رغم كل هذا يظل غلواء الفقه الجامد منصبا على المرأة وجسدها وعقلها، فالأمور التي لا تستطيع الذهنية الذكورية التخلي عنها هي امتيازات الرجال التي يخولها فقه القرون الغابرة، ولهذا يتضح من خلال النقاش الدائر في كل مرة بأن المشكل ليس إرادة الله وقراره، بل رغبة الرجال ـ الذين يحتكرون إسم الإله ـ في تحصين امتيازاتهم رغم كل التحولات، امتيازاتهم المادية في الإرث، وامتيازاتهم الجنسية في التعدد وفي اغتصاب الطفلات.

فيما يخص الإرث يعلم الجميع أنّه مثل نظام القوامة تماما ارتبط بنظام اجتماعي لم يعد قائما اليوم، ولأن بعض الآباء الأتقياء يدركون ذلك، فإنهم يصرون على توزيع الإرث بين أبنائهم وبناتهم وهم أحياء خوفا من أن يطال الظلم بناتهم باسم الشريعة، فيعطون لبناتهم بعد أن يتم التقسيم وفق الشريعة ما يجعل القسمة عادلة بينهن وبين الذكور، وهذا تقليد معروف في العديد من الأوساط المغربية بما فيها المتدينة منها، مما يدلّ على أن الحسّ السليم ينتهي دائما إلى إدراك معاني العدل والمساواة والقيم الإنسانية.

وفيما يخصّ تعدّد الزوجات يعلم الجميع بأن الفقه الإسلامي الذكوري المنزع والهوى قد خالف مضمون الآية القرآنية التي خضعت لقراءة تمييزية من طرف الفقهاء، الذين احتكروا الفقه وجعلوا النساء سراري للرجال في الحريم المظلم، فالقرآن لم يُبح التعدد بدون شروط، وجعل شرط "العدل" شرطا تعجيزيا مستحيلا ولو "حرص" المرء عليه، مما يفيد ضرورة تجنب التعدد لأنه لا يمكن أن يكون معه عدل، ويجعل منه بالتالي خطأ جسيما وظلما للمرأة لا ينكره إلا الجاحدون المعاندون، الذين سرعان ما يسقط عنهم القناع عندما يجدون أنفسهم مضطرين إلى بذل الغالي والنفيس لإنقاذ بناتهم من هذا المصير، فلا أحد منهم تقر عينه وتطيب نفسه بأن يتزوج زوج ابنته عليها، بل يعتبرون ذلك خطرا وضررا بالغا ومؤلما، فليس عليهم إلا جعل أنفسهم في مقام غيرهم ليفهموا.

وفيما يخصّ زواج القاصرات فهو ليس "زواجا"، بل هو اغتصاب علني ومشرعن، وعلى الناس أن يكفوا عن استعمال كلمة "زواج" للدلالة على هذا الجرم الكبير الذي يرتكبه الناس في حق بناتهم، وأن يدركوا أن مكان الطفلات هو المدرسة، كما أن المكان الطبيعي للرجال الذين يجدون متعتهم في اغتصاب الطفلات هو مستشفى الأمراض النفسية أو السجن.