ناشر الموضوع اسفله
Unknown
|
الجمعة، 20 نوفمبر 2015
|
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، ما تعرض له مواطنين و نشطاء حقوقيين و جمعويين يوم السبت 14 نونبر2015 بمناسبة تواجدهم بساحتي سينما طارق و ساحة الأمم للمشاركة في الاحتجاج ضد غلاء فواتير الماء و الكهرباء من مضايقات و اعتداءات بدنية بواسطة السلاح على يد أشخاص مسخرين من قوات الأمن.
وأدان بيان الجمعية الذي توصلنا بنسخة منه، كافة أساليب التضييق الممنهج لعمل النشطاء الجمعويين و المدافعين عن حقوق الإنسان الممارسة من طرف الدولة في شخص السلطة المحلية التي حاولت ابتكار أساليب جديدة من أجل محاربة ثقافة الإحتجاج التي تكرست لدى المواطن بفعل مس قدرته الشرائية و هو ما يفضح زيف الشعارات الرسمية حول احترام حقوق الإنسان.
وطالب البيان الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق مع رئيس الملحقة الإدارية بحي بئر الشفاء و رئيس الملحقة الإدارية لحي علي باي بطنجة حول ما قاما به من تحريض على الإعتداء البدني على محموعة من النشطاء الجمعويين و الحقوقيين (حمزة اطريقة، سارة بادي، زهرة الطاهري، خالد قنديل...) يوم السبت 14 نونبر 2015 بساحتي سينما طارق و الأمم.
كما أعربت الجمعية عن قلقها الشديد و المتزايد اتجاه الحملة المسعورة التي تقودها الدولة المغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في خرق سافر لكل التزاماتها الدستورية المرتبطة باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وأكدت الجمعية على مواصلة النضال من أجل فضح كل الانتهاكات التي ترتكبها الدولة المغربية بجميع أجهزتها و مؤازرة الضحايا و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
و اختتم البيان، بدعوة كافة الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية إلى التنسيق فيما بينها و الإشتغال في إطار التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار من أجل توحيد الجهود للنضال ضد الهجمة الممنهجة للدولة و أجهزتها على كل عمل جمعوي و حقوقي يرمي إلى الإحتجاج بشكل سلمي ضد تدهور القدرة الشرائية للمواطنين و تدهور كافة الخدمات المقدمة من طرف الدولة و الملتزمة بها دستوريا و على مستوى المواثيق الدولية.