستقبلهم. لذلك يطالبون بسحبه بشكل كامل وبسيط.
وقالت إحدى المتظاهرات ان 80% من الشباب يعملون، إذا أخذنا بعين الاعتبار، العمل خلال العطل، وتتحدث الاحصائيات ان طالب من كل اثنين، يعمل على طول العام لسدّ احتياجاته، لذا فإن مشروع العمل يمسنا بشكل مباشر.
يذكر ان حكومة مانول فالس الاشتراكي، كانت قد عدّلت أجزاء من مشروعها أمام ضغط النقابات العمالية والطلابية، والاحتجاجات التي خرجت الخميس الماضي، لكن معارضي القانون عازمون على متابعة الضغط لإجبارها على التراجع عنه كاملا. لان مشروع القانون تعتبره النقابات منحازا للشركات يهدف إلى إصلاح قانون العمل في العمق من الحد الأدنى للأجور إلى عقود العمل وساعات العمل مع الحقوق النقابية والتأهيل المهني وتعويض البطالة. وتتعلق النقطة الأولى بتحديد سقف التعويضات التي يمكن أن تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي بـ15 شهرا. وحول هذا الإجراء الذي يرفضه عدد كبير من النقابات بأكمله. أما النقطة الثانية فتتعلق بالتسريح لأسباب اقتصادية. فالنص الحالي ينص على أن الصعوبات الاقتصادية يجب أن تكون موصوفة (انخفاض رقم الأعمال والطلبيات وخسارة استثمارات). وتريد بعض النقابات أن يبقى القضاة قادرين على تقييم واقع الصعوبات الاقتصادية.
مواضيع ومقالات مشابهة
