للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

تسريبات كرس كوليمان 24: تعليمات المخابرات المغربية للرد على منتقدي الملك


في إميل مسرب موجه من مراد الغول مدير ديوان ياسين المنصوري إلى أحمد الشرعي توجد وثيقة في غاية الأهمية. و تتعلق بتعليمات مفصلة للصحفيين عن كفية الرد على منتقدي خلط الملك محمد السادس بين السلطة و المال و بالتحديد منتقدي شركة الملك SNI —سابقا ال ONA— و التي تسيطر على تقريبا كل شيء في الإقتصاد المغربي.

و الإميل بعث به يوم 26 فبراير 2012 و جاء على ضوء صدور كتاب "الملك المفترس" (Le Roi Prédateur) و الذي يتبين من خلال تبادل الإيميلات أنه خلق إرتباكا واضحا في سياسية الدعاية لعهد الملك محمد السادس الت تتبعها La DGED. فعكس إنتقادات أخرى التي تكون ربما سياسية محضة أو شخصية أو إجتماعية ركز الكتاب الفرنسي —و الذي لقى نجاحا مبيعاتيا واسعا في فرنسا—على جانب تداخل دور الملك السياسي و مصالحه الإقتصادية و التناقض الواضح بين تحمل مسؤولية مصالح بلد و المصالح الشخصية التجارية للملك التي يسهر عليها كاتبه الخاص منير الماجيدي. و يتبين في تبادلات إيميلات أخرى أن الصحفي الفرنسي Vincent Hevouet نبه أحمد الشرعي إلى النجاح الذي يلاقيه كتاب Le Roi Prédateur في فرنسا و قام الشرعي بتبليغ ياسين المنصوري بهذا.

و هذا النص المترجم لتوصيات La DGED:

طرق مهاجمة محتوى كتاب "الملك المفترس" حول الإفتراس الإقتصادي, الملك المواطن المستثمر

*أونـــأ / ONA

يجب التذكير بتاريخ ال ONA التي كانت شركة برأس مال فرنسي و وجدت نفسها في ضائقة مالية في حقبة ما. الشركة أسسها الفرنسي Jean Epinat بشراكة مع الباشا التهامي الكلاوي (الذي دعم الفرنسيين لنفي محمد الخامس السلطان الشرعي للمغرب). يجب التركيز على أنه بعد الإستقلال لم يكن بإمكان أي رجل مقاولة مغربي أن يسترجع هذه الشركة. و من أهم دواعي هذا الحجم الصغير للقطاع الخاص المغربي.

هناك أيضا جانب "الأمن الغذائي" الذي كان وراء إستثمار ال ONA في بداية الثمانينات في الزيت و السكر و الحليب و مشتقاته. و كان هذا حسب رغبة الملك الذي لم يكن يريد أن يترك قطاعات إستراتيجية مثل هاته أن تكون رهينة لمصالح أجنبية. و كان آنذاك المغرب يتجه نحو تعديل بنيوي إقتصادي مفروض من صندوق النقد الدولي. و تم فيما بعد التخلي عن هاته القطاعات مؤخرا حينما بدأت العائلة الملكية في الخروج التدريجي من الإقتصاد المغربي مع بيع جزء كبير من رأس مال Lesieur و تحويل المساهمات إلى شركة ال SNI.

*بعد الريادة و التألق

الشركات التي يملك فيها العاهل أسهما كلها رائدة في مجالها من حيث المسؤولية الإجتماعية و البيئية. و هذا نابع من رغبة في خلق "قاطرات إقتصادية" التي ستتبع الأنماط الأكثر صرامة من حيث الموارد البشرية و إستقطاب و تثبيت كفائات التي من الممكن أن تهاجر دون ذلك.

و بالإضافة إلى هذا تم ربط هاته الشركات التي توجد في القبضة الملكية و بشكل ممنهج بجمعيات خيرية أو ذات هدف ثقافي و ذلك لخلق إستثمار مهم في البحث. مما يجعلها تعوض الدولة (التمور في الزراعة أو طب العيون على الصعيد الإجتماعي).

و هنا أيضا عوضت الشركات التي يملكها الملك نقصا مهما في القطاع مما خلق حركية و محاكاة لدى الفاعلين الخواص الآخرين.

و على الصعيد الثقافي تعتبر جمعية ONA بمثابة السفينة القائدة لإستراتيجية ثقافية أطلقها الملك. و تتراوح هذه الإستراتيجية بين الحفاظ على القصابات إلى المحافظة على الموروث الثقافي الشفاهي و المكتوب و كذلك بتشجيع تيارات صورية جديدة مثل فيلات الفن و هي رئات ثقافية فعلية.

*بخصوص البنك

دون الرغبة الملكية لم تكن التجاري-وافا بنك (AWB) لتتطلع في القارة الإفريقية و هذا ما مكن إضافة إلى الفعل السياسي و ترجمته على الصعيد الإقتصادي و المالي. AWB إذن من أول "الأبطال الوطنيين" على القارة مع إستراتيجية لغرس جذور و خلق تعاون جنوب-جنوب مبتكر.

و الإندماج مع بنك الوفاء نبع من رغبة للوصول إلى "الحجم التحولي" الذي سيمكن البنك التجاري المغربي (BCM) ليصل إلى أهدافه الإفريقية بطموح و في نفس الوقت تثمين تموقعه المحلي عبر توسيع شبكته.

*الملك المواطن-المستثمر

عكس أنظمة ملكية أخرى فالشركات التي يمتلك فيها الملك أسهما تخضع لنفس الضرائب التي تخضع لها الشركات الأخرى و تشكل إذن مساهما مهما في ميزانية الدولة. و يجب هنا إضافة مساهمات هاته الشركات في الإشعاع الثقافي و الموروثي للمغرب و ذلك عبر دعم العديد من الأحداث و المشاركة المكثفة في تمويل جمعيات ذات هدف نفع عام: البيئة (FM6E), إعادة إدماج السجناء, و التضامن (Fondation Mohammed V).

*خروج تدريجي:

و بوصول البلد إلى النضج الإقتصادي قامت القابضة التي يمتلك فيها الملك أسهما بمنعرج إستراتيجي في 2011 و الذي يهدف أن يجعل منها "شريكا صامتا" في كل التعاملات التي إنعقدت فيها. و ذلك بتخفيض مهم في نسبة أسهمها مع إعادة توجيه لأنشطتها و ذلك بهدف خروج تدريجي من بعض القطاعات الإقتصادية. و من ضمن هاته الصناعات الغذائية و التوزيع و هما أول المعنين بهذا الخروج التدريجي .

ترجمة للنص الأصلي بالفرنسية
يوسف بن مخلوف

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes