توصل الباحث الاسباني "برنارد لوبيز كارسيا"، الخبير في شؤون المغرب الى ان نسبة المشاركة الحقيقية في انتخابات الجماعية و الجهوية لـ 4شتنبر 2015، لم تتجاوز 36 بالمائة عكس رواية الداخلية المعروفة بتاريخها في تزوير النتائج، و التي تفيد أن نسبة المشاركة في قد بلغت 53.6 بالمائة.
قام الباحث الاسباني لوبيز، بقيادة خلية بحثية تضم أساتذة من جامعة مدريد قاموا بتتبع سير الانتخابات بالمغرب، وقدم نتائج الدراسة التي أنجزها، رفقة فريق عمله، حول الانتخابات المحلية والجهوية بالمغرب. ومن أبرز ما توصل إليه هو الحضور القوي للعالم القروي في تشكيل المجالس المحلية على حساب العالم الحضري، ففي القرى هناك مستشار قروي لكل 668 مواطنا، أما بالنسبة للعالم الحضري فهناك مستشار جماعي لكل 5903 مواطن.
اما عن نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية، أوضح لوبيز أنه استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد الأشخاص الذين بلغوا السن القانوني للتصويت هو أكثر من 23 مليون مواطن، بينما حصرت وزارة الداخلية الكتلة الناخبة بالمغرب في حوالي 15 مليون مواطن فقط؛ أي بفارق 7 ملايين مواطن لم يتم احتسابهم، واضاف الباحث الإسباني أنه من المستبعد ان يكون كل هؤلاء يمثلون الأشخاص غير المسموح لهم بالتصويت من حاملي السلاح (الجيش، الدرك، ..) والمساجين "لأن الوسائل التقنية و المعلوماتية المتوفرة حاليا تمكن من معرفة هؤلاء الأشخاص واستثنائهم.
وبعملية حسابية تقنية توصل الخبير الاسباني الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات هي 35.73 بالمائة، وذلك في حال ما إذا تم احتساب كل المواطنين الذين لهم الحق في التصويت والبالغ عددهم 23 مليون مغربي، وليس على أساس 15 مليون مواطن المعلن عنه من طرف وزارة الداخلية..
وذكر لوبيز أن عدد سكان العالم القروي بالمغرب هو 19 مليون مواطن، ويمثلهم 28898 مستشارا جماعيا، بينما هناك 14 مليون مواطن يقطنون بالمدن ويتوفرون فقط على 2463 مستشارا جماعيا، ليستنتج أن هذا التقسيم لم يكن وليد الصدفة، ولكن لأن الصوت الحضري غير مرغوب فيه من طرف الجهات الحاكمة في المغرب.
ومن بين الخلاصات التي أبداها الباحث الإسباني أن حزب العدالة والتنمية قد نجح بالفعل في الرفع من تمثيليته في المدن، حيث كانت نسبة حضوره في المجالس الجماعية للمدن هي 23 بالمائة خلال انتخابات 2009 لترتفع إلى 43 بالمائة خلال الانتخابات الحالية، أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة فقد حافظ على الحضور نفسه.