اللاجئ السياسي أمين حمودا يجدد مطابته بفك الحصار على ابنائه 3 والحاقهم به
بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيدة حليمة حمودة ابنة اللاجئ السياسي أمين حمودا المقيم بالعاصمة البلجيكية، يجدد النداء مرة أخرى للهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية، انتقاده للهيئات الحقوقية الوطنية التي لم تقوم بما يجب في قضية ابنائه الخاضعين للاقامة الجبرية من طرف السلطات المغربية، و يطالبها بمساعدته في إنقاذ أبنائه الثلاثة المتبقين على قيد الحياة وإلحاقهم ببلجيكا طبقا للمواثيق الدولية، وإخراج جثمان الشهيدة من القبر وتقديم المتورطين للعدالة الدولية..... و اليكم نص الرسالة كما توصلنا بها من المعني بالامر:
من أمين حمودا اللاجئ السياسي المقيم ببلجيكا، بروكسيل 25/9/2015
قضية أبناء اللاجئ السياسي وجمعيات التضامن الانتقائي
بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيدة حليمة ابنتي تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته، نجدد مرة أخرى النداء الانساني الذي وجهناه عدة مرات للجمعيات المغربية الآتية أسماؤها
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
- المظمة المغربية لحقوق الانسان.
- المركز المغربي لحقوق الانسان.
- منتدى الكرامة لحقوق الانسان.
- المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف.
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق لانسان.
- جمعية عدالة.
- جمعية حركة "ضمير".
- المرصد المغربي للسجون.
- المرصد المغربي للحريات العامة.
- الهيئة المغربية لحقوق الانسان.
- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان.
- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.
- الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان.
- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان.
- جمعية الحرية اﻵن.
ونقول لهم: عجبا لكم يا جمعيات الصمت الجماعي على حقوق الانسان، تعقدون الندوات في كل مناسبة داخل وخارج المغرب وتستدعون لحضورها كبار الشخصيات من كل جهات العالم ووسائل الإعلام، لإلقاء دروس كلها مزايدة في الدفاع عن حقوق الانسان يستحيل أن تزايد بمثلها حتى المحافل الدولية الكبرى، وكل من حضرها يخرج بانطباع راسخ بأن دولة توجد بها جمعيات كجمعياتكم لا يمكن أن تنتهك فيها حقوق الانسان، وفي نفس الوقت أنتم تعتمون على قضية مأساوية جمعت بين الاغتيال واحتجاز الرهائن وتعذيبهم بطريقة ممنهجة، وتفرضون عليها بصمتكم المتعمد حصارا ظالما.
القضية التي غمرت وثائقها رفوف مكاتبكم وتعرفونها كما تعرفون أبناءكم. القضية التي عاشت وتعيش فصولا تراجيدية وأنتم على مصرح الجريمة تتفرجون صباح مساء وتضمنون بصمتكم المزيد من الفرص للمخابرات ليمارسوا المزيد. القضية التي يحتفظ لكم التاريخ بموجبها بمؤامرة أطول صمت جماعي عرفته حقوق الانسان منذ نشأتها. القضية التي أثبتت وأكدت زيف الشعارات التي ترفعونها من قبيل "حقوق الانسان جزء لا يتجزأ" و "جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان قلب المجتمع المدني النابض" و "لا للمساومة على حقوق الانسان"... بينما العكس هو الصحيح. القضية التي أثبتت وأكدت للعالم أنكم فاقدون لكل إحساس أو شعور بالإنسانية، تتبادلون مصالحكم الخاصة مع النظام على حساب معاناة الضحايا وإقبارهم وهم أحياء، وصمتكم الجماعي خير مثال.
القضية التي تعتمون عليها فطلبتم من كل الذين يتناولون في مقالاتهم الشأن الحقوقي على وسائل الاعلام أن يتجاهلوها، باعتبارها إحدى القضايا التي تثير لكم إزعاجا مع النظام ومع الرأي العام. القضية التي أثبتت وأكدت للعالم أنكم جمعيات وفية لخدمة مصالح النظام عن جدارة واستحقاق، وضعتم كل بيضكم مع بيضه في سلة واحدة ولتذهب حقوق الانسان الى الجحيم. إذا أردت عزيزي القارئ أن تتعرف أكثر فأكثر على التناقض التاريخي لهذه الجمعيات، فوجه إليها أمام وسائل الاعلام السؤال التالي "إذا قامت المخابرات المغربية باحتجاز أبناء لاجئ سياسي رهائن وتوصلتم كجمعيات بطلب النجدة فماذا سيكون موقفكم؟" فإن جوابهم سيكون حتما وبدون تردد "هذه جريمة ضد الانسانية!، سننقذهم على الفور ونلحقهم بوالدهم، وسنحاسب النظام
ونحاكم المتورطين ونتخذ كافة الاجراءات القانونية لمنع التكرار... وهذا دورنا كجمعيات" وقارن بين جوابهم هذا والواقع المأساوي الذي يعيشه أبنائي المحتجزون رهائن وتتكتم عليه نفس الجمعيات، ولك حرية الاستنتاج والحكم.
وكمثال على تضامن الجمعيات الانتقائي مع الضحايا أذكر على سبيل المثال قضية أحد ضحايا 2013، حيث طافت بها الجمعيات العالم بقاراته الخمس في أسبوعين فقط وأقامته ولم تقعده حتى انتهى بها المطاف الى مداهمة مقر الأمم المتحدة بنيورك وأعينها على مجلس الأمن الدولي. وفي المقابل أهملت قضايا أخرى لا حصر لها يعيش ضحاياها بين الموت والحياة، ونذكر منها قضية الفنان أحمد السنوسي الذي تم قمعه بكل الوسائل الجهنمية.
منذ 20 سنة وما يزال ممنوعا من ممارسة المهنة منعا أبديا، بقرار من وزارة الداخلية وبدون سبب وبدون حكم قضائي(إقباره حيا). وقضية علي المرابط التي تجددت فصولها في يونيو الماضي بعد تنفيذ حكم ب10 سنوات منعا من ممارسة المهنة و 4 سنوات سجنا مع غرامة مالية ومضايقات جهنمية أخرى كثيرة خارج ما نطق به الحكم. وقضية حميد المهدوي الذي يواجه سلسلة أحكام بالسجن وإغلاق الموقع والغرامات المالية. وقضية أحمد بن الصديق التي كانت حلقتها الأخيرة وليس الآخرة محاولة اغتياله بواسطة مواد غذائية، وما ينتج عن ذلك من أضرار صحية خطورتها غير خافية، وهذا بعد أن عزله النظام عن منصبه وقطع عنه رزقه منذ سنوات. وقضية خالد كدار...
وليعذرني بقية الضحايا لطول القائمة التي لا حصر لها. أما قضية أبناء اللاجئ السياسي أمين حمودا التي جمعت بين الاغتيال والتعذيب الممنهج واحتجازهم رهائن، فقد تحالفت عليها الجمعيات مع النظام بفرض حصار حقوقي بواسطة الصمت الجماعي الذي دام 8 سنوات وما يزال. والسؤال هنا لماذا أهملت الجمعيات هذه القضايا كلها ولم تطف بها العالم كما طافته بالقضية المشار إليها آنفا؟ ما الفرق بين هذه القضايا وتلك القضية وأيهما أخطر؟.
الضربة القاضية التي أصابت حقوق الانسان في هذه القضية أعتقد أنها تستدعي الآن أكثر من أي وقت مضى، من الفعاليات حقوقيا وإعلاميا وسياسيا وثقافيا أن تقوم بدورها أن تتحرك وتنتصر لحقوق الانسان في هذه المأساة فتقول
كفى من الصمت الجماعي المشبوه ممن كان يفترض فيهم أن يدافعوا عن حقوق الانسان، تقولها بكتابة بيان تضامني، بكتابة مقال، بمشاركة المنشور، بكتابة تعليق، أو بتدوين إعجاب. موضوع هذه الجمعيات العجيبة صدرت فيه أبحاث ومقالات لعدد من الباحثين والإعلاميين، نذكر منها المقالات التالية "أكذوبة المجتمع المدني بالمغرب" يحيى اليحياوي 3/5/2012 ويتضمن كذلك فقرة من مقال لباحث آخر هو عبد الرحيم العطري. و "لا للتضامن الانتقائي" منتصر إثري 19/7/2015 . ننقل إليكم هذا الأخير ونعود للبقية لاحقا.
لكل ما ذكر نجدد النداء مرة أخرى للجمعيات المشار اليها ونطالبها بالقيام بواجبها في إنقاذ أبنائي الثلاثة المتبقين على قيد الحياة وإلحاقهم ببلجيكا طبقا للمواثيق الدولية، وإخراج جثمان الشهيدة من القبر وتقديم المتورطين للعدالة الدولية. وما ضاع حق وراءه طالب.
مواضيع ومقالات مشابهة
- اتحاد كتّاب المغرب يطالب بوقف المتابعات وإطلاق سراح نشطاء حراك الريف
- اليومية الاسبانية: قصة سيليا الزياني، وهي أول امرأة اعتقلت في حراك الريف (ترجمة)
- منظمة "مراسلون بلا حدود" تستنكر منع "فرانس 24" بعملها بالمغرب
- إستئنافية الحسيمة توزع احكام جد قاسية على "مجموعة 26" المنتمية لإمزورن
- المعتقل السياسي "عادل البداحي" يوجه رسالة يؤكد فيها صموده و يطلب فيها السماح من أمه
- والد الزفزافي يلتقي مع المقرر الاممي لحقوق الإنسان بجنيف للتعريف بقضية معتقلي الريف
