بيان تنديدي لفرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان حول المنع والحصار الذي تعرض له
توصلنا بنسخة من بيان فرع امزورن للجمعية
المغربية لحقوق الانسان حيث يدين بشدة قرار
منع الشكل النضالي للجمعية بدون أي سند قانوني وما إعتبروه قرارا تعسفيا يهدف إلى
تكريس القمع ويمثل انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية .
كما استنكر ذات
البيان أشكال القمع والحصار الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية بالمنطقة : حركة 20
فبراير ، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ، وآخر فصولها ما
تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية لجمعية متابعة أحداث بوكيدان بايت يوسف وعلي .
واضاف البيان مطالبة السلطات المحلية برفع كل مظاهر التضييق
والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر والاحتجاج السلمي وتنفيذ
التزامات الدولة القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد،
وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير و كشف
حقيقة اغتيال الشهداء و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
و حمل البيان المسئولية كاملة للسلطات المنتخبة و
المحلية في المنطقة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء تردي وتأزم الوضعية الاجتماعية
والتراجع في الخدمات الأساسية للمواطنين مع تأكيدنا الدائم على النضال الميداني من
أجل تحصين ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي
وا ختتم البيان بدعوة كل الهيئات الديمقراطية السياسية
والمدنية والشبيبة والنسائية الاستمرار في توحيد النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان
.
واليكم نسخة
من البيان كما توصلنا به:
مواضيع ومقالات مشابهة
