الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الإدارية بالرباط لرفع المنع على الاستاذ المعطي منجب
استجابة لدعوة "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب"، احتج العشرات من النشطاء و الفعاليات والهيئات الديمقراطية، صباح الثلاثاء 27 أكتوبر،أمام المحكمة الإدارية بالرباط تزامنا مع بداية اشغال جلسة الدعوى التي رفعها دفاع المفكر المعطي منجب ضد الوكيل العام لمنعه من السفر بدون سند قانوني.
وعرفت الوقفة التضامنية مشاركة ممثلي العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية، كـجماعة "العدل والإحسان"، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، نشطاء حركة 20 فبراير وغيرها ... ورفع المتظاهرون صور ولافتات، و رددوا شعارات طالبوا من خلالها "انقاذ حياة الناشط المعطي منجب ووقف جميع المضايقات و التعسفات التي يتعرض لها"، كما استنكروا قرار منعه من السفر، منددين بالحملة المسعورة التي تستهدفه من طرف بعض وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المخزني.
وحضر جلسة المحاكمة القضائية كل من النقيبان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي والمحاميين عبد العزيز النويضي ومحمد المسعودي، ممثلين دفاع المعطي منجب في الدعوى الاستعجالية التي رفعها ضد الوكيل العام للملك حيث قدم الدفاع مقدمة أمام المحكمة الادارية بالرباط مؤكدين على الحق المواطن في حرية التنقل الذي لا يمكن ان تقيده النيابة العامة إلا بشروط لم تتوفر، وحدود لم تتم مراعاتها. و استمعت الهيئة القضائية لمرافعات المحامين بعد أن وضعوا مقالا مُطولا بخصوص هذه الدعوى يوم الخميس 22 أكتوبر، ومن المنتظر أن تصدر الهيئة القضائية قرارها بعد انتهاء الجلسة.
و يذكر أن النيابة العامة لديها صلاحية تقيد حرية مغادرة التراب الوطني، بشرط أن توجه تهمة قد تتجاوز العقوبة المترتبة عنها سنتين سجنا والقرارات الادارية والقضائية يلزمها ان تكون معللة، ويعتبر هذا المنع قرارا استثنائيا لا يُتخذ إلا في حالة غياب الإطمئنان لامكانية استقدام المعني بالأمر أمام العدالة في حالة الحاجة ولا يمكن تمديد هذا القرار لمدة تتجاوز شهرا الا إذا تمت عرقلة سير العدالة من طرف المعني.
مواضيع ومقالات مشابهة
