تطور ملف الأكاديمي المعطي منجب بشكل لافتا حيث قامت قيادات سياسية ذات وزن كبير في الساحة الوطنية بالتوقيع يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر، على بيان مشترك تطالب فيه السلطات المغربية بإغلاق ملف متابعة المفكر المعطي منجب بسبب مواقفه ونشاطه الحقوقي.

وحمل البيان توقيع كل من الأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، والأمين العام السابق للاستقلال أمحمد بوستة، والأمين العام السابق لليسار الاشتراكي الموحد محمد بنسعيد أيت يدر، والأمين العام السابق للتقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي و سعد الدين العثماني القيادي في العدالة والتنمية الحزب الحاكم والأمينة العامة لليسار الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والذي يدعو النظام المغربي إلى إقفال ملف المعطي منجب، في إطار حقوقه الدستورية، والقانونية، وبالنظر عميقا إلى أولويات القضايا الوطنية.

كما ذات طالب البيان المشترك من المعطي منجب وقف إضرابه عن الطعام حفاظا على حياته. حيث دخل المعطي منجب في إضراب عن الطعام منذ بداية أكتوبر الجاري متهما الدولة العميقة في البلاد بملاحقته تحت ذريعة خلل مالي في المراكز التي يشرف عليها، وذلك عقابا له على مواقفه وكتاباته ونشاطه الثقافي التي يزعجها.

ويعتبر ملف المعطي منجب من الملفات الحقوقية التي أثرت خلال الشهور الأخيرة على صورة المغرب الخارجية، حيث أصدرت جمعيات حقوقية دولية بيانات تتضامن معه، وخصصت نيويورك تايمز خلال هذا الشهر الجراي ربورتاجا وافتتاحية عن ملاحقة الدولة للصحفيين والنشطاء في المغرب خلال المدة الأخيرة.

وبعد هذا البيان الذي يحمل توقيع شخصيات ذات وزن في تاريخ المغرب خلال العقود الأخيرة، ونظرا لصورة المغرب المتدهورة حقوقيا، من المنتظر قيام الدولة أو الملك محمد السادس نفسه بمبادرة لوقف هذا الملف.