فريدوم هاوس تضع المغرب ضمن الدول التي تتمتع بحرية جزئية للأنترنيت
أجرت منظمة فريدوم هاوس التي تعتبر مؤسسة دولية غير حكومية متخصصة في إجراء بحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، بحثا هم 60 دولة تطرقت فيه لموضوع حرية الأنترنيت، حيث صنفت المغرب ضمن الدول التي تتمتع بحية جزئية للأنترنيت.
وحل المغرب في المرتبة 28 من أصل 60 دولة برصيد 42 نقطة من أصل مائة نقطة (الدول التي تحصل على نقاط أقل هي الأكثر حرية)، ليحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا عربيا بعد تونس التي حلت في المرتبة الأولى عربيا برصيد 40 نقطة، ووفقا للتقرير فان المغرب يتحكم في الانترنيت عن طريق نشر التعليقات في المواقع الاليكترونية لتوجيه الراي العام وعدم حماية المستعملين من التجسس الذي تقوم به مؤسسات( ا لاستخبارات) في الدولة.
فيما حلت إيسلاندا في المرتبة الأولى برصيد ست نقاط، تلتها إستونيا بتسع نقط، ثم ألمانيا وأمريكا برصيد 17 نقطة، أما فرنسا فقد جاءت في المرتبة السادسة برصيد 20 نقطة.
وتذيلت القائمة إيران برصيد 91 نقطة ، فيما احتلت دولة كوبا المركز ماقبل الأخير ب86 نقطة، وصنفت الصين في المرتبة 58 ب 86 نقطة.
وصنف التقرر الدول الى ثلاثة أقسام، ويضم القسم الأول الدول التي تتمتع بحرية الأنترنيت، فيما يضم القسم االثاني الدول التي تتمتع بحرية جزئية للأنترنيت، أما القسم الثالث فيضم الدول الغير حرة في مجال الأنترنيت.
واعتمد البحت التي قامت به منظمة فريدوم هاوس على ثلاث مؤشرات. ويتمثل المؤشر الأول في العقبات التي تضعها الدول لمنع استعمال بعض التقنيات واعتماد قوانين للتحكم في المضمون الرقمي ووسائل الاتصالات. أما المؤشر الثاني فيتجلي في الاعتماد على التحكم في الولوج الى المواقع الإليكترونية ومنع الوصول اليها واستعمال مقص الرقابة للتغيير وللتحكم في المحتوى الرقمي واستعمال المواقع الاجتماعية لأغراض سياسية. والمؤشر الأخير فتمثل في انتهاك حقوق المستعمل كالتجسس عليه وعدم وضع قوانين تحمي حقوقه كمستعمل.
تقرير فريدوم هاوس وضع الدول العربية في مؤخرة ترتيب الدول الذي يتمتع مواطنوها وصنفها إلى دول تنعدم فيها حرية التعبير وهي السعودية وسوريا والبحرين والإمارات و السودان بينما الدول التي تتمتع بحرية جزئية هي تونس و المغرب ولبنان وليبيا والأردن ومصر، أما صنف الدول الحرة في مجال الأنترنت فقد غابت عنها الدول العربية.
كما تحدث التقرير على أن المغرب قبل الربيع العربي كان يحاول التحكم في المواقع ومراقبة مضمونها، كما كان يحجب العديد من المواقع، لكن بعد الربيع العربي فقد حاول المغرب أن يظهر بأنه يسمح بحرية التعبير عندما سمح بظهور العديد من المواقع التي تناقش قضية الصحراء الغربية وكذلك المواقع الإسلامية والأمازيغية.
لكن تحدث التقرير على أن الدولة لجأت إلى أسلوب جديد وهو التدخل والتعليق على العديد من المواقع لتوجيه الرأي العام، كما سجل التقرير بعد الإجراءات التي استخدمتها الدولة عندما ظهرت حركة 20 فبراير من خلال خلق العديد من المواقع التي تهاجم الحركة.
كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة وغير محجوبة إلا ان الدولة تقوم بمراقبتها بشكل مستمر، وبأن المدونين ومستعملي الأنترنت أصبح لديهم "رقابة ذاتية" بعد المتابعات التي تعرض لها العديد من المدونين و مديري المواقع الالكترونية و خاصة حجب موقع لكم و متابعة مديرها علي انوزلا الى جتنب متابعة مدير موقع بديل انفو من طرف مديرية الامن الوطني.
مواضيع ومقالات مشابهة
- فضائح زيارة الملك محمد السادس لأمستردام
- تحقيق صحافي يكشف تورط زعماء بتهريب أموال ضمنهم الملك محمد السادس!
- الصفقات حرام على "حفيظ العلمي" وحلال على الملك محمد السادس؟
- غلوبال ديموكراسي: المغرب يحتل المرتبة 99 في الديمقراطية من أصل 113 بلدا
- خلال السنة الملك محمد السادس أمضى حوالي "6" أشهر في العطل
- الأخطاء الطبية بالحسيمة: طبيبة عاقرة مطلقة تستأصل أكثر من 10 أرحام
