وزير العدل و الحريات يستهدف القاضي الهني ونادي القضاة
قرر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إحالة القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة على المجلس الأعلى للقضاء من أجل ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية، و اعتبر الهني قرار متابعته، هو قرار سياسي وانتقامي من طرف وزير العدل شخصيا للتغطية على الفشل الذريع لوزارة العدل في إقرار مشاريع قوانين ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية بغية تكميم الأفواه، وقمع حرية القضاة في التعبير والتنظيم.
ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه قضاة المغرب و خاصة نادي القضاة و جمعية عدالة فتح حوارا تشاركيا لفائدة القضاء المغربي، انفردت وزارة الرميد لوضع مشاريع القوانين، متجاوزة دستور 2011.
واستهداف القاضي الهيني من طرف وزير العدل والحريات، لانه من رموز تنسيقية القضاة، و حضوره على مستوى النضال بالكتابة والندوات، اضافة الى اعتباره عدوا له لانه متزعم للحركة الاحتجاجية، التي تستهدفه شخصيا.
وذكر الهيني أن الرميد يريد تكميم الافواه حول مشروع الإصلاح القضائي الذي بلورته الوزارة، حيث يقوم بهجمة تجاه الدستور وسقوم باغتياله، مضيفا أن بعض هذه المشاريع سخيفة ومثير للسخرية، لأن هاته القوانين التي يريد الرميد تمريرها تمنع القضاة من الحق في تأسيس جمعيات مدنية أو تسييرها، حتى وإن كانت رياضية، مما يؤكد ان مصطفى الرميد يصيغ قوانين على مقاسه.
و صرح القاضي الهيني أن الجسم القضائي أصيب اليوم بخيبة أمل كبيرة و بإحباط شديد بسبب هاته المتابعة التي تهدف من وراءها وزارة العدل و الحريات إلى تكميم أفواه قضاة الرأي و حرمانهم من حقهم الدستوري في التعبير عن أراءهم في مشاريع المراسيم،التي ليست مقدسة و لا قرآنا منزلا، و قد أعلن نادي قضاة المغرب بمجرد علمه بخبر الإستدعاء عن تضامنه الكامل مع عضو مكتبه التنفيذي، و قرر عقد إجتماع طارئ الخميس المقبل في الرباط،لدراسة تداعيات الإستدعاء على حرية القضاة وفق ما يكفله الدستور.
من جهة أخرى، أكد محمد الهيني إنه ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء وقف البث في متابعته، إلى غاية تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نظرا لانتهاء صلاحية المجلس الاعلى للقضاء الحالي، وعدم اختصاصه، وحتى يتمكن من تقديم الطعن في المحكمة الإدارية، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.
يذكر أن القاضي محمد الهيني كان إلى وقت قريب أحد قضاة المحكمة الإدارية بالرباط،قبل أن ينقل إلى إستئنافية القنيطرة بصفة نائب للوكيل العام و هو ما إعتبره القاضي الهيني آنذاك ثمنا لحكم أصدره في حق قرار حكومي بحرمان معطلي محضر 20 يوليوز من التوظيف،و هو الحكم القضائي الذي تسبب للقاضي الهيني في متاعب متواصلة.
مواضيع ومقالات مشابهة
- رسالة قائد انتفاضة الريف الاولى (ما اشبه انتفاصة 58 بحراك الريف)
- تقرير الأممي يقر بعدالة مطالب حراك الريف و يحمل النظام مسؤولية تسييسه
- لجنة حراك الريف تدعو ساكنة الريف الكبير للزحف نحو الحسيمة في مسيرة تاريخية يوم العيد
- امزورن تشهد احتجاجات ليلية لأزيد من سبعة أشهر رغم الحصار القمعي
- جمعية "الحرية الآن" تنظم نقاشا حول حراك الريف ووسائل الإعلام
- مئات المتظاهرين بالعاصمة الاسبانية مدريد تضامنا مع معتقلي حراك الريف
