النقابات الاربع تتظاهر في العلن ضد إصلاح قانون التقاعد وتتفاوض لتمريره في السر
ما لا يمكن فهمه هو موافقة النقابات في البربمان على تحديد موعد مناقشة قوانين إصلاح التقاعد، كيف للنقابات ان تكيل بمكيالين حيث تتفق سرا في الكواليس على تمرير قانون التقاعد، وتتظاهر معارضة أمام الرأي العام كنوع من تبرئة الذمة، وتبيع الوهم للشغيلة و الطبقة العاملة في موضوع التصدي لقانون التقاعد، وهو ما تتخوف منه الشغيلة المغربية ويعكس عدم تجاوبهم مع خطوات النقابات التي تتخذ مواقف متذبذبة في هذا الموضوع وفق حسابات قادتها البيروقراطيين.
نزل خبر توصل مكونات مجلس المستشارين أغلبية ومعارضة إلى اتفاق لتحديد موعد مناقشة قوانين إصلاح التقاعد، كالصاعقة على المتتبعين لمآل قوانين التقاعد، بعد فرملتها من طرف مكونات مجلس المستشارين لأربع مرات متتالية، منذ مصادقة المجلس الحكومي على هذه القوانين، وإحالتها على مجلس المستشارين بتاريخ 19 يناير الماضي، الأمر الذي دفع رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى التعبير عن امتعاضه من طريقة تعاطي مجلس المستشارين مع قوانين إصلاح التقاعد.
اتفاق أحزاب الأغلبية والمعارضة، قد يكون مفهوما، أو يخفي صفقة ما، بخصوص قوانين التقاعد، إلا أن المستغرب هو اتفاق النقابات حول تحديد موعد لدراسة ومناقشة هذه القوانين، ما يعني التمهيد لتمريرها، لأن برمجة هذه القوانين للمناقشة، يعني تعبيد الطريق للتصويت عليها من طرف مجلس المستشارين، قبل نقلها إلى مجلس النواب، حيث ينتظر التصويت عليها بأغلبية مريحة من طرف المجلس.
اتفاق النقابات الممثلة في مجلس المستشارين، وجزء منها ينتمي إلى التحالف الرباعي يقود في العلن حملة شعبية ضد تمرير قانون التقاعد، وبالضغط من القواعد يقوم بالتعبئة في الشارع والرأي العام بشكل كبير في هذا الموضوع، وذلك بعد أن تزعم الدعوة للإضراب العام في مناسبتين، كانت آخرها يوم 24 فبراير2016.
كيف للنقابات الممثلة في مجلس المستشارين ومنها الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ان توافق على تحديد موعد لمناقشة قوانين التقاعد، في الوقت الذي تعلن فيه باسم التحالف النقابي الرباعي عن خوض مسيرة وطنية شعبية يوم 03 أبريل القادم، وإضرابات ووقفات احتجاجية، وتخصيص شهر أبريل بأكمله للاحتجاج إضافة إلى خطوات أخرى لم يعلن عنها.
الرهان في مواجهة مخطط قوانين اصلاح نظام التقاعد مرهون بالقواعد النقابية و بقياداتها الديمقراطية و لا يمكن العول ابدا على القيادة البيروقراطية الحالية التي تبيع الاوهام للشغيلة مقابل مصالحها الضيقية و صفقاتها المشبوهة، كما يجب توحيد الطبقة العاملة وتشكيل اكبر جبهة عمالية للتصعيد النضالي باشكال اكثر ضغطا من اجل انتزاع مطالبها العادلة و المشروعة.
بتصرف
مواضيع ومقالات مشابهة
- الذكرى 32 لاغتيال الشهيدة "زبيدة خليفة" بجامعة ظهر المهراز
- الذكرى الثانية و الثلاتين لـ انتفاضة الريف 1984
- حرية الصحافة في العالم العربي ورهانات الإصلاح بقلم علي أنوزلا
- رسائل السعودية من وراء "حفلة" إعداماتها لـ علي أنوزلا
- عبد الرحيم غلام: على الاساتذة المتدريون اللجوء إلى القضاء اوالاعتصام بالرباط
- أيامكم صعبة بل صعبة جدا لـ عبد الباري عطوان
