فساد أمانديس محمي من طرف الهوليديغ الملكي المالك لنصف أسهمها
في محاولة لاحتواء احتجاجات ساكنة طنجة ضد "امانديس"، اعترفت الدولة المغربية بوقوع أمانديس في "أخطاء" خلال احتساب الاستهلاك الشهري للكهرباء وخاصة الماء، ويبقى التساؤل، لماذا يتم حتى الآن معالجة فواتير طنجة دون تطوان، وهل كانت الدولة ستفتح ملف "الأخطاء" لو لم يتحرك الشارع؟
و لماذا لم تتحرك الدولة عندما كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2009، عن اختلالات كبيرة قامت بها امانديس في طنجة؟
لماذا لم تقوم السلطات المغربية باي اجراء عندما اعلن العمدة السابق سمير عبد المولى عن استخلاص امانديس لمبالغ وهمية من مواطنين بطنجة بلغت 5 مليارات سنتيم، و تم الضغط عليه من وزير الداخلية للمصادقة على اداء الفاتورة الخيالية لصالح امانديس؟
ويستمر ملف فواتير الماء والكهرباء أبرز ملف وخبر اجتماعي يسيطر على المغرب منذ قرابة شهر، تاريخ تحرك ساكنة طنجة وباقي مدن شمال المغرب ضد غلاء الفواتير الى جانب حملة اطفاء الانوار والاحتجاج في الشواع ضد فساد أمانديس. و خاصة ان الهولدينغ الملكي يملك %49 من اسهم شركة "امانديس" التابعة لمجموعة "فيوليا" وهذا الملف يقلق كثيرا الدولة المغربية بحكم احتمال امتداده الى عدد من مدن المغرب خاصة وأن فاتورة الماء والكهرباء في المغرب، أصبحت ضمن الأعلى في العالم مقارنة مع دخل غالبية المواطنين.
و تستمر الأصوات في الارتفاع بالتنديد بما ارتكبته أمانديس من خروقات طيلة سنوات طويلة، حيث طالب بيان مرصد شمال المغرب لحقوق الإنسان، الحكومة بفتح تحقيق فيما اعتبره "نهبا ممنهجا" طيلة السنوات التي جرى فيها خوصصة شركات الماء والكهرباء في شمال لابلاد 2002 الى الوقت الراهن.
وسارعت السلطات المغربية الى الاعلان عن مراجعة آلاف الفواتير بسبب ما سمي بـ"اخطاء ارتكبها الموظفون" الذين يراجعون العدادات سنويا. ومازال تقتصر علمية مراجعة الفواتير على طنجة بحكم احتجاجات ساكنتها، بينما لم تستفيد الى حدود الان ساكنة تطوان من قرارهذه المراجعة.
ويتابع نشطاء الفايسبوك باعتبارهم يمثلون الرأي العام في البلاد معاناة الساكنة منذ سنوات طويلة من ممارسات أمانديس، ويشهد على ذلك أرشيف الصحافة المحلية في تطوان وطنجة والوطنية في فضحه لفساد امانديس وايصال معاناة المواطنين للجهات المعنية، كما سبق لعمدة طنجة السابق سمير عبد المولى ان نبه الى الاختلالات الخطيرة لاأمانديس ورغب في حل العقد معها، لكن الدولة المغربية واجهته بقوة و طردته من العمادة و انتهى به الامر الى الافلاس ا ضافة الى تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2009 الذي يؤكد على وجود اختلالات مالية خطيرة.
ومن ضمن التساؤلات العريضة لدى ساكنة شمال المغرب عبر رواد "الفايسبوك" لماذا الم تنتبه الدولة المغربية حتى الآن لأخطاء أمانديس بعد الاحتجاجات القوية؟ وهل الأمر يتعلق بأخطاء أم بنهب ممنهج ومستمر طيلة السنوات 14 هو من نتائج سياسة الريع التي تمنحها الدولة للشركات الفرنسية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة؟
في الوقت ذاته، الخروقات التي تركبتها أمانديس عبر شركتها الأم فيوليا في عدد من الدول الأخرى قادتها الى المحاكمة وفسخ العقد، ويحدث العكس في المغرب، حيث ترتفع أصوات تدافع عن "مصالح الشركات الفرنسية" في الوقت الذي قامت فرنسا بفسخ عقدتها من فيوليا في عدد من حواضرها ام ان هناك لوبي يتخفى و ارء امانديس وهم من يحمي فسادها مع العلم ان 49 في المائة من اسهم امانديس هي في ملكية الهولدينغ الملكي.
مواضيع ومقالات مشابهة
