أمانديس طرت من الأرجنتين والمانيا بسبب فسادها وبنكيران يدافع عنها في المغرب
تعتبر شركة أمانديس جزء من شركة فيوليا التي تسهر على التدبير المفوض للماء والكهرباء والصرف الصحي في عدد من مدن العالم، وتعتبر من الشركات التي جرى طردها من دول مثل بوليفيا ومن مدن مثل برلين جراء تلاعبها بالأسعار، وهو ما تفعله حاليا في مدن مغربية ومنها تطوان وطنجة.
وشركة فيوليا التي تمتلك أمانديس هي جزء من الشركة الأم الكبيرة فيفاندي التي تستثمر في قطاعات الاتصالات وقطاعات البنيات التحتية، وحصلت على صفقات ما بين 1999 و2004 في عدد من مدن العالم في ظروف تثير التساؤل ومنها بنود سرية تجعلها تستفيد من رفع الأسعار لتحقيق أرباح.
ومن خلال الجرد الذي قامت به ألف بوست حول الشركة، يتبين أنها تتصدر عمليات التزوير والتلاعب بالفواتير. في هذا الصدد، فقد جرى طرد هذه الشركة من مناطق متعددة من العالم، وكانت بداية الاحتجاجات في منطقة توكاما في الأرجنتين سنة 1993، حيث جرى طرد الشركة، وتدخلت لجنة من البنك الدولي للتحكيم، وأصدرت قرارا ضد الشركة لعدم احترامها الاتفاقية والرفع من الفاتورات. وتولت حكومة الاقليم مواجهة الشركة سنة 1997.
ومن المعارك الكبرى ضد فيوليا فيفاندي والتي لها حضور في شمال المغرب تحت اسم أمانديس هي جرت في العاصمة برلين، حيث كانت فيوليا قد حصلت على التدبير المفوض للماء والصرف الصحي سنة 1999. وطيلة السنوات اللاحقة، تضرر سكان برلين من ارتفاع الفواتير وتراجع الخدمات، وبدأ السكان موجة من الاحتجاجات، انتهت باستفتاء شعبي فاز فيه أنصار تأميم الماء، وقامت البلدية بتأميم الماء.
ويحقق القصاء في رومانيا في ممارسات غير قانونية لفيوليا الشركة الأم لأمانديس بسبب دفع رشاوي لمسؤولين للرفع من فواتير الماء في العاصمة بوخاريست.
وتوجد فضائح أخرى لهذه الشركة التي تغير أسماءها من بلد الى آخر تفاديا للحرج، ويعتبر المغرب من الدول القليلة التي لم تفتح تحقيقا حول أمانديس وعلاقاتها بالناخبين، كما لم يتم نشر صفقة التوفيت التي تتضمن بنودا سرية.
ولم تعد ساكنة ولاية طنجة-تطوان قادرة على ممارسات أمانديس بالتلاعب في الفواتير والرفع المستمر في الأسعار، حيث تعتبر هذه المنطقة من أعلى المناطق في العالم التي تخلف لفيوليا أرباحا مرتفعة.
وفي الوقت الذي تقوم فيها حكومات بفتح تحقيق حول هذه الممارسات، يحدث العكس في المغرب، حيث يصرح رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بعد اجتماع يوم فاتح نوفمبر 2015 في طنجة بأن التظاهرات ضد أمانديس فتنة وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التعدات الدولية للمغرب مع شركات أجنبية ومنها فيوليا.
وتتظاهر مدن شمال المغرب وأساسا طنجة كل سبت منذ ثلاثة اسابيع، وبدأت الظاهرة تتطور نحو رفض تأدية فواتير الماء والكهرباء علاوة على احتمال انتقال العدوى الى مدن أخرى تعاني من شركة فيوليا التي تمارس نشاطها تحت أسماء أخرى مثل ريضال وليديك.
مواضيع ومقالات مشابهة
أطاك طنجة" تطالب بمتابعة شركة "امانديس" قضائيا ووقف المتابعة ضد المحتجين
طالبت "أطاك المغرب"، فرع المنظمة الدولية المناهضة للرأسمالية، بالمغرب، على خلفية احتجاجات ساكنة طنجة ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، بوقف المتابعات القضائية في حق مناضلي الحركة الاحتجاجية، ومتابعة شركة "أمانديس" الفرنسية، قضائيا، وذلك حسب بيان صحفي، يتوفر "لكم" على نسخة منه.
واتهمت المنظمة، الشركة بـ"سرقة جيوب المواطنين المغاربة"، معتبرة أن "أقل ما يمكن أن تقوم به السلطات التي تحترم إرادة المواطنين الحرة، هو فسخ العقدة مع شركة اماندييس، دون تعويض".
وأدانت "اطاك" في بيان أصدرته يوم 26 أكتوبر الجاري، ما وصفه بـ "القمع والترهيب" الذي يطال احتجاجات السكان، وانحياز السلطات إلى جانب الرأسمال الأجنبي ضد مصلحة المواطنين.
وأضاف البيان، أن أصل مشكل غلاء الفواتير، يكمن في تحويل خدمة عمومية حيوية، إلى أداة للنهب من طرف الشركات الأجنبية، و ليس في قراءة العدادات و لا خطأ في الفواتير.
وأشار بيان المنظمة، إلى ضرورة تجريب كل الحلول المقترحة، لحل مشكل غلاء الفواتير في 2006 و 2010 و 2011 و أن الشكاوي الفردية لا تسمعها الشركة.
وطالبت "أطاك" بعودة قطاعات التدبير المفوض للتدبير العمومي من ماء وكهرباء ونقل ونظافة، تحت ما قالت عنه "رقابة شعبية"، إضافة إلى فرض ضريبة تصاعدية، على مبذري الماء و الكهرباء في الفنادق الفاخرة وملاعب الكولف والقصور والفيلات ومستعملي اليخوت و الطائرات والسيارات الفاخرة.