وإذا كانت عشرات المؤسسات الصورية (مؤسسات الحكامة، المجلس الوطني لحقوق الانسان)، لا تقوم بأية أعمال تمس جوهر الاقتصاد والسلطة. (أين هي تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الصناديق السوداء، والفوسفاط، والأوقاف، وميزانية التجهيز والاستثمار التي يخصصها قانون المالية للقصر، بل فيماذا نفعت تقارير المجلس التي أصدرها منذ سنوات في القضايا الأقل أهمية: هل أدخلت أي مختلس للسجن؟ هل استُردت بموجبها الأموال المنهوبة؟)

وإذا كان الدستور يُخرق كل شهر مرّة، رغم ما صُرف عليه من مال وجهد ووقت.

إذا كان كل ذلك وغيره، فالحاجة منتفية لمؤسسات تستنزف ميزانية الشعب، إذ بإمكان الملك أن يحكم بمفرده ظاهريا وباطنيا.

أعلم أن الأمر غير ممكن، فمؤسسات شكلية تساهم في خلق الاعتقاد بوجود دولة المؤسسات، كما أن الحكومة ضرورية لامتصاص الصدمات، هي مثل الاسفنجة التي تمتص الأوساخ ولا تسمح بصعودها نحو الأعلى حتى لا تتّسخ أيدي من يقبض على السلطة. أما البرلمان فوظيفته الالهاء وخلق نقاشات فارغة. وأما المؤسسات الصورية فهي ضرورية لإسكات المقصيين من كعكة السلطة ومكافأة الذين أسدوا "الخدمات".

تخدم المؤسسات قضية البناء الديمقراطي، عندما تكون ذات فاعلية، وتحوز أكبر نسبة من المشروعية، وتتوفّر لها صلاحيات دستورية قوية، بمعنى أننا نضع المؤسسات ثم نضع لها من يراقبها أو ينسّق عملها. أما أن نضع للحكم المطلق مؤسسات شكلية فالأمر سيكون مجرد مظاهر بروتوكولية، لا تبني ديمقراطية ولا تحفظ مالا.

بقلم: عبد الرحيم العلام