6 أسباب تفسر لماذا لا نزال في حاجة إلى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة
منذ 8 مارس 1975، أصبح الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة لالتقاء أنصار حقوق المرأة وناشطات الحركة النسوية في جميع أنحاء العالم. لقد أنشأت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة إذ أصبح تقليدياً مناسبة للإحتفاء بإنجازات المرأة مع التركيز على أوجه التفاوت الصارخة بين الجنسين. لكن بعد مرور 41 عاماً على إنشاء اليوم العالمي للمرأة، هل لا يزال من الضروري الاحتفال به؟
الجواب نعم. بالرغم من أن نساء وفتيات تبوأن مناصب مهمة في مجالات السياسة، والعلوم، والفنون، والرياضة، والأعمال بشكل لم يكن متخيلا من قبل، فإنهن لا يزلن يعانين؛ ليس فقط فيما يخص المساواة في الأجور بين الرجال والنساء والتي لا تزال تستحوذ على اهتمام الكثير من العقول اليوم، وإنما فيما يخص ضمان حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بالنساء. وليس أدل على ذلك من الحقوق الجنسية والإنجابية. وهذه ستة أسباب تجعلنا نعتقد أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بات أكثر أهمية من قبل.
نحو 39% من سكان العالم يعيشون في بلدان يُحظر فيها إجراء الإجهاض بشكل كامل أو يُسمح به فقط إذا كانت حياة المرأة أو صحتها في خطر. ومن ضمن هذه البلدان تشيلي حيث يمنع منعاً باتاً إجراء الإجهاض أو أيرلندا حيث يسمح به فقط إذا كانت المرأة تواجه خطر الموت. وفي كلا البلدين، تُرغم النساء الحاملات لأجنة يعانين مشكلات صحية مميتة على استيفاء مدة الحمل كاملة أو تحمل تكاليف السفر إلى بلد آخر يسمح فيه بالوصول إلى هذه الخدمات البالغة الأهمية بالنسبة إلى النساء الحوامل. وبالمثل، فإنه في هذين البلدين حيث يواجه الأجنة مشكلات صحية مميتة لا يُسمح للنساء في الغالب بالحصول على العلاج الذي ينقذ حياة المرأة بسبب الخطر الذي يشكله على حياة الجنين. إن حرمان المرأة الحامل التي تواجه هذه المشكلات الصحية من الحصول على العلاج -أي إجبارها على تحمل الألم المرتبط بحمل الجنين واستيفاء مدة الحمل كاملة بالرغم من أنها تعرف بأنه سيولد ميتاً-يرقى إلى التعذيب.
لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع. تشيلي تناقش الآن قانونها للإجهاض في حين يتشكل زخم في أيرلندا بشأن إدخال إصلاحات على قانون الإجهاض. الضغوط التي تمارسها في كلا البلدين يمكن أن تحدث بعض التأثير والفرق. وجه دعوة إلى السلطات في تشيلي وأيرلندا حتى تكفا عن تجريم الإجهاض.
أكثر من 700 مليون امرأة لا يزلن على قيد الحياة اليوم زوجن قبل أن يبلغن سن 18. نحو امرأة من بين ثلاث نساء زوجن قبل أن يبلغن 15 عاماً، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ومن بين البلدان التي تكثر فيها معدلات الزواج المبكر هناك بوركينا فاسو التي تحتل المرتبة السابعة من حيث الزواج المبكر إذ تتزوج 52% من الفتيات قبل بلوغ سن 18 عاماً. عندما تُكره فتاة على الزواج، فإنها تتخلى في العادة عن مواصلة الدراسة وتقبل الحمل المبكر وفي الغالب الحمل المتتابع. لكن الكثير من الفتيات في بوركينا فاسو يتمردن على أسرهن ويرفضن الزواج المبكر بالرغم من المخاطر المرتبطة بفقدان عائلاتهن بحيث يجدن طريقهن إلى مآوي تبعد أحيانا بآلاف الكيلومترات عن سكن العائلة.
تضامن مع هؤلاء النساء اليوم. وقع على عريضتنا التي تدعو بوركينا فاسو إلى تفعيل القوانين التي تحظر إكراه الفتيات على الزواج والزواج المبكر.
