الاحتجاج اصبح ممنوع باقليم الحسيمة بمبرر فزاعة الاخلال بالامن العام
كان من المتوقع منع الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعية 20 يونيو أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة من طرف الاطارين الحقوقيين(الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الحسيمة ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب- تنسيقية الحسيمة) للمطالبة بإعلان نتائج التحقيقات المنجزة في شأن واقعة الوفاة الغامضة للراحل كريم لشقر بداية من الساعة الثالثة زوالا.
و بررت السلطات المحلية ( الباشوية) قرار المنع بلغتها المعهودة و الملتوية احيانا بأن التوقيت الذي اختير لتنظيم هذه الوقفة يعرقل السير العادي للمرفق العمومي المعني، وحسب المعطيات المتوفرة فإن تنظيم هذه الوقفة من شأنه أن يهدد الأمن العمومي بالمدينة و الذي اعتبره رئيس فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان علي بلمزيان قرار استبدادي و مضحك في نفس الآن.
لان السلطات العمومية بالاقليم تمنع كافة الاحتجاجات كيفما كان نوعها في الشارع العام اما التظاهر في شوارع مدن الاقليم الحسيمة فقد تم نسيانه حسب مصدر حقوقي منذ الهجوم على معتصم بوعياش بتاريخ 8 مارس 2013، وبذلك اصبح اقليم الحسيمة يعيش حالة الاستثناء لاكثر من سنة. و ان التظاهر و الاحتجاج اصبح في خبر كان وعدنا الى عهد سنوات الرصاص ومع كل اعلان عن احتجاج اصبح ترقب توصل المعني بالامر برسالة المنع امرا محتوما و جاري به العمل لدى السلطات و يبقى تفننها في لغة المنع و مبرراتها قيد الاجتهاد اما في الحقيقة الامر فهم يرجعون ذلك لاوامر عليا و من هي هاته الجهة العليا؟؟؟
مواضيع ومقالات مشابهة
