نادي قضاة المغرب يطالب الوزارة برفع الحصارعن القضاة والتفرغ للاصلاح الحقيقي
اعتبر نادي قضاة المغرب في رده على بلاغ وزارة العدل انه من دباجة المفتش العام، فعوض الاجابة عن الدفوعات المتضمنة في الاخبار الصادر عن النادي بناء على إفادة الاستاذة المستمع اليها والمتمثلة في رفض حضور مؤازرين لها (القضاة اوالمحامين)، حيث يعد خرق سافر لحق الدفاع وقانون مهنة المحاماة، والإستماع اليها بصفتها القضائية بصدد مناشير و تعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الإحتجاجية المقررة في المجلس الوطني الذي تعتبر عضوا فيه ، يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور. إضافة الى رفض تمكينها من نسخة محضر الاستماع .
و جاء في بيان نادي القضاة، انه عوض الاجابة عن هذه الدفوعات التي تخرق روح القانون وجوهر الحق في واضحة النهار من طرف مؤسسة يفترض فيها السهر على حسن تطبيق القانون والحرص الشديد على حماية الحقوق ،قامت وزارة العدل والحريات بخرق سرية الأبحاث وذلك بكشفها عن تدوينة في عالم افتراضي لا ندري هل تعود للأستاذة أم لا وبشكل معزول عن السياق الذي جاءت فيه في محاولة يائسة لدغدغة شعور الرأي العام لتبرير الخروقات المتكررة للقانون ناسين او متناسين انهم بسلوكهم هذا يضربون في العمق سمعة القضاء المغربي .
كما أشار البيان انه على إثر صدور بلاغ وزارة العدل، اتصل بالاستاذة أمال التي أكدت أن التدوينة موضوع البلاغ لم تكن أبدا محل مناقشة معها من طرف المفتش العام أو غيره معبرة عن استغرابها من اقحامها في بلاغ موجه للرأي العام مما ينم عن نية مبيتة في استهداف شخصها بسبب ما تقوم به من نشاط جمعوي ودفاع عن قضايا القضاء والقضاة.
و استغرب ذات البيان لإدعاء بلاغ وزارة العدل أن الاستماع جاء بناء على شكاية بعض البرلمانيين الذين اعتبروا مقالات وتدوينات الاستاذة تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية .. ؟؟؟؟ على اعتبار ان وزارة العدل ليس من اختصاصها تلقي شكايات المواطنين ذات الطبيعة الاتهامية كيفما كان موقعهم ، كما أن الاستاذة آمال – وفق افادتها – لم تخبر بان الاستماع اليها كان بناء على شكاية من جهة ما ، وفي هذه الحالة كان يجب على الاقل كشف هذه الجهة حتى تكون الأمور واضحة عوض كشف التدوينة التي نسبها بلاغ وزارة العدل إلى الاستاذة آمال.
مضيفا ان كل هذه الخروقات تعكس بجلاء طبيعة عمل المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل وما لعبته من أداور في الماضي القريب في ترهيب القضاة ولا زالت ، لذا يجدد دعوته إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال المفتشية العامة حفاظا على حيادها من أي استغلال كيفما كان وضمانا لاحترافية عملها الذي يجب أن يبقى بعيدا عن منطق الصراع.
وفي الختام، طالب البيان وزارة العدل والحريات برفع يدها عن محاصرة القضاة الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا العامة التي تهم مستقبل العدالة ببلادنا عن طريق استفادتهم من المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التعبير لهم ولجميع المواطنين وأن تتفرغ في هذه المرحلة الانتقالية عوض هذا التضييق إلى ملامسة قضايا الاصلاح الحقيقية في بلادنا في مجال القضاء والمتمثلة في توفير ظروف الاشتغال بالمحاكم التي تعتبركارثية وذلك بالتغلب على مشكلة التبليغات وتوفير عدد كاف من القضاة والموظفين وتنفيذ الاحكام وغيرها من المشاكل الحقيقية واليومية بالمحاكم حتى يتمكن القضاة من الاستجابة لرغبة المواطن في الوصول الى عدالة فعالة وفي آجالات معقولة .
مواضيع ومقالات مشابهة
- محكمة الارهاب بسلا تحكم بـ3 سنوات سجنا نافذة في حق الناشط هشام دلوح
- معتقلو حراك الريف يستنكرون الاحكام القاسية الصادرة في حقهم و يطالبون بالافراج عنهم كافة
- تقرير الائتلاف الحقوقي يطالب باطلاق سراح معتقلي حراك الريف فورا وفتح الحوار مع قادة الحراك
- معتقلو حراك الدريوش-الناظور سيضربون عن الطعام يوم عيد الفطر تنديدا بالإعتقال السياسي
- دعوة البشتاوي عضو هيئة دفاع معتقلي الحراك الى مقاطعة جميع جلسات المحاكمات
- إستئنافية الحسيمة توزع احكام جد قاسية على "مجموعة 26" المنتمية لإمزورن
