النظام المغربي مازال يهدد الأستاذ المعطي منجب بعقوبة تصل الى 6 سنوات سجنا
عقدت سكرتارية "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب"، ندوة صحفية، صباح يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015، قصد وضع الرأي العام الوطني و الدولي حول أهم مستجدات قضية الاستاذ المعطي منجب المضرب عن الطعام منذ 6 أكتوبر الجاري، فظلا عن التهم المنسوبة اليه ولأشخاص آخرين في ما بات يُعرف بملف "مركز ابن رشد".
وقالت خديجة الرياضي الحائزة على الجائزة الأممية لحقوق الانسان، والتي ترأست الندوة الصحفية التي نظمتها سيكريتاريا اللجنة الوطنية للتضامن مع المؤرخ معطي منجب، إن متابعة منجب والمجموعة بمثل هذه التهم يعتبر تراجعا خطيرا في حقوق الانسان، وأن الدولة تواصل الانتقام من الأصوات الحرة.
وصرح المحامي الاستاذ عبد الرحيم الجامعي، خلال الندوة التي عقدتها "سكرتارية اللجنة"، أن النيابة العامة وجهت تهم "تسلم مبالغ من جهات أجنبية خلافا لما ينص عليه القانون، وتسيير جمعية في نشاط غير النشاط المرخص لها به"، لكل من: المعطي منجب، صمد عياش، هشام منصوري، محمد الصبر، و هشام المراتا، أما مريا مكريم و رشيد طارق، فمتهمين بـ"المس بالسلامة الداخلية للدولة".
وأشار الاستاذ الجامعي، أن العقوبة المترتبة عن هذه التهم تمتد من سنة إلى ست سنوات مع عقوبة إضافية، عبارة عن الحرمان من الحقوق الوطنية، مشيرا، إلى أنه تم تحديد موعد جلسة للنظر في الملف يوم 19 نونبر المقبل، بابتدائية الرباط. مضيفا أن الملف يضم مجموعة من الوثائق البنكية، ومستندات وتسجيلات لمكالمات هاتفية، تمت إحالتها على الضابطة القضائية من طرف الوكيل العام للملك يوم 28 أكتوبر.
و في كلمة فؤاد عبد المومني عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن معطي منجب، أكد أن منجب تعرض لحملة ممنهجة منذ أن انتخب رئيسا لجمعية "الحرية الان"، وبعد تنظيم مركز ابن رشد للدراسات والتواصل للحوار الثاني بين الاسلاميين واليسار حول الديمقراطية في السادس من أبريل 2014، وأضاف عبد المومني أن منجب يتعرض للتضييق بسبب قامته العلمية، واتباطاته الخارجية بمنظمات حقوقية وازنة، وإنتاجاته الفكرية المستقلة، وعمله المدني إلى جانب عدد من الجمعيات التي تعمل على تطوير الديمقراطية وحقوق الانسان واستقلال الإعلام.
وتحدث حسن بناجح عضو اللجنة، حيث وصف الحدث بالانتصار الجزئي لقضية منجب بعد رفع إجراء إغلاق الحدود في وجهه وزملائه أمس الخميس 29 أكتوبر، مشيرا أن ما تتعرض له الأصوات الحرة في البلاد لا يفسره الا الرغبة في الانتقام التي تواصلها السلطات المغربية ضد مجموعة من الصحافيين والمثقفين. كما اوضح بناجح أن منجب لم يوقف الاضراب عن الطعام وإنما علّقه إلى حين رفع كل أشكال التضييق عليه، مشددا على أن اللجنة الوطنية ستواصل تتبعها للملف وضغطها من أجل احترام الحقوق والحريات.
وذكر عبد العزيز النويضي أن معطي منجب يعتبر إلى جانب عدد من الطاقات الحقوقية والفكرية ثروة لا مادية على الدولة أن تشكرها لأنها تمثل فعلا الامل في الاستقرار لأنها تدعو للحوار والديمقراطية التي تجنب البلاد من الحروب الأهلية، وشبه النويضي عمل المنظمات والاشخاص المستهدفين، بما قام به رباعي الحوار بتونس، و بأنها تحاول الدفع بالمجتمع إلى الارتقاء إلى الحوار والانفتاح الديمقراطية.
كما شخص الدكتور عزيز الغالي عضو اللجنة الطبية المرافقة لمنجب معطي، أن هذا الأخير فقد حوالي 13 في المائة من وزنه بعد خوضه للاضراب المفتوح عن الطعام، مما نتج عنه عدة مضاعفات استوجبت نقله إلى مصحة خاصة لتلقي العناية الضروية، معتبرا أن حالته أصحبت مستقرة بفضل التتبع اليومي له، مشيرا إلى أن منجب نقل ثلاث مرات إلى المستشفى خلال إضرابه عن الطعام.
مواضيع ومقالات مشابهة
