مؤتمري الاتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي ببني ملال يعقدون مؤتمرهم العام بالشارع بعد قرار المنع
اضطر اعضاء و عضواة نقابة الإتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي ببني ملال، إلى عقد مؤتمرهم المحلي بالشارع العام، وتحت لهيب الشمس الحارقة، بعد رفض السلطات المحلية، منحهم قاعة عمومية بع ان قاموا بجميع الاجراءات القانونية للحصول على الترخيص بما في ذلك واجب كراء القاعة.
وفيما نفى والي جهة تادلة أزيلال وجود اي قرار منع من طرف عامل الاقليم لعقد مثل هدا المؤتمر النقابي ببني ملال، وهو ما اعتبره النقابيون "كذبا و افتراءا اعلاميا ى اساس له من الصحة و تتنظيمهم للمؤتمر في الشارع العام خير دليل على مناورات السلطة كما ندد نقابيون وحقوقيون ومعطلون وطلبة بالمنطقة قرار المنع الجائر من خلال الكلمة التي تناولوها في مؤتمر الهواء الطلق تضامنا مع اخونهم النقابيين.
كماوضح مصدر نقابي أن قرار تنظيم المؤتمر في الشارع العام جاء بعد عدم وفاء السلطات وإغلاق مقر غرفة التجارة والصناعة ببني ملال الأحد 27 أبريل في وجه 350 مؤتمر ومؤتمرة قدموا من مختلف بوادي وحواضر جهة تادلة أزيلال ومن مختلف القطاعات النقابية مما دفعهم اضطرارا الى تنظيم المؤتمر في الشارع.
واضاف المصدر ذاته ان مسؤولا بالغرفة أخبر المنظمون يوما قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بقرار المنع بتوجيهات من والي ولاية جهة تادلة أزيلال. لكن اتصال اللجنة التحضيرية بمقر الولاية واعتصامها بها للتنديد بالمنع والتضييق على عقد مؤتمرهم فوجؤوا بالوالي يخرج إليهم من مكتبه ليعلن عدم علمه بأي منع، وأنه لم يوجه أية تعليمات بهذا الشأن لأي كان.
وبعدها اتصلت اللجنة التحضيرية بمندوب وزارة الشباب والرياضة، وأكد لهم موافقته على استغلال قاعة الغرفة، بل أكثر من ذلك أبدى استعداده لتوفير "حتى" مقر دار الشباب بكامله.
لكن وعود والي الجهة تبخرت صباح الأحد حين وجد المؤتمرون والضيوف أنفسهم أمام أبواب مغلقة، لمقر الغرفة ليقرروا نصب منصة أمام مقر الغرفة واستقدموا مكبرا للصوت وطاولات وكراسي للمؤتمرين، فيما رفعت اللافتات، حيث اتخذت اللجنة التنظيمية مكانا لها على الرصيف بضبط لوائح المؤتمرين وتسليمهم بطائق المؤتمرين وملفات المؤتمر، فيما عقد المؤتمرون من كل القطاعات اجتماعات مصغرة على هامش المؤتمر لفرز ممثليهم، تحت مراقبة أمنية مشددة، ولم يبرح المؤتمرون المكان وتحت الشمس الحارقة حتى انتخاب لجنة إدارية مكونة من 57 عضوا، أوكل إليها مهمة المصادقة على مشاريع مقررات المؤتمر وفرز المكتب المحلي لاتحاد نقابات الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال.
و قد انتقل أعضاء اللجنة الإدارية إلى مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لمواصلة الأشغال الموكولة إليها من طرف المؤتمر، حيث تم انتخاب المكتب المحلي الذي يتكون من 21 عضوا، والمصادقة على الأوراق، فيما انتخب السيد حميد المهيري كاتبا للمكتب المحلي لنقابات بني ملال - التوجه الديموقراطي حسب مصادر نقابية .
يذكر ان نقابة الاتحاد المغربي للشغل تعاني من تصدعات تنظيمية منذ 2012 تاريخ طرد عضو الأمانة الوطنية عبد الحميد أمين وتأسيسه لتيار التوجه الديمقراطي داخل النقابة رفقة عضوين آخرين من الامانة الوطنية. مما اضطر هذا التيار الى التشيث بتوجهه الديمقراطي و قام انصار مخاريق بطردهم من المقرات بالعنف و الاستعانة والسلطات الامنية في تنفيذ ذلك مما افضى الى هيكلة نقابات قطاعية وطنيا وجهويا ومحلية كتوجه ديمقراطي تابع للاتحاد المغربي للشغل،و دعوة أمين انصاره الى المشاركة في فاتح ماي داخل الاتحاد المغربي للشغل وتثمين العمل الوحدوي للنقابات الثلاث: فدش وكدش والاتحاد المغربي للشغل بزعامة الميلودي موخاريق ترك الكثير من التساؤلات في علاقة رفاق امين بتوجه موخاريق.
مواضيع ومقالات مشابهة
