ابتدائية انزكان تأجل محاكمة المناضل الحسن الصحراوي الى غاية 15 مارس
قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بانزكان، تأجيل جلسة محاكمة المناضل الحقوقي "الحسن الصحراوي" إلى غاية 15 مارس الجاري، لإستدعاء الشهود مع رفضها ملتمس الدفاع بتمتيع المعتقل بالسراح المؤقت، حينها ردد المتضامنون شعارات قوية داخل قاعة المحكمة منددين بإلاعتقال السياسي، كما طالبوا بإطلاق سراحه، معتبرين أن محاكمة الصحراوي تندرج ضمن مسلسل التضييق على الحريات العامة.
و تزامنا مع المحاكمة الصورية نظم المئات من النشطاء والحقوقيين والجمعويين و الطلبة، وقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة تضامنا مع المعتقل "الحسن الصحراوي"، المتابع بتهمة إهانة موظف أثناء مزالته لمهامة ورافعين صور المعتقل ومرددين شعارات منددة بالاعتقال السياسي واخرى مطالبة باطلاق سراحه فورا.
واعتبر الاستاذ عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، أن مسوغات الإبقاء على إعتقال عضو الجمعية "الحسن الصحراوية"، كارثة حقوقية بإمتياز، لأن بعد الإطلاع الدفاع على المحضر تبين أنه خال من أي قرينة إثبات، وان محضر شريط فيديو يفيد أنه لايتضمن أي سب أوشتم، وتم الإكتفاء بشاهد، صنف نفسه منذ البداية، من خلال تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بكونه أدلى بشهادته، لكونه مستنكرا للعربدة والتهجم الذي قام به المتهم في وجه الشرطة، وهذا يفيد أن الشاهد أصبح طرفا وليس شاهدا مما يتعين إستبعاد شهادته.
و أضاف الاستاذ السلامي، أن الفصل 263 من القانون الجنائي، لايجب أن يكون أداة في يد أحد لإشهاره في وجه كل منتقد لطريقة تصرف بعض المسؤولين، ولا أن تكون تهمة "إهانة موظف" التهمة الجاهزة لإذلال المواطنين وتركيعهم والتعسف في إستعمال الحق".
مواضيع ومقالات مشابهة
