1- يشكل هذا الحراك " أنوال " المقاومة الشعبية في تصديها لمد الهجمة المخزنية الشرسة على المكتسبات الإجتماعية لعموم أفراد الشعب. أي أنه كانتصار مؤقت في معركة الكرامة، أحدث انكسارا غير متوقع في هذا المد ، وأعاد الثقة مجددا في امكانية التصدي للسياسة المخزنية القائمة على احتكار السلطة والثروة وتفقير عموم الطبقات الشعبية.

2- يبدو أن عبارة " ملك الفقراء " التي راجت في بداية " العهد الجديد " في طريقها الى التحقق فعلا ، إذ أن سياسة التفقير مست حتى الطبقات المتوسطة. مقابل ذلك يواصل كثير من الإنفصاليين الحقيقيين - الذين يعيشون من المغرب ولا يعيشون في المغرب - في تسمين أرصدتهم البنكية في سويسرا وبنما وغيرهما من الجنات الضريبية ، مع حمل أغلبهم لجنسيات مزدوجة مما يكشف عن ولاءاتهم الحقيقية. فيما مديونية المغرب تشهد ارتفاعا متزايدا ينذر بمزيد من التبعية للرأسمال الإمبريالي وأوخم العواقب بالنسبة للقطاعات الاجتماعية الحيوية .

3- يبدو لي أن الصفحة الجديدة من دفتر حقوق الإنسان في المغرب ستمتلئ بسرعة ، إذ لحد الآن تم تسويد جزء كبير منها. فإذا أخذنا - على سبيل المثال لا الحصر- اقليم الحسيمة فقط، سنجد أنفسنا أمام ثلاث قضايا شائكة ( محرقة الشهداء الخمسة بالبنك الشعبي في 20 فبراير، اغتيال كمال الحساني، مقتل كريم لشقر) لا تريد الدولة الكشف عن ملابساتها الحقيقية ، مع قضية رابعة في الطريق ( مقتل محسن فكري ) يشوبها تخوف من عدم معاقبة المجرمين الحقيقيين والإكتفاء بأكباش الفداء. كل هذا يعني أن المجهود الذي بذل في مسلسل " المصالحة " على علاته في طريقه ليذهب ادراج الرياح ، لنعود الى نقطة الصفر أو ربما ما تحته.

4- أبان الحراك الشعبي الذي نعيشه فشل الإستنبات الإصطناعي لنخب سياسية ومدنية تشكل صمام أمان (باراشوك ) يمنع الإصطدام المباشر بين الدولة والمجتمع ، وعرى بشكل أكبر ما كشفته نسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات الأخيرة التي بينت فقدان هذه النخب لأي مشروعية أو مصداقية. لذلك على الدولة مراجعة سياسة خلق " كوركاسات" هنا وهناك، والتي لن تفيد في شيء أثناء اشتعال نار الصراع الإجتماعي ( الطبقي ).