الحقيقة التي حملت رئيس الحكومة ووزير الداخلية الى مدينة طنجة لـ محمد الهاني
 |
| محمد الهاني |
بعد ازيد من شهر من الوقفات الاحتجاجية التي كانت التقارير الأمنية وتقديرات القائمين على أمور البلاد،تجزم بمحدوديتها زمنيا وجغرافيا،وبعد ثلاث مسيرات كبرى بعشرات الألف كل مرة ،ابدع الطنجاويون فيها تنظيما وسلوكا حضاريا، بعد كل هذا نزل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و وزير الداخلية محمد حصاد الى مدينة طنجة للاجتماع بالمكتب المسير للجماعة الحضرية لطنجة وببرلماني المدينة وممثلين عن بعض الأحزاب السياسية دون البعض الاخر.
الرسالة الاساسية التي ركز عليها رئيس الحكومة هي الامن والاستقرار وكان باديا من جوهر المداخلة انه يقصد أمن الحاكمين واستقرار مصالحهم،لانه اذا كان يقصد أمن المجتمع فإنه قد مس في جوهر وجوده وكينونته بعد الزيادات المهولة في مختلف المواد والخدمات الاساسية والتي وقعها وأمر بها زعيم إخوان العدالة والتنمية من موقعه كرئيس للحكومة ،كما انه اذا كان يقصد أمن ساكنة طنجة فانه استباحته شركة امانديس منذ دخولها الى قطاع تفويض الماء والكهرباء وتدبير السائل بمباركة المجالس الجماعية المنتخبة وسلطات الوصاية لوزارة الداخلية على طول السنين منذ تاريخ توقيع عقد التدبير الى حدود الساعة، هذا الاستغلال والجشع الذي بلورته في فواتيرها التي تطالب المواطنين بأدائها دون أن تقبل منهم شكاية ولا تعرض،وان كان سكان طنجة واجهوها في مناسبات سابقة في سنوات 2007 و2011 و2015في إطار هبات شعبية ذات نفس قوي وتعبيري احتجاجا على الظلم الذي يلحقهم من هذه الشركة دون ان يجد الشعب المقهور اي مساندة من طرف من هم من المفروض ان يرعوا مصالحه ويدافعو عنه ضد الطغيان الخارج عن القانون لهذه الشركة ذات السوابق الدولية المتعددة في النصب والاحتيال على الشعوب التي فازت في مناطقها بعقود تدبير هذاالقطاع(الأرجنتين،منطقة برلين بالمانية،رومانيا).
رئيس الحكومة وبعد ان أقر واعترف بوجود اختلالات في الفواتير التي تمت معالجتها لحدود الان وهو الإقرار الذي سبقته تقارير عملية وعلمية للمجلس الجهوي للحسابات ومكتب للدرسات متخصص كانت اكثر تفصيلا ودقة ، وأعرب عن انخراط وزارة الداخلية في معالجة فواتير شهري يوليوز وغشت،أنكر على ساكنة طنجة حقها في الاحتجاج ضد سياسات النهب التي مورست وتمارس وسمتارس لا محال مستقبلا ضذ الساكنة،معتبرا انه لا يسمح في طنجة المدينة الرائعة والجميلة بإثارة الفتنة،متما كلامه <اسمحولي هذه فتنة > و ملوحا بوجود جهات لديها نية اثارة الفتنة ،هذا التلويح الذي ما فتىء ان أكده لاحقا في كلامه عندما استدل مخاطبا وزير الداخلية الذي قال عنه انه يعرف جيدا الذين يدفعون في اتجاه التصعيد .هذا الادعاء الذي يهرع اليه الأمنيون دائماً ليبرروا به اي فعل لاديمقراطي لاحقا،وهو منطق العاجزين عن مواجهة حقيقة الأمور.
ولم يخفي رئيس الحكومة إقراره بكون احتجاجات الساكنة الطنجاوية تؤثر جوهرياً على قطاعي السياحة والاستثمار وساكنة الوطن،مبدياً تخوفه من انتقال موجات الاحتجاج الى المناطق الاخرى من المغرب.
ويتضح جليا ان الذي حمل وزير الداخلية ورئيس الحكومة الى طنجة للاجتماع بإخوانه في المكتب المسير للجماعة الحضرية لطنجة وببرلماني المدينة ومسؤولين حزبين هو الهاجس الأمني الضيق الذي ليس هو بالضرورة نفسه الذي يشعر به المواطن الذي اصبح مستهدفا في وجوده وكرامته بسبب موجات الغلاء المعيشي وسياسات النهب التي تمارسها شركة امانديس بمباركة وتحت حماية وزارة الداخلية التي سكتت لأزيد من عقد من الزمن عن هذه الممارسات الاستنزافية للجيوب المواطنين دون أن يثير مسؤولو الداخلية يوما مسألة الامن والاستقرار الاجتماعي ،ليفيقوا فجأةً وهم يرددون لازمة الامن والاستقرار حينما هبت الحشود الجماهيرية من مواطني طنجة المناضلة للدفاع عن أمنها المعيشي وجيوبها التي استنزفت من طرف هذه الشركة.
مواضيع ومقالات مشابهة
