شبكة راصدي حرية الإعلام تطالب بوقف السياسة الانتقائية والانتقامية من الاعلاميين
عبرت "شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب" عن قلقها بخصوص حرية الرأي والتعبير لدى الاعلاميين حيث انها سجلت 47 حالة انتهاك في حق الصحفيين المغاربة خلال السنة الماضية بسبب عدد من الموضوعات تطرقوا لها، من ضمن هذه الانتهاكات التي سجلتها المنظمة الحقوقية، اعتداءات من قبل أشخاص مجهولين وعناصر الامن ومتابعات وقضائية ثم المنع من انجاز مواد إعلامية.و تمثل الانتهاكات الفردية نسبة %31 من أنواع الاعتداءات، متبوعة بالمتابعات القضائية بنسبة %24، والتحقيق على إثر نشر خبر بنسبة %17.
وذكرت شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها صباح يوم الثلاثاء 17 نونبر، بمناسبة اليوم الوطني للاعلام بفندق الرباط و بمساهمة فعالة من منظمة -حاتم، أن المواقع الإلكترونية تحظى بحصة الأسد من حيث التضييق، بنسبة تصل إلى %60، متبوعة بالصحف الورقية بنسبة %27، فيما يأتي الإعلام السمعي والمرئي أخيرا.
كما انتقدت الشبكة في تقريرها الذي عنونته بـ "كسر الأقلام المزعجة"، اللجوء الآلي للوزراء للقضاء من أجل تكميم أفواه الإعلاميين، معتبرة أن الحالات المسجلة تثير القلق، ومبرزة أن "وزراء المغرب لا يفصلون بين منصبهم العمومي وحياتهم الخاصة، فالإعلامي لم يكن ليلجأ لحياة خاصة لشخص معين إلا إذا كان شخصية عمومية".
لاحظت الشبكة قاعدة نمطية تعلق باستدعاء الاعلاميين من قبل الاجهزة الامنية للاستماع إليهم على إثر نشرهم لاخبار معينة، وخاصة تلك التي يتم تقديرها على أساس أنها تهدد الامن العام، حيث بلغ عدد الحالات المبلغ عنها سبعة (7).
الشبكة قالت أيضا إنها توصلت بأربعة بلاغات يدَّعي أصحابها أنه تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم، معتبرة أن الأمر يطرح مسألة "الحكامة الأمنية"، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في جميع مستويات القرار الأمني، مضيفة أن "هذا الأمر يؤدي إلى شيوع سياسة عامة بالبلاد تتمثل في الإفلات من العقاب"، ودعت إلى وضع إستراتيجية وطنية للحد من ذلك.
و توصلت الشبكة أيضا بالشكاوى المتعلقة بالاعتداء على الإعلاميين من قبل مجهولين، و تم رصد في هذا الاطار 9 حالات في هذا الإطار، 4 منها صرح المعنيون بالأمر بصفة المعتدي عليهم، مبرزة أن "ظاهرة الاعتداء على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، والإعلاميات والإعلاميين بشكل خاص، من قبل مجهولين صار جليا، في أعقاب التظاهرات والاحتجاجات"، خاصة بعد أحداث ما يسمى بـ"الربيع العربي".
وانتقدت الشبكة الحقوقية لجوء الأجهزة الحكومية بـ"شكل آلي للقضاء من أجل الإنصاف"، معتبرة أن الأمر يدفع إلى صناعة "رهاب السلطة" لدى الإعلاميين والإعلاميات وتكريس "رقابة ذاتية" على آرائهم وكتاباتهم، وهو الشيء الذي لا يتماشى مع المعايير والمبادئ الحقوقية.
كما اعتبرت الشبكة أن "أن القضايا التي بث فيها القضاء ضد الاعلاميين، لازلت مقيدة بنص القوانين المؤطرة للصحافة المغربية التي تضم عقوبات سالبة للحريات ،ولم تتنقح تماشيا مع روح وسياق دستور 2011."
تجدر الاشارة ان "شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب" تأسست بمبادرة من بوابة المجتمع المدني مغرب / مشرق " جسور" برنامج لمنتدى بدائل المغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، و منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم-، بهدف توثيق حالات الاعتداءات والانتهاكات التي تطال الإعلاميات والاعلاميين.
متابعة: يحيى أمين
مواضيع ومقالات مشابهة
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإمزورن تجدد مكتبها المسير
- وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف والصحافيين
- الصحافي حميد المهداوي ضحية حكم جائر بـ3 أشهر سجنا نافذا و غرامة 20 اأف درهم
- متابعة المهداوي في حالة اعتقال والافراج عن 14 معتقلا واحالة 15 الى السجن
- عاجل: تقديم الصحافي حميد المهداوي امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة
- تأجيل محاكمة الناشط الفبرايري و الاعلامي "عادل البداحي" فاضح الفساد
