نظم" الإتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة"، ندوة فكرية حول التشغيل، عقدها يوم الأربعاء 18نونبر، بالرباط ، تحت شعار: "سياسة التشغيل بالمغرب من خطة إلى برنامج إلى استراتيجية و الحصيلة.. هِي هِي" بمشاركة نخبة من الأساتذة و الخبراء.
وقد حمل المشاركون في الندوة الدولة المغربية، مسؤولية تعميق البطالة وسط الشباب حاملي الشواهد و السواعد نظرا لغياب سياسة وطنية حقيقية في مجال التشغيل، ونهج الحكومات المتعاقبة لسياسة التقشف القائمة على التقليص الجذري للوظائف مستهدفة الحق الأساسي والدستوري للشباب المعطل في التوظيف و الشغل القار.
وأشار الاتحاد، "أن المقاربة المغربية في ميدان التشغيل تهدف بالأساس إلى قمع و منع النضالات العادلة و المشروعة للمعطلين من أجل حقهم في التوظيف، من دون تقديم بدائل وحلول جذرية للقضاء على هذه الآفة".
وتحدث الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي في مداخلته خلال هذه الندوة عن غياب تصور واضح لدى الحكم لإشكالية التشغيل بالمغرب في ارتباطها بالتربية والتكوين مما جعل كل الحكومات المتعاقبة تقتصر على برامج نموذجية ذات حصيلة جد ضعيفة، وكل نسب و أرقام مناصب الشغل التي يتم خلقها لا ترقى إلى مستوى حل معضلة البطالة أو التخفيف من حدتها.
وأكد "رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل" علي لطفي،"على ضرورة التدقيق في تحديد من يتحمل مسؤولية بطالة الشباب، والاستمرار في ارتفاعها. هل الدولة ؟ هل الملك والدستور؟ أم الحكومة؟" كما أكد لطفي، "على أن استمرار التضارب في الأرقام الصادرة عن مؤسسات الدولة المغربية المختلفة في ما يخص ارتفاع وانخفاض نسبة البطالة و كل المؤشرات المرتبطة بها هو إشكال محوري"، معتبرا أنه " بجهل حقيقة الأرقام لا يمكن البحث عن الحلول الناجعة".
كما عبر لطفي عن استغرابه من استمرار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران في مواجهة المعطلين بكلمة أن الدستور المغربي يلح على تكافؤ الفرص في مجال التوظيف وفي نفس الوقت تقوم فيه الحكومة الحالية بتوظيف اعضاء شبيبتها عبر طرق ملتوية غير شرعية. مضيفا أنه حان الوقت لتعديل القانون المنظم للنقابات من أجل جعل حركة المعطلين، تنظيما نقابيا داخل النقابات المغربية للدفاع عن حقوقهم.
وأوضح عبد الحفيظ فهمي، الخبير في ميدان التوظيف و التشغيل الذاتي خلال مداخلته بنفس الندوة، عدم وجود التجانس بين رئيس الحكومة ووزيره في التشغيل"، معتبرا، أن عبد الإله بنكيران، يعترف بتقصير حكومته في حق المعطلين وعدم توفير مناصب شغل كفيلة للتخفيف من حدة البطالة بعد مرور 4 سنوات في عمر الحكومة، بينما وزير التشغيل يتبجح في المنابر الإعلامية بأنه يمتلك الحل لهذه المعضلة بإستراتيجيته الوطنية التي لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ.
وأشارعبد الحفيظ في ذات المداخلة، أن كل البرامج الجديدة التي تتجه فيها الحكومة، ما هي إلا لصنع ضحايا معطلين جدد واعتبر أن الإعلان عن تكوين 25 ألف مجاز في مجالات مختلفة هو بمثابة رشوة مقنعة ستقدمها الحكومة للإتحاد العام للمقاولات"، مؤكدا على "ضرورة إصلاح التعليم والانتقال من المعرفة إلى التخصص والحرفة و العمل على خلق جيل رابع يربط بين الوظيفة العمومية و القطاع الخاص و التشغيل الذاتي الأنجع.
كما تطرق عبد العزيز الغالي، عضو "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، موضوع الندوة من زاوية الحق في الشغل وأكد على عدم التزام الدولة المغربية باحترام ميثاق العهد الدولي لحقوق الإنسان، المصادق عليه سنة 1977 الذي يلزم في مضمونه الدولة على توفير فرص الشغل للمعطلين.
وشدد عبد الله لفناتسة، رئيس "شبكة تقاطع للحقوق الشغلية"، على ضرورة الاتفاق على أن إشكالية البطالة بالمغربة إشكالية بنيوية مرتبطة بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في البلاد والمتحكمين فيه وطريقة توزيع ثروات البلاد التي يتم خلقها. ودق ناقوس خطر للرجوع القوي في العقود الأخيرة لصندوق النقد الدولي بفرض توصياته على المغرب في مجموعة من المجالات (التعليم، الصحة، الوظيفة العمومية، نظام التقاعد...) التي يتخذ فيها المغرب حاليا قرارات خطيرة ستساهم في ارتفاع نسبة البطالة، واختتم لفناتسة مداخلته بتوجيه الدعوة إلى كل القوى الديمقراطية من أجل الوحدة والإتفاق على مطالب محددة والنضال من أجلها بشكل مستمر في سبيل الارتقاء بالدولة المغربية في مجموعة من المؤشرات الخاصة بالترتيب العالمي".
متابعة: يحيى أمين