ناشر الموضوع اسفله
Unknown
|
السبت، 6 ديسمبر 2014
|
علمنا من مصادر اعلامية محلية، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة قام بفتح تحقيق قضائي في قضية تعذيب تعرض له مواطن بمفوضية الأمن الوطني بمدينة تارجيست التابعة لإقليم الحسيمة.
وذكرت نفس المصادر ان الضحية عرض على النيابة العامة بابتدائية الحسيمة، يوم أمس الخميس حينما نقله عناصر أمنية تشتغل بتارجيست إلى مفوضية الأمن الإقليمي بالحسيمة في حالة صحية يرثى لها مما يوحي تعرضه للضرب المبرح، قبل أن يعرض على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة.
و اضحت ذات المصادر ان النيابة العامة تاكدت من تعرض الضحية للتعذيب، بعد أن لاحظت أثار ضرب وجروح بمختلف أنحاء من جسمه منها جروح خطيرة، و من خلال الإستماع للموقوف/ الضحية، حيث صرح بأنه تعرض للتعذيب بمقر مفوضية الأمن بتارجيست لإنتزاع إعتراف، بكونه يتاجر في الخمور المهربة، ومع إصراره على نفي التهمة عليه، مورس عليه عنف لفظي وجسدي بشكل مفرط، تسبب له في جروح وإصابات متفاوتة الخطورة.
مباشرة بعد ذلك، تم إخبار وكيل الملك بابتدائية الحسيمة بتفاصيل الحادث، الذي أمر بإطلاق سراح الموقوف، وفتح تحقيق قضائي تحت إشرافه الشخصي بإعطائه لتعليمات صارمة لتتبع المساطر القانونية اللازمة للقضية، حيث تم إشعار مديرية الجنايات بوزارة العدل والحريات، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بحسب نفس المصادر.
وتأتي هذه القضية، في ظل ما جاء به دستور 2011، الذي نص على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة للمواطنين، وعلى معاقبة القانون على كافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان خاصة بعد مصادقة الحكومة على اتفاقية تحريم التعذيب خلال المنتدى العالمي لحقق الانسان بمراكش نهاية شهر نونبر.