إنهاء العقدة مع شركة "أمانديس" بيد المسؤولين وليس مكلفا ولا مستحيلا كما يدعون
روجت الحكومة و مجلس عمدة طنجة بعض المغالطات مفادها أن السلطات المغربية (عمدة طنجة، الولاية و الحكومة) تربطها عقد متين مع شركة امانديس الفرنسية الساهرة على التدبير المفوض للماء و الكهرباء والصرف الصحي بالمدينة، وأن المساس بهذا العقد "المقدس" سيكلف الدولة ميزانية ضخمة حسب زعمهم.
لكن الحقيقة غير ذلك لان ما تم اخفائه من طرف السلطات المغربية، و أن العقد المبرم بين الإدارة المحلية والشركة الفاسدة "امانديس" هو عقد إداري وليس عقد مدني، والعقد الإداري عكس العقد المدني، التعاقد فيه يتم بين طرفين غير متساويين (الإدارة – المفوض إليه)، فالإدارة تتمتع بامتيازات باعتبارها السلطة العامة ومن حقها تعديل شروط العقد بل حتى إنهائه بإرادتها المنفردة وذلك سعيا منها إلى تحقيق المصلحة العامة، فقانونيا الدولة لها كامل الصلاحية والحق في التدخل لصالح المواطنين عندما يتعلق الامر بإخلال ببنود العقد المبرم بينها وبين الشركة المفوض إليها تدبير الشأن العام لانه عقد تفويض فقط .
كل ما يحتاجون اليه المسؤولين المغاربة لـ"ترحيل أمانديس" شيء من الجرأة و ليس اموالا ضخمة عوض تسليط جمٍِ غضبهم على عموم المواطنين البسطاء وتخوينهم و ترهيبهم، ومن الاجدر توجيهها نحو المصدر الحقيقي للفتنة والبلبلة..
ما معنى التدبير المفوض؟
حسب الظهير الشريف رقم 1.06.05 الصادر في 15 من محرم 1427 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية). يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض ، لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته، إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول إليه حق تحصيل أجره من المترفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.
يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تجهيز منشأة عمومية أو هما معا أو تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض (حالة أمانديس بطنجة على سبيل المثال).
إذا كان التدبير المفوض هو مجموع الإجراءات التي بمقتضاها يتم تفويض التدبير لقطاع ما تكون الدولة هي التي تباشر تسييره، فيصبح نتيجة لذلك مفوضا بتسييره للخواص سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين.
يعتبر قانون 05-54 هو الإطار المنظم للتدبير المفوض بالمغرب سواء بالنسبة للدولة متمثلة في إداراتها و مصالحها أو بالنسبة للجماعات المحلية مستلهما من الاجتهادات الفقهية السابقة حيث ركز على ضرورة وجود عقد إداري احد أطرافه شخص معنوي عام (السلطة المفوضة) يخول لطرف آخر ( المفوض إليه) مهمة التسيير و التدبير لمرفق عمومي ودلك مقابل نضير مالي يتم استخلاصه من المستفيدين من خدمات المفوض إليه أو نتيجة تحقيق أرباح.
إدٌا كان التدبير المفوض في المغرب بالاستناد إلى التجارب الأولية المطبقة له والمتمثلة في تفويت الماء و الكهرباء والتطهير السائل بطنجة، تطوان الفنيدق إلـى شركة أجنبية (أمانديس) بإلأضافة إلى تدبير مواقف السيارات، قد تم بأسلوب الاتفاق المباشر لاعتبارات تهم السياسات العامة للبلاد فان المشرع المغربي على ضوء قانون05-54 قد جعل هاته الطريقة هي الاستثناء، وأن المبدأ هو على غرار طريقة إبرام الصفقات العمومية بالدعوة إلى المنافسة، أما فيما يخص إنهاء عقود التدبير المفوض فتتم أما بطريقة طبيعية بعد انتهاء العقد لنهاية مدته و التي قد تصل إلى 30 سنة، وقد يتم اللجوء إلى إنهاء العقد بطريقة إستثنائية حددتها المادة 10 من آلقانون 05-54: فسخ العقد من طرف المفوض لارتكاب المفوض إليه لخطأ بالغ الجسامة ..حسب ما جاء في دفتر التحملآت، حيث يتم وضع كافة الشروط و الكيفيات التي يقوم ضمنها المفوض إليه بتدبير المرفق، كما يحدد العلاقة بين المفوض والمفوض إليه وبالرجوع إلى قرار لجنة الداخلية المتمثل في تصحيح فواتير شهري يوليوز و غشت فإن هناك إعتراف ضمني منها على وجود تلاعب بأرقام الفواتير، وبالتالي فالدولة هنا لها الحق ليس فقط في إنهاء العقد مع هذه الشركة بل لها الحق حتى في مقاضاتها أمام المحاكم المختصة واسترجاع الأموال المنهوبة.
كما يحق للمفوض إجراء تدقيقات و الاستعانة بالخبراء والأعوان كلما ارتأى جدوى هدْه الرقابة، و التي تحدد اختصاصاتها و صلاحياتها من خلال نظامها الدْاخلي، كما يحضر و بصفة استثنائية اجتماعات المجلس الإداري أو الجهاز التداولي للشركة المفوض إليها
و عقد اجتماعات وفق فترات منتظمة قصد إعداد تقييم مشترك كل 5 سنوات للوقوف على حصيلة المنجزات و الصعوبات ...
كما يحق للمفوض إجراء تدقيقات و الاستعانة بالخبراء والأعوان كلما ارتأى جدوى هدْه الرقابة، و التي تحدد اختصاصاتها و صلاحياتها من خلال نظامها الدْاخلي، كما يحضر و بصفة استثنائية اجتماعات المجلس الإداري أو الجهاز التداولي للشركة المفوض إليها
و عقد اجتماعات وفق فترات منتظمة قصد إعداد تقييم مشترك كل 5 سنوات للوقوف على حصيلة المنجزات و الصعوبات ...
إلا أن انهاء عقد التدبير لا يعني توقف خدمات المرفق، بل يستمر إما عن طريق تسيير السلطة المفوضة أو عن طريق الخواص بموجب إبرام عقد إداري جديد.
يحيى امين/ بتصرف
يحيى امين/ بتصرف
مواضيع ومقالات مشابهة
- العيطة عليك اليوسفي لـ توفيق بوعشرين
- بنكيران ضد مبدأ تكافئ الفرض بطلبه ادراج 35 عنصرا في مباراة التعليم رغم تجاوزهم السن القانوني
- منجز "العدالة والتنمية" المغربي ومفاجأته الانتخابية لـ علي انوزلا
- الرسالة و صلت لـ جمال بندومة
- اهم الدروس التي تم استخلاصها من الانتخابات الجماعية و الجهوية
- هلْوسات ذَكرٍ متعدِّد لـ فاطمة الإفريقي
