غير ان مجلس الحكومة صادق بتاريخ 31 يوليوز 2014، بعد تردد كبير، على الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فهذا المشروع يوسع دائرة الاستثناءات بواسطة صيغ عامة ملتبسة تفتح الباب أمام التأويلات الأكثر تقييدا لهذا الحق؛

يعترف بأن نصوصا تشريعية أخرى يمكن أن تضع استثناءات إضافية، كما أنه يبقي على الالتباس الذي يلف مفهوم السر المهني؛ و يحصر قبول طلبات المعلومات فقط في تلك المقدمة ممن له مصلحة مباشرة في ذلك مع تحديد الغرض الذي ستستعمل من أجله المعلومات المطلوبة؛ كما يعرض لعقوبات جنائية الأشخاص الذين استعملوا المعلومات المحصل عليها في غرض غير الذي تم الإعلان عنه في الطلبات المقدمة، ولو كان هذا الغرض مشروعا.

 ويمنح للإدارة سلطات تقديرية واسعة؛ يتغاضى عن ضرورة إحداث لجنة الإشراف على الحق في الحصول على المعلومات، ويمنح جزءا فقط من صلاحياتها لمؤسسة الوسيط. ويشكل هذا النص قطيعة تامة مع المعايير الدولية في مجال الحق في الحصول على المعلومات،ويبتعد عن نص وروح الدستور اللذان يذهبان في اتجاه الدفع بالاعتراف الأفضل بالحقوق وتكريس المشاركة المواطنة والحكامة الجيدة.

إن ترنسبارنسي المغرب تدعو كافة الفعاليات والجمعيات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية و الاعلامية المتشبثة بحقوق الإنسان، للتعبير عن معارضتها لمشروع القانون 31.13 والعمل على أن يتم التخلي عنه وصياغة مشروع متطابق مع المعايير الدولية في مجال الحق في الحصول على المعلومات ليكون أساسا للنقاش التشريعي في الموضوع.