تطلب الأمر بالنسبة إلى المجموعات النسوية المناصرة لحقوق المرأة معظم القرن الماضي من أجل ضمان الاعتراف بالاغتصاب في الحياة الزوجية من طرف القانون. في عام 1993، أعلنت الأمم المتحدة أن الاغتصاب خلال الحياة الزوجية يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. لكن الكثير من البلدان لا ينص بصريح العبارة على أن الاغتصاب خلال الحياة الزوجية جريمة يعاقب عليها القانون. فعلى سبيل المثال، يعتبر الجنس واجبا للرجل والمرأة في الحياة الزوجية. وفي الواقع، يعني هذا الأمر أن الزوجة تُرغم على الخضوع لمطالب الزوج. وكما قالت إحدى النساء لمنظمة العفو الدولية: "كلمة لا ليس خيارا مطروحا، فهو لا يحب هذا. فمهما كان الوضع الذي أجد نفسي فيه سواء كنت متعبة أو مريضة، ليس لدي خيار آخر."
طالب السلطات التونسية بوقف معاقبة الناجين من العنف الجنسي. ابعث بريداً إلكترونياً إلى الوزير الأول (رئيس الحكومة التونسية) اليوم.4. يُحكم على النساء بأحكام تصل إلى عقود بعد معاناتهن من جراء موت الجنين في الرحم
حدث ذلك في السلفادور ونيكاراغوا. كما حدث في الولايات المتحدة أيضاً. اعتقلت نساء في هذه البلدان بعدما عانين من سقوط الجنين أو مضاعفات متعلقة بحملهن، وحكم عليهن بأحكام وصلت إلى عقود. ولا يمكن أن يحدث هذا سوى في ولاية يُحظر فيها الإجهاض. تيودورا تقضي حاليا حكما بالسجن يصل إلى 30 عاما بعدما عانت من موت الجنين في أحشائها. وجهت إليها تهمة "القتل المشدد"، وهي ضحية للحظر الاإنساني على الإجهاض.
طالب السلطات في السلفادور بإطلاق سراح تيودورا.5. الناجيات من التعقيم القسري لا يزلن ينتظرن العدالة
استُخدِم تعقيم الناس ضد إرادتهم عبر التاريخ من أجل التحكم في النمو السكاني عند بعض المجموعات الأكثر تهميشا في المجتمع: ذوو الاحتياجات الخاصة، والأشخاص الذين يعيشون في الفقر، والأقليات الإثنية. تعرضت النساء على وجه الخصوص للتعقيم القسري. خلال التسعينات من القرن العشرين، تعرضت نحو 200.000 امرأة في بيرو، معظمهن من سكان البلاد الأصليين أو من المجموعات الفقيرة، إلى التعقيم القسري بدون أن تكون الكثيرات منهن قد أعطين موافقة صريحة واعية بكافة أبعاد الوضع.
بعد مرور ثمانية عشر عاماً، لا تزال الناجيات يطالبن بمحاسبة المتورطين في التعقيم القسري. انضم إليهن في المطالبة بمحاسبة المتورطين.
التحرش الجنسي واقع يومي تتعرض له النساء حيث تصادف وجودهن. وكشفت دراسة أنجزتها الأمم المتحدة أن 43% من النساء الشابات في لندن بالمملكة المتحدة، تعرضن للتحرش الجنسي في الشارع. وخلصت الأمم المتحدة في بورت موريسباي ببابوا غينيا الجديدة إلى أن 90% من النساء والفتيات عانين شكلا من أشكال العنف الجنسي. والتحرش الجنسي والعنف الجنسي هما بالمثل آفة تُبتلى بها اللاجئات. وقالت لاجئات سوريات مثل مريم التي تسكن حالياً في سهل البقاع بلبنان إنهن كثيرا ما يتعرضن إلى الاعتداء الجنسي: "سواء كنت عازبة أو متزوجة، أتعرض دائما إلى التحرش الجنسي."
قدرة النساء على التحكم فيما يحدث لأجسادهن لا يزال خارج نطاق سيطرة الملايين منهن. فلنتذكر هؤلاء النساء في مختلف أنحاء العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ولندشن تحركات عاجلة تضامنا معهن.
صورة مليكة "لاسلاموز" التقطتها ليلى علوي في واغادوغو ، بوركينا فاسو، يناير/كانون الثاني 2016.
مواضيع ومقالات مشابهة
- تظاهرة نسائية بالرباط للمطالبة بتسريع إصدار القوانين التي تحمي المراة من العنف
- هيلاري كلينتون تضرب بحذاء فى مؤتمر بولاية نيفادا
- المستشفى الجامعي بمراكش يرمي إمرأة الى الشارع لعدم ادائها مصاريف العلاج
- هيئات نسائية ومدنية بالحسيمة تحتج أمام المستشفى الجهوي بمناسبة 8 مارس
- فعاليات حقوقية ومدنية تحتج في اليوم العالمي للمرأة امام البرلمان
- الاشتراكي الموحد يطالب بمناهضة العنف ضد النساء وإقرار هيئة مكافحة التمييز ضد النساء
