اسئلة الشرطة تمحورت حول من هم اعدائي و هل لدي خصومات او عداوات؟

اجبت بان لا عداوات لي فقط انا حقوقي و معارض للنظام المغربي (الشيء الذي يعرفونه جيدا) وأناهض العنصرية وكاتب أنتقد في كتاباتي الظلم بكل أشكاله وأحيانا بعض الإسلاميين.

وحول السؤال حول من في نظرك من بين هؤلاء يمكن ان ينتقم منك؟

جوابي كان واضحا بحيث قلت بان الفرضية الاولى قد تكون "بعض العقول الصغيرة من الإسلاميين الذين من الممكن أن يتم شحنهم بسبب آرائي أو مقال من مقالاتي. أما النظام المغربي فلا أعتقد أنه سيصل إلى هذه الوقاحة وأن يهددني بهذه الطريقة في قلب بروكسيل رغم المضايقات التي اتعرض لها من طرف شرطة الحدود كلما دخلت أو خرجت من وإلى المغرب، بحيث دائما يؤخرونني من خمسة إلى نصف ساعة (حتى يتشاوروا مع بعضهم البعض).

بالإضافة إلى تفاصيل أخرى ..... لا يمكن أن يتضمنها هذا البلاغ.

الشرطة بعد التأكد من هويتنا تعاملت معنا بلباقة و احترام بل اقترحت على زوجتي طبيبا نفسانيا بعدما لاحظوا خوفها وارتباكها... وأكدوا أنهم هنا من أجل حمايتنا وسيبقون رهن إشارتنا....

أخبرت في حينه خمسة أصدقاء من بينهم الدكتور عبد الوهاب تدموري المنسق العام لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب ونائبه على طبجي، ومسئولي الحزب الاشتراكي الموحد ببلجيكا، باعتبارهم الاقرب لي فكريا و سياسيا و سبق لي ان ناضلت في صفوف هذا الحزب التقدمي، الذين اشكرهم بالمناسبة على زيارتي، بالإضافة الى صديقي ورفيق دربي جمال الكتابي بهولندا وكذا مناضلا اخر ببلجيكا.

ترددت في نشر الخبر على نطاق واسع في حينه لكي لا اقلق راحة عائلتي في الداخل والخارج خاصة ذلك تم بعد 39 يوما بعد وفاة ابي (رحمه الله)، وعدم استطاعتي للتحرك اكثر نظرا انني كنت انذاك في فترة النقاهة بعد العملية الجراحية التي اجريتها يوم 2 دجنبر (اي تسعة ايام بعد العملية).

اليوم وبعد ما حدث في فرنسا من احداث إرهابية، اخبرت احد الاصدقاء الصحفيين وهو رجل ثقة. وقال لي "هذا امر خطير يجب ان يعرف....".

وعليه قررت كسر جدار الصمت وإخبار الرأي العام بهذا الحدث لكي يتحمل الكل مسؤوليته متمنيا أن لا افزع عائلتي وأحبائي وأصدقائي وصديقاتي بهذا الخبر الخطير.

اتوفر على محضر للشرطة البلجيكية وصورة للرصاصة من نوع 9 مم، اضعها رهن إشارة المحامين وأصدقائي الاوفياء.

أترك الشرطة البلجيكية تكمل تحرياتها وسأخبر الرأي العام بكل مستجدات الملف في حينه شرط أن لا يؤثر ذلك لا على التحقيق ولا على القضاء.