والادهى من ذلك لم يترك المسؤول صاحب البناية سوى مترين او اقل بينهما، كما عبر عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية بالمدينة عن استغرابهم من عدم اصدار وزارة الداخلية لأي قرار في حق هذا النائب، علما بأنه كان موضوع عدة خروقات في البناء كان اخرها قيامه ببناء محلات بدون رخصة ولا تصميم بناء في ارض تعود ملكيتها الى وزارة الأوقاف دون حتى موافقتها على البناء، مستغلا مسؤوليته من اجل القيام بذلك.

كما عمل مؤخرا على تقليص عدد التقنيين المكلفين بمراقبة البناء من 8 في وقت سابق الى 2 اثناء تحمله المسؤولية، علما بأن المدينة عرفت كثافة سكانية كبيرة تفرض الزيادة في عدد المراقبين لا النقص منهم ما يجعنا نتساءل عن السبب من وراء ذلك.

من جهة أخرى أقدم نفس النائب في وقت سابق على اشهار عدد من استفسارات في وجه الموظفين بدعوى تأخرهم عن العمل وعدم تنفيذ قراراته في تحد سافر للقوانين التي تمنع التفويض في قسم الموظفين حيث جعل هذا القرار في يد الرئيس والكاتب العام فقط، مما يجعنا نطرح سؤالا عما إذا كانت وزارة الداخلية تنهج أسلوبا انتقائيا في التعاطي مع الملفات.