المندوبية العامة لإدارة السجون تنشر غسيلها لتبرير مسؤوليتها في حرق السجين"عبد الحكيم أجنين"
نشرت "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، بلاغا صحفيا، تحاول من غلال البلاغ اليتم تبرير موقفها بشأن السجين "عبد الحكيم أجنين"، "ضحية"، الذي تعرض للحرق المتسبب له في "إعاقة"،الى جانب تشوه جسمه داخل السجن المحلي بخنيفرة.
و زعم بلاغ المندوبية، ان حادث تعرض السجين "عبد الحكيم أجنين" للحرق بالسجن المحلي بخنيفرة، يعود إلى تاريخ 21 أكتوبر 2014، حين قام موظفو السجن بتفتيش اعتيادي، حيث رفض الخضوع لها، وقد أحدث فوضى بالسجن بصراخه الهستيري موجها وابلا من السب والشتائم للموظفين.
وأضافت انه استطاعت السيطرة عليه دون استخدام أي شكل من أشكال العنف، وتم وضعه في ممر الزنازين الانفرادية دون تصفيده أو تكبيله أو تعريضه للضرب.كإجراء أمني روتيني في انتظار عودته إلى حالته الطبيعية، وقد استغل انشغال الحراس بمواصلة عملية التفتيش فأقدم على إضرام النار في ثيابه بواسطة ولاعة السجائر.
وادعتدت إدارة السجون، انها استطاعت السيطرة علة السجين دون استخدام العنف. و تم وضعه زنانة انفرادية دون تصفيده أو تكبيله أو تعريضه للضرب كإجراء أمني روتيني في انتظار عودته إلى حالته الطبيعية، وتقول الادراة انه استغل انشغال الحراس بمواصلة عملية التفتيش فأقدم على إضرام النار في ثيابه بواسطة ولاعة السجائر.
كما استمر البلاغ في تبريره حيث اعتبر ان الضحية عنصر معروف بـ"سوابقه الإجرامية المتعددة، و انه يتردد باستمرار على المؤسسة السجنية المعنية، كما يعتاد على إثارة الفوضى والتحريض على التمرد والعصيان والاعتداء على نفسه، والتهديد بالانتقام والقيام بأفعال إجرامية من شأنها المس بأمن المؤسسة وسلامة نزلائها، بهدف الحصول على امتيازات خارجة عن نطاق القانون.
من خلال رواية البلاغ، يظهر جليا على انها لغة مفبركة تحاول قدر الامكان التهرب من المسؤولية في تسبب في اعاقة الضحية اما عمدا(انتقاما) او حادثا عرضيا. اما قصة ادارة السجن بان الولاعة هي من تسببت في إحراقه و اعاقته من يديه فان من المعروف ان الزنازين الانفرادية التي يحشر فيها المعتقلين عادة لتاديبهم يتم تجريد من كل امتعتهم و حتىبعض الاحيان من ملابسهم الداخلية و بالاحرى ان تكون معه ولاعة سجائر و ملابس.
و ان افترضناجدلا ان حراس السجن لم ينتبهو للولاعة التي كانت بحوزة الضحية كما تدعي ادارة السجن في روايتها فكيف يعقل لولاعة سجائر ان تحدث كل هذا الضرر البليغ و تصل الى مستوى ان تحدث اعاقة في يدي الضحية مما يضع رواية ادارة السجن في موقع جد ضعيف لا يصدقها عاقل.
كما ان من المفروض على ادار السجون و وزارة العدل ان تفتح تحقيقا مزيها ومستقلا حيث يعرض الضحية على الخبرة الطبية لتحديد مستوى اصابته لتحديد المسؤوليات و ليس الاستماع لطرف واحد دون الاخر و رمي الضحية في السجن و تلفيقه تهم واهية لاتكميمه لان بهذه الطريقة يتم هدر حقوق السجين باعتباره مواطن كامل الحقوقكم ان المؤسسات السجينة معروفة بفسادها و ممارستها للتعذيب في حق نزلائها من الحق العام و هذا بشهادة عدة بلاغات و تقارير حقوقية و اعلامية .
لو يكن الضحية مستهدف لما قام بكل ما قام به من اجل تحقيق العدالة في جريمة احراقه التي تسببت في اعاقته لذا وجب التعامل بجدية مع الموضوع دون خلفية و محاسبة من كان وراء احراقه و تعذيبه لذا وجب اعادة الاعتبار للضحية و تمكينه من حقوقه و اين نحن من سياسة اعادة التربية و ادماج السجناء الحق العام؟؟؟؟؟؟
مواضيع ومقالات مشابهة
