و في تفاعل مع أسئلة الصحفيين الحاضرين لتغطية الندوة، ذكر الأستاذ محمد الشامي، رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب بنكوص النسيج السياسي اتجاه الأمازيغية و الذي ميز السنوات الأخيرة. كما قال أحمد أرحموش، عضو المبادرة