الرفيقات والرفاق في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

تحية نضالية

لا يخفى أن الرصيد النضالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنذ تأسيسها سنة 1979، ملك للشعب المغربي ولكل المناضلات والمناضلين، داخل الجمعية وخارجها. وبداية، أعتبر نفسي معنيا بهذه التجربة (انخرطت بالجمعية، فرع مراكش، منذ مغادرتي السجن سنة 1991)، وأعتز بالعديد من الصداقات مع عضواتها وأعضائها في القاعدة والقيادة. ومن موقع مسؤولياتي السابقة المتعددة في صفوفها (كاتب عام...) ومسؤوليتي الحالية كعضو بسيط، أسمح لنفسي بكتابة هذه الرسالة المفتوحة التي أتوخى منها، وبالدرجة الأولى، أن تتحمل الجمعية مسؤوليتها تجاه كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، بدون استثناء وبدون تمييز، بسبب الانتماء أو الموقف أو المرجعية.. خاصة وأنها بصدد تنظيم جامعة مؤازرة: "انطلاق مشروع "مؤازرة" بشراكة مع منظمة أكسفام، وبدعم من سفارة سويسرا بالمغرب، المخصص لدعم ومؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث ستقوم بتنظيم المرحلة الأولى من الجامعة التكوينية في مجال حقوق الإنسان، الموجهة لفائدة 60 محاميا، من أصل 120 محاميا، ضمنهم 30% من النساء؛ وذلك أيام 23، 24 و25 ماي 2014، بفندق كولدن توليب فرح، بمراكش" (عن بلاغ صحافي للجمعية يوم 02 ماي 2014).

الرفيقات والرفاق:

لقد تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979 أساسا من أجل الدفاع عن ضحايا القمع السياسي ومؤازرتهم وعائلاتهم. ورغم كل التطورات التي عرفها المغرب والعالم، بالأمس واليوم، فالنظام المغربي، ورغم شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وطي صفحة الماضي والعهد الجديد...، مصر على مواصلة جرائمه البشعة ومؤامراته المكشوفة في حق بنات وأبناء شعبنا. ولا أدل على ذلك من حملات الاعتقال المسعورة، لدرجة لا يكد المناضل استرجاع أنفاسه بعد مغادرته السجن حتى يزج به من جديد داخل الزنازن المظلمة. 

لذلك، فالجمعية رغم تنوع اجتهاداتها وتعدد انشغالاتها، معنية بمؤازرة كافة المعتقلين السياسيين بعيدا عن التهم المفبركة ضدهم من طرف النظام والتوصيفات السياسية التي تستهدف المناضلين والإطارات المناضلة، خاصة داخل الجامعة. إن الجمعية معنية، قبل غيرها، بشعار "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". ولا يعقل أن يمارس العكس لدرجة الوشاية والتحريض ضد مناضلين بعينهم من طرف قياديات وقياديين، وليس فقط عضوات وأعضاء بالجمعية، دون تحر أو رصد أو تحقيق ودون الإنصات والاستماع لمختلف الآراء ووجهات النظر، ولمجرد تصفية حسابات سياسوية وأحقاد مريضة في استباق للحقيقة غير مفهوم وغير مبرر، حقوقيا وحتى أخلاقيا. علما أنه في ظل قضاء التعليمات والتوجيهات (قضاء غير مستقل وغير نزيه)، وعموما في ظل النظام القائم، لا يمكن بأي حال انتظار "البراءة" أو اعتماد الحقيقة في المحاكمات السياسية الصورية (هناك استثناءات مخدومة). 

الرفيقات والرفاق:

لقد تتبع الجميع ما حصل مؤخرا بكلية الحقوق ظهر المهراز بمدينة فاس، ولم يعد خافيا على أحد ضلوع النظام وأزلامه، وخاصة القوى الظلامية (حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الفاشلة الجالية)، في حبك المؤامرة القذرة التي استهدفت فصيل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب التاريخي، النهج الديمقراطي القاعدي ومناضليه، وهو ما ترتب عنه اعتقال العديد من المناضلين وخلق جو من الرعب والترهيب في صفوف الطلبة وفي محيط الجامعة، وحتى بجامعات أخرى، بغاية تمرير مخططات تخريبية وجهنمية. 

ويلاحظ غياب أي مبادرة من طرف الجمعية، مركزا وفروعا (محلية أو جهوية)، لمؤازرة ضحايا القمع السياسي بهذا الشأن، من مثل انتداب محامين لمواكبة محاكمة المعتقلين، ولو من باب الوقوف على مدى احترام شروط "المحاكمة العادلة" كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعتمدها الجمعية كمرجعية لها، خاصة أن بيان الجمعية بتاريخ 26 أبريل 2014 يدعو الى تقديم مرتكبي جريمة اغتيال الطالب الحسناوي للعدالة (أية عدالة بالمغرب يا جمعيتنا العزيزة!!). وإنه نفس الغياب الذي سجل، وقبل الآن وبالبنط العريض، في قضايا أخرى بفاس وبغيرها من المدن المغربية، وخاصة الجامعية منها. 

ألم تلاحظ الجمعية أن الاعتقالات قد طالت فصيلا طلابيا واحدا وأوحدا بالجامعة، في الوقت الذي ورد في بيانها بتاريخ 26 ابريل 2014 "حصول مواجهات بين عدد من الطلبة ينتمون لفصيلين طلابيين بالجامعة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء؛ وهو ما نتج عنه سقوط عدد من الجرحى والمصابين بعضهم في حالة خطرة، نقل ثلاثة منهم (محسن الليلوي، عماد علالي وعبد الرحيم الحسناوي) إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لإسعافهم، فيما توفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي، عضو منظمة التجديد الطلابي، متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها"؟

الرفيقات والرفاق:

لماذا انطلاق مشروع مؤازرة "المخصص لدعم ومؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"، والذي يهم كمرحلة أولى ستين (60) محاميا ومحامية؟ من هم هؤلاء الضحايا؟ هل منظمة أكسفام وسفارة سويسرا بالمغرب المدعمتان/الممولتان لمشروع "مؤازرة" تعتبران المناضلين المعتقلين على خلفية ما حصل بفاس خارج دائرة "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"؟ أم هناك جهة سياسية معينة تعتبر الأمر كذلك (الانتقاء)؟

وماذا عن المعتقلين السياسيين بعيدا عن فاس؟ إن الكيل بأكثر من مكيال، أو اعتماد المكيال السياسي الفج، لا يشرف الجمعية، هذه الأخيرة التي أنشئت من أجل جميع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ولخدمة قضية شعب بأكمله ("خير جمعية أخرجت للناس"، كما قال أحد الأصدقاء). إن واجب هذه الجمعية، باسم المبادئ والتاريخ (الكونية والشمولية والجماهيرية والاستقلالية والديمقراطية والتقدمية)، وباعتبارها جمعية الجميع، أن تعمل على أن يقف المحامون والمحاميات، بعد محطة فندق كولدن توليب فرح بمراكش المريحة والمكيفة، الى جانب كافة المعتقلين السياسيين داخل قاعات المحاكم الساخنة والملغومة، بغض النظر عن ألوانهم السياسية والتهم الثقيلة المنسوبة إليهم..

إن المعتقلين السياسيين سواسية أمام النظام وجلاد النظام، ويجب أن يكونوا كذلك أمام المحامين والمحاميات.. وأمام الجمعية كذلك..

وتقبلوا فائق التحيات والتقدير..