المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في قوانين تنظيمية منصقة
نظمت "المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" ندوة صحفية تحت شعار "من أجل قوانين تنظيمية منصقة" بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط على الساعة العاشرة صباحا و ذلك من أجل تقديم مذكرتها الترافعية التي وقعتها حوالي 800 منظمة حقوقية و نسائية بالمغرب و بالمهجر.
و قد ترأس الندوة الصحفية الأستاذ بودريس بلعيد عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حيث جاء في تصريحه الصحفي أن المذكرة تم توجيهها إلى كل من رئيس الحكومة و جميع الوزراء، و رئيسي مجلس النواب و المستشارين و الفرق البرلمانية و المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان و المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية و عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وسيط المملكة و رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي و رئيس المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و رؤساء الأحزاب السياسية و رؤساء الفرق البرلمانية و الكتاب العامون للمركزيات النقابية.
و قد تضمنت المذكرة ثلاث محاور أساسية، الأول متعلق بالمبادئ و المرتكزات العامة من ضمنها واجب الدولة توفير الظروف اللازمة لموضعة كفاءة المواطن بالأمازيغية للإشتغال بها و تطويرها و جعلها أحد المعابر الأساسية لقيامه بواجباته. المحور الثاني يتعلق بالحدود الدنيا المطلوبة في القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية مثل التنصيص على تساوي اللغتين العربية و الأمازيغية. أما المحور الثالث للمذكرة فتضمن تحميل المؤسسات الرسمية مسؤوليتها في إشراك الجمعيات المدنية الفاعلة في حماية الحقوق اللغوية و القافية.
و في تفاعل مع أسئلة الصحفيين الحاضرين لتغطية الندوة، ذكر الأستاذ محمد الشامي، رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب بنكوص النسيج السياسي اتجاه الأمازيغية و الذي ميز السنوات الأخيرة. كما قال أحمد أرحموش، عضو المبادرة أن هذه الندوة بمثابة رسائل موجهة إلى الحكومة كي تعمل على إخراج قوانين تنظيمية منسجمة مع تطلعات الحركة الأمازيغية. و في إجابة عن سؤال ما إذا تمت اتصالات من طرف جهات رسمية مع قائدي المبادرة الوطنية في أفق العمل المشترك على إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية و المجلس الوطني لللغات و الثاقفة المغربية، أجاب الأستاذ أحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات أن أي اتصال لم يحصل إلى حدود الساعة.
يذكر أن الملك محمد السادس جعل مشاريع القوانين المشار إليها سابقا على رأس الأولويات التشريعية خلال خطابه الإفتتاحي للدورة التشريعية الخريفية حيث طالب من البرلمان المصادقة عليها قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية و هو ما جعل الأستاذ الحسين آيت باحسين الباحث في مركز الدراسات الأنتروبولوجية والسيوسيولوية يتسائل عن مدى إمكانية الحكومة صياغة القوانين في ظرف وجيز دون تهميش المجتمع المدني الأمازيغي في هذه الدينامية التشريعية.
مواضيع ومقالات مشابهة
- مثقفون و فنانون يطالبون بإطلاق سراح قادة حراك الريف و فتح حوار فوري مع الحراك
- دور المثقف في الماضي و الحاضر بقلم: عبد الرحيم العلام
- الناشط "المرتضى اعمراشا" المدافع عن الاسلام المتفتح يتم التحقيق معه بقانون الإرهاب
- الكاتب "عبدالهادي الجميّل" يتعرض للتحقيق بسبب مقاله "هل صنعنا شيئا مفيدا للبشريّة..؟؟"
- حراك الريف:المقاربة الأمنية و"الوساطة من أجل التهدئة": وجهان لعملة المافيا المخزنية
- اهم مطالب الريف في انتفاضة 58 لـ عبد الرحيم علام
