على اثر التقسيم الجهوي الاداري ذات الطابع الامني باعتباره الجاهس الأكثر حضورا في جميع المخططات المخزنية الي تسمى بـ "المشاريع" والتي تغيت فيه الاطراف المعنية الحقيقية، و يتم تفصيلها على مقاس المسؤولين الامنيين ذوي الخلفيات الاستعمارية التي تنقم على الحقد و الكراهية لمكونات هوية الشعب المغربي وتاريخه النضالي ضد الاستعمار و الاستبداد المخزني.

 و قد ترك هذا المشروع التقسيمي الامني الذي سمي زورا و بهتانا بـ "التقسيم الجهوي الجديد" الذي لا يستند لا الى الشرط التاريخي و لا الثقافي و لا الغوي و لا الجغرافي و انما الا تمزيق و تشتيت الكيانات التاريخية و الثقافية الهوياتية مما يعكس بجلاء طبيعة المخططات المخزنية و مراميها القذرة في اضعاف مكونات الثقافية و التاريخية للشعب المغربي مما سينتج عنه النزوح اكثر الى التطرف و الى الانفصال..

واليكم وجهة نظر الشاعر محمد اسويق في المخطط الجهوي للداخلية:

إن اقتراح المسودة لتقسيم الجهات الذي وزعه وزير الداخلية محمد حصاد على أمناء الأحزاب، والذي أصر فيه بربط الحسيمة بوجدة، كجهة ضمن الجهات 12 الذي اعتمدته الصيغة الأخيرة، وهو أمر مجحف للغاية بالريف، لأنه لم يراع ادنى الشروط التي تكون قاعدة أساسية في كل مشاريع الجهات المعتمدة دوليا، والمتمثلة في الخصوصيات اللغوية والثقافية والتاريخية...، للدفع بقطار التنمية المستدامة نحو المستقبل المنظور، ومن ثم فإن نجاح التقطيع يراعي ما يمكن انسجامه وتعايشه، وليس ما سيكون متنافرا متناقضا غير متجانس يصعب عليه بناء طموحات في مستوى تطلعات الراهن.

لكن ولسوء الحظ، إن ما جاءت به المسودة السوداءة، لا يبشر بما كنا نطمح إليه من خلال اللجنة الجهوية التي انكبت على المشروع بدون استحضار كيفية الحفاظ على الذاكرة التاريخية، وتقوية الموارد التنموية بربطها برصيدنا الفكري، و بعوائده وطقوسه الكونية، وإبعاده المؤسسة لسوق رمزية تؤسس لرصيدنا الكينوني بتجلياته المادية واللامادية. مما يتضح جليا أن التقسيم اعتمدته عقلية مخزنية سياسوية، لا وجود معها لمثقفين ومؤرخين وجغرافيين، مما غاب عنها بعد التاريخ للإنسان الريفي كرافد يعزز مرتكزاتنا الأمازيغية في تثبيت الهوية الوطنية لمغرب موحد وديمقراطي متنور وحداثي.

أما توكيل مهمة التحنيط لأناس لم يتخلصوا بعد من عقدة المشرق، فالأمر فاشل من بدايته، ناهيك عن تناسي اللغة كنسق كينوني يحدد مرجعيتنا ليموقعنا في جهة لا تفهم لغتنا، وربا تتضايق منها وتسخر منها، وثقافتنا التي تعتبرها دون مستوى ولا تقدرها كونها تقدر وتقدس العربية، والريفية الأمازيغية لتصلح سوى في البيوت مما لا يمكن تحقيق ثمة تجانس واقعي بين الجهات التي الحق بها الريف كخصوصية تاريخية، وليس مجرد مجال جغرافي لأن التقسيم الإداري هذا ب12 جهة، كان أن تسند مهمته للخبراء للمؤرخين للسوسسويولوجيين للانتروبولوجييين..، وللمشاركين في التجارب القريبة منا اسبانيا بلجيكا ألمانيا من أجل ربح الوقت، وتدبير التقسيم على أسس ومنهجية راقية تساهم في هيكلة الدولة من اجل حكامة جيدة.

ودون حصر الأمر في المقاربة الأمنية، وتغرب الريف عن منظومته المتجذرة قرونا طويلة في تاريخ الدولة المغربية لنزج به في اليوم في خندق مرفوض شكلا ومضمونا، لان التقسيم لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الحركة الأمازيغية والمجتمع المدني المحلي والحقوقي بعين الاعتبار، مما كانت تمثيلية أهل الريف غائبة تماما وبشكل مقصود الشيئ الذي يتبين أن الريف من خلال المسودة الفوقية والمملات من جهات نافذة، ولوبيات مازالت تنزع من فوبيا الريف، نراه بهذا التقسيم يرزح تحت وصاية قهرية جديدة، لا يتسع فيه مجال تدبير شؤونه بحرية، ومع جهات من نفس الجذر والسلالة جهة غريبة لها موقف عدائي من الريفيين، والمبادرة المقترح من طرف وزير الداخلية بالنسبة للريف تقسمه وتجزؤه وتبطر اطرافه ليعيش معاقا، ومهما كانت المبررات الحكومية فإن الريف غير راض بان يكون ضمن هذا التقسيم.

تقسيم عنيف مستفز مستلب ومغرب، تقسيم لم يراعي اقتراحات أبناء الريف المعنيين، والأجوبة الممكنة موجودة ضمن أوراق الحركة الامازيغية محليا ووطنيا.

فهذه المسودة لن تكون أبدا في خدمة الجهة الموسعة تجاوزا وهي توجه الريف نحو انزعاج وتصدع، كون اللجنة لم تحترم الثوابت الشرعية المعتمدة لتخطي المشاكل الإدارية والصحية والتعليمية، لا سيما وان الريف عاشا قمعا شرسا وحصارا جماعيا لم تعشه وجدة نموذجا فكيف نحلم بانسجام مع فرقاء يتجاهلون بعضهم البعض.

وخلاصة القول نلتمس من تسمية جديدة لجهة الحسيمة، مع تصحيح المسودة طبعا وهي جهة الشمال وتشمل الحسيمة الناضور بركان بني يزناسن بني وراين ا تازة جبالة تيطاوين طنجة كونها منسجمة لغويا وتاريخيا وثقافة وحتى استعمارهم كان واحدا يتداولون لغة الإسبانية عكس الأخرين نختلف معهم حتى في الاستعمار ويتداولون الفرنسية ونحن مازلنا نتذكر يوم الغي المخزن اللغة الاسبانية من مدارس الشمال واستبدلها بالفرنسية، يعني حسدهم لنا حتى في لغة المستعمر.

أما الإبقاء على هذه المسودة، لتكون صيغة نهائة فإنها تمزيق للريف كأعراف وتقاليد ومنظومة ثقافية، وانفصامه عن الجهات التي تشكل لحمته المنسجمة تيطاوين وطنجة، لأن أريف ليس مجرد مجال بل لغة وتاريخ واثنية وقيم ومنظومة أخلاقية غير مرتبطة بالمشرق عكس وجدة المعربة التي لا تستسيغ فكرة الريف والريفي كما رأينا في عدة مواقف مثلتها نخبة وليس جمهور.