تقرير الائتلاف الحقوقي يطالب باطلاق سراح معتقلي حراك الريف فورا وفتح الحوار مع قادة الحراك
عقد الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان المكون من 22 جمعية حقوقية،ندوة صحفية التي عقدتها اللجنة المذكورة بالرباط يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، ، لتقديم نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق حول مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة.حيث توصل التقرير الذي توصل الموقع على نسخة منه، أن القوات العمومية استخدمت عنف مفرط وبكثافة لفض تجمعات سلمية، استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي، مما نتج عن هذه التدخلات عشرات من الجرحى، بكما فيهم مواطنون خرجوا للتزود بالمؤونة، أو لقضاء مآربهم.
وذكر التقرير أن الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات هم شباب، وكانت هذه الاعتقالات عشوائية ومرفقة بالعنف، وأنه تم تجريد معظمهم من النقود وهواتفهم النقالة. كما حدثت انتهاكات مرتبطة بمداهمة البيوت بحثا عن شباب تبث أنهم شاركوا في تظاهرات احتجاجية أو صوروا عنف القوات العمومية.
كما تضمن التقرير الحقوقي إقرارا رسميا من قبل مؤسسة عمومية تفيد بتلقيها معتقلين مصابين من أجل تقديم العلاجات اللازمة وفق شهادة مندوب الصحة بإقليم الحسيمة لأعضاء لجنة التقصي، الذي أكد بأن المستشفى الإقليمي محمد الخامس استقبل 19 معتقلا لتلقي العلاج.
وذكر التقرير أنه بعد حملة الاعتقال اتخذ استعمال العنف طابع الانتقام من بعض المعتقلين، فقد صرح المحامون الذين اجتمعت بهم اللجنة أنه من المعتقلين من تعرض للركل واللكم على طول الطريق وتجريد بعضهم من ملابسهم أمام معتقلين آخرين معززا ذلك بوجود آثار الجروح والإصابات لا تزال ظاهرة على رؤوس أو وجوه أو ظهور أو أطراف بعض المتعقلين عند مثولهم أمام المحكمة.
وأضاف التقرير أنه بلغ إلى علم فريق التقصي إفادات بالتعذيب داخل مخافر الشرطة، من ضرب وعنف ومعاملة سيئة وتهديد، ومختلف الممارسات الحاطة من الكرامة مشيرا أن جميع المعتقلين على ذمة ملف الحسيمة تم وضعهم في زنازين انفرادية بسجن عكاشة بالدار البيضاء ويعيشون ظروفا صعبة.
وأورد تقرير لجنة التقصي، أن فسحة الزيارة خلال 24 ساعة لا تتجاوز 10 دقائق، مبرزا أن أسر المعتقلين يعانون أيضا كثيرا أثناء زيارتهم، حيث لا يتم منحهم سوى 10 دقائق من أجل زيارة أبنائهم مضيفا الأسر تقضي أحيانا أوقاتا طويلة من أجل السماح لها برؤية أبنائها، رغم أنهم يكونون متعبين جدا جراء السفر من الحسيمة إلى الدار البيضاء، و من بين الخروقات الخطيرة التي تم رصدتها اللجنة، هو منع إحدى الأمهات من الحديث مع ابنها باللغة الأمازيغية.
ولاحظ التقرير عدم التناسب في الإنزال الأمني وتدخلاته المفرطة في استعمال القوة، ضدا على الحركة الاحتجاجية والمطلبية، والتي اعتمدت أشكال السلمية في التعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة. فضلا عن أن “الهجومات الاستفزازية للقوات العمومية على المتظاهرين دفعت أحيانا إلى ردود فعل مماثلة من قبل بعض المتظاهرين يضيف التقرير.
وسلط التقرير الضوء على مجموعة من الأحداث المتعاقبة التي ساهمت في تأجيج الوضع، داعيا إلى فتح تحقيق شامل فيها. كما طالبت باعادة فتح التحقيق في مقتل بائع السمك محسن فكري، ثم أحداث (امزورن) التي شهدت إحراق مأوى لعناصر أمنية، حيث يعتقد التقرير بناء على عدة روايات أن أحداث امزورن هي من صنع وتدبير جهات يجب فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنها.
واعتبر التقرير أن يوم الجمعة 26 أيار مايو الماضي، عندما قامت الدولة بتوظيف خطبة الجمعة للتأثير على مجريات الوضع في الحسيمة، سيزيد من تأزيم الأوضاع، وهو ما أدى إلى توقيف الإمام عن الخطبة التي وصفت الأحداث الاحتجاجاية بالفتنة، علما أنه أمر غير سليم لأن هناك آليات أخرى للاحتجاج، وهو ما أدى إلى اعتقال الزفزافي واستمرار حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك، بشكل بدا كأنه انتقامي.
قال محمد الزهاري، عضو لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع بإقليم الحسيمة، الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، إنه من بين الانتهاكات التي مورست في حق معتقلي حراك الريف، هي تجريدهم من ملابسهم كاملة.موضحا أنه عندما كان يلقى القبض على بعض المعتقلين يدخلونهم الى سيارة الشرطة ويجردونهم من ملابسهم كاملة مع إجبار بقية زملائهم على النظر اليهم بشكل مهين.
وأكد الزهاري، أن لجنتهم وقفت على عدد من المظاهر التي تؤكد وقعو خروقات يمكن أن تصل إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها ما شاهدوه من آثار تعذيب للمعتقلين الذين كانوا يحاكمون بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة مشيرا أن وجود جرح عميق برأس قيادي حراك الريف ناصر الزفزافي يؤكد أنه كانت هناك خروقات وتعذيب للمعتقلين.
وفي الختام، اصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان ست توصيات وصفها بـالاستعجالية لوضع حد لحالة الاحتقان التي يشهدها الريف:
1- طالب بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف.
2- اكد على ضرورة إنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف، والمتضامنين معه، سواء داخل أو خارج المغرب.
3- دعا الائتلاف، فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك، والقطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث عن الحلول للمشاكل المطروحة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة.
4- طالب بفتح تحقيق قضائي حول عدد من الانتهاكات في حق ساكنة إقليم الحسيمة، وترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى.
5- شددت على ضرورة جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الساكنة.
6- ضرورة التعجيل بإصدار ظهير يلغي ظهير العسكرة، الذي يهم إقليم الحسيمة ومكناس وبنسليمان.
متابعة: يحيى امين
مواضيع ومقالات مشابهة
