الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تدعو لانجاح الإضراب العام الوطني 24 فبراير
دعى المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "إ.م. ش"، نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني الشامل ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016.
وندد البيان الذي توصلنا بنسخة منه، ما اسماه بـ"الإجراءات والمخططات العدوانية" والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات وتوقيف الأجور.
كما ندد بموجة الغلاء في أسعار المواد الأساسية كالمحروقات والماء والكهرباء والنقل والتعليم والعلاج... كنتيجة حتمية لتصفية صندوق المقاصة وفرض التوازنات الماكرو اقتصادية خدمة للمديونية وانصياعا لتوجيهات المراكز المالية العالمية.
وطالب ذات البيان بإقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي. و بإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين لفائدة الشغيلة التعليمية يستجيبان لتطلعاتها الوظيفية والمهنية والاقتصادية ويجبران الضرر الذي لحق بضحايا النظامين الأساسيين لـ 1985 و2003.
كما طالب بالاستجابة الفورية للملف المطلبي العام للشغيلة التعليمية بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتطبيق بنود اتفاقي 19 و26 أبريل. و بالتراجع عن مشروع "حل أزمة" الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات برفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاع من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش وباعتماد متوسط الأجر لـ 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة من صناديق التقاعد وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
و أكد مطالبته بإلغاء المرسوم القاضي بتمديد عمل المتقاعدين من الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف الشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛ و بسحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك.
و احتجاجها على إصرار وزارة التربية تطبيق وصفات غايتها الإجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية عبر تفاقم معضلة الخصاص من المدرسين واكتظاظ الأقسام وتعدد المستويات، الإجهاز على الحق في الترقي بالشهادات ومتابعة الدراسة، الإعداد لإقبار الترقية بالأقدمية، رفع سيف العقوبات الإدارية في وجه الشغيلة التعليمية، محاربة العمل النقابي، العمل القسري عبر التمديد للمتقاعدين، إقرار النقل التعسفي لنساء ورجال التعليم... بحسب البيان نفسه.
واعلن البيان تجسيده التضامن مع كل الحركات الاحتجاجية من أساتذة متدربين ومعطلين وطلبة وعمال وموظفين ومستخدمين وكافة نضالات الشعب المغربي المُطالِبة بالشغل والسكن والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة والمساواة والديمقراطية.
و في الاخير أكد تشبثه بالحوار الجاد والمسؤول والمُجْدي وتجديد تضامنها التام مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ومطالبتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإسراع الفوري بتسوية ملف الأساتذة المتدربين.
مواضيع ومقالات مشابهة
