موظفو جماعة إمزورن يدينون سلوك حادث الخميس محملين المسؤولية للسلطات
أدان مكتب فرع إمزورن للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - الاتحاد المغربي للشغل، سلوك شخص تربطه علاقة أخوة مع زميلهم "يوسف أكزناي" الذي تم عزله قبل سبعة ( 7) أشهر، لكونه لا تربطه أية علاقة بالموظفين و الموظفات و لا "بقرار العزل" الصادر في حق زميلهم.
و أكد بيان فرع إمزورن للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الذي توصلنا بنسخة منه، أن الشغيلة الجماعية بإمزورن هي جسم واحد ، و أي مس لأحد أطرافه هو مس لهذا الجسم .
و سجل المكتب النقابي باعتباره ممثل الشغيلة الجماعية أنه لا يتحمل أية مسؤولية فيما تعرض له زميلهم "يوسف أكزناي" ، رغم قيامه بمحاولات عديدة – باءت بالفشل - بمعية أطراف أخرى(قسم الموارد البشرية، الكتابة العامة...)، للحيلولة دون استصدار قرار عزله حسب ما جاء في البيان.
و ذكر البيان الجميع الترفع عن الدخول في" صدامات" " مشاحنات " أو كل ما قد يعكر صفو الإدارة مع المرتفقين ، إلا أن حادث 30 مارس 2017 أعطى لهم درسا قاسيا بكون الدولة غير حاضرة لحماية موظفيها، و بالتالي فإن كرامة الموظف تبقى فوق كل اعتبار محملين المسؤولية في ما جرى و بالشكل الذي جرى للسلطة المحلية و الجهاز الأمني لتلكؤهما و لامبالاتهما و وقوفهما موقف المتفرج لأكثر من ثلاث (3) ساعات .
و طالب نفس البيان بضرورة توفير الأمن ( بشريا و إلكترونيا ) داخل الجماعة في أقرب وقت صونا لحرمة الادارة و تفعيلا لما تم الاتفاق عليه مع رئاسة المجلس يومه الخميس 30 مارس 2017 .
كما أكد البيان للجميع أنهم كشغيلة جماعية سيكونون مضطرين إلى مغادرة مكاتبهم في حالة حدوث كل ما من شأنه تعكير صفو السير العادي للجماعة و ملحقاتها في حالة عدم تحمل الجهات الرسمية لمسؤوليتها. متمنياتهم بالشفاء العاجل لزميلنا يوسف الناصري والعودة الى عمله في أقرب الأجال.
و دعا البيان الشغيلة الجماعية بحمل الشارة طيلة يوم الخميس6 أبريل 2017، استمرارا للإضرابين الجزئيين (الفترة المسائية) الذي نفذوها يومي الخميس/الجمعة 30/31 مارس2017، و مناشدة كافة الشغيلة الجماعية الالتفاف حول اطارهم العتيد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
و ذكر البيان ان مقر الجماعة الحضرية لإمزورن كانت مسرحا لحادث صباح يوم الخميس 30 مارس 2017، حيث حضر شخص تربطه علاقة أخوة مع زميلهم الذي تم عزله قبل سبعة أشهر فطفق في سب و شتم بألفاظ نابية و سوقية في حق الشغيلة الجماعية دون استثناء و لمدة تنيف عن ثلاث (03) ساعات و هو يرغي و يزبد و يمرغ شرف الموظفات و الموظفين في الوحل ، و لا من يحرك ساكنا رغم اتصال مدير المصالح الجماعية بالسلطة المحلية ـ باعتبارها الجهة المسؤولة الساهرة على تطبيق مبدأ استمرار المرفق العمومي و حمايته من كل ما من شأنه أن يعرقل سريانه العادي ـ لتطويق الحدث في بدايته. غير أن هذه الأخيرة كان لها رأي آخر ـ موقف المتفرج ـ و الذي يبقى موقف غير مفهوم و هو من أجج سخط الموظفين و الموظفات ليعلنوا انسحابهم من مكاتب العمل إلى حين إعادة الوضع إلى طبيعته .
مواضيع ومقالات مشابهة
