الأخطاء الطبية بالحسيمة: طبيبة عاقرة مطلقة تستأصل أكثر من 10 أرحام
في السنوات الاخيرة، عرف موضوع الخطأ الطبي تصاعدا كبيرا في المغرب عموما و في مدينة الحسيمة بشكل خاص، حيث شمل أن كثيرا من هذه الملفات عرفت تأخيرا غير مستساغ امام المحاكم، منها ما قضى فيها القضاء، رغم انها قليلة جدا، أمام الحصيلة المرتفعة لضحايا الأخطاء الطبية ،ففي الغالب تضيع حقوق الضحايا في غياب القانون المؤطر والحامي للمرضى في نفس الآن.
أثناء إنجاز التحقيق الصحفي من طرف طاقم موقع "ريفينا"، صادف الطاقم الصحفي عدة مشاكل تتعلق بتراجع كثير من الضحايا عن تصريحاتهم خوفا من المتابعة القانونية، وعدم فضحهم ما تعرضوا له من مشاكل صحية و مضاعفات و مصاريف مادية باهضة نتيجة الخطأ الطبي أو الفني، وذلك بعدم احترام أصول المهنة و مخالفة قواعد العلوم الطب الحديثة، الى جانب غياب التكوين المستمر للاطر الطبية أو بسبب خطأ عادي غير مهني ناتج عن الإهمال والتقصير في متابعة المرضى وعدم إحتياطه و اتخاذه للحذر الذي يمليه عليه واجب الحرص و حسن التبصر الى ان يشفى المريض لانه صحته تقع على عاتق الطبيب المعالج.
و قد اطلع فريق التحقيق على حالات وفاة كثيرة ، جراء اخطاء طبية، حالات إعاقة وعاهات مستديمة، حالات معاناة مستمرة ، وتنقل نحو الرباط ، واستنزاف لجيوب الضحايا، ونهر من مسؤولين ، وانسداد للأبواب ، وركام من الوثائق و وصفات دوائية ، إظافات الى أسماء أطباء ناقمين متهورين عديمي الكفاءة المهنية حسب شهادات الضحايا الذين التقيناهم .
وتبقى حالة الطبيبة العاقر المطلقة التي إستأصلت أرحام أكثر من 10 نساء بالريف ، هي الحالة التي استطعنا توثيقها بالفيديو و بكل وثائق المتابعة القانونية ، في قضية ما زالت أمام الاستئناف القضائي ، بعد ان كان الحكم الابتدائي عبارة عن تعويض لفائدة الضحية المستأصلة رحمها عن سوء تقدير ، حدد في 40 مليون سنتيم .
ان ملف ضحايا الخطأ الطبي في المغرب منسي من طدرف الجهات المعنية، لان ملابساته ومجرياته و أطوار متابعته القانونية جد معقدة، رغم وجود حالات وفاة كثيرة لم يتم التبليغ عنها ، بعضها تم أثناء عمليات جراحية بسيطة ، كحالات إستئصال الزائدة الدودية مثلا ، وهناك أيضا أعطابا وعاهات مستديمة تسبب فيها أطباء إما لقصورهم العلمي اوالمهني و إما لإهمالهم ،( متعمد او غير متعمد ) ، تتعقد القضية مع تعقد المساطر والحيثيات ونظرا ايضا للتنازع القانوني الحاصل على مستوى إثبات المسؤولية المدنية و كذا تقادم القوانين المؤطرة للمجال.
بتصرف
مواضيع ومقالات مشابهة
- 94 بلدية فرنسية تطرد شركات التدبير المفوض للماء منها فيوليا (أمانديس)
- امانديس محمية من طرف الهولدينغ الملكي لانه يمتلك %49 من أسهمها
- أمانديس تستخلص مبالغ وهمية من مواطنين بطنجة بلغت 5 مليارات سنتيم
- القضاء صمت على خروقات أمانديس الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات
- أمانديس طرت من الأرجنتين والمانيا بسبب فسادها وبنكيران يدافع عنها في المغرب
- الانشطة التجارية الأميرية ومجالات استثماراتهم وأرباحهم السنوية
