الجمعية المغربية لحقوق الانسان تتضامن مع طلبة كليات الطب من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخوصصة قطاعي الصحة والتعليم، وعبرت عن تضامنها مع طلبة كليات الطب من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة اثر تصاعد احتجاجات طلبة كليات الطب والأطباء الداخليون والمقيمون، منذ بداية هذا الموسم الدراسي، ضد "مسودة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية"، الذي أعدته وزارة الصحة، وللفت الأنظار إلى الوضعية المتدهورة التي أضحى يعيشها طلبة كليات الطب بالمغرب منذ سنوات.
كما عبرت الجمعية في بيان لها توصلنا بنسخة منه، عن انشغالها البالغ، إزاء سلسلة القرارات المتخذة والقوانين المصادق عليها، التي تكرس تراجع الدولة عن تحمل مسؤولياتها في ضمان الحق في الصحة للجميع، وتخليها عن الاستثمار في هذا القطاع (بما في ذلك تقليص التوظيف والتجهيز...) لصالح القطاع الخاص، الذي سيعفى خريجو وخريجات كليات الطب التابعة له من الخدمة الإجبارية؛ هذا بالإضافة إلى التصريحات المنسوبة لرئيس الحكومة في وسائل الإعلام، التي أكد فيها عزم الدولة على التسريع من إجراءات خوصصة قطاعي الصحة والتعليم وفتحها أمام الخواص، في تناقض تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقي الاتفاقيات ذات الصلة، وفي تجاهل واضح لتوصيات الهيئات التعاهدية والمقررين الأمميين.
و عبر الجمعية عن تضامنها مع طلبة كليات الطب من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الحق في الشغل وتحسين وضعيتهم سواء خلال فترة تكوينهم أو بعد التخرج.
و استنكرت الجمعية إمعان الدولة في خوصصة التعليم، تحت ضغط من الدوائر المالية العالمية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي)، رغم الانعكاسات الكارثية التي نتجت عنها، ورغم التوصيات الصادرة عن اللجان الأممية المعنية، وتماديها في تقديم تحفيزات للتعليم الخاص، مع ما ينتج عن ذلك من تكريس للامساواة وضرب لتكافؤ الفرص في التعليم.
كما نددت الجمعية مواصلة الدولة تفويت قطاع الصحة للخواص، وتقليص ميزانيته وعدد مناصب الشغل، بالرغم من الخصاص المهول الذي يعانيه هذا القطاع، الشيء الذي أثر سلبا على إعمال الحق في الصحة بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وحكم على مناطق بكاملها بالحرمان من الولوج الكامل إلى هذا الحق.
و في الاخير، طالبت الجمعية الدولة المغربية بإشراك كافة المعنيين من طلبة، وأطر طبية وهيئات المجتمع المدني المهتمة بمجال الصحة، في إعداد أي مشروع قانون يهم القطاع، واستحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
مواضيع ومقالات مشابهة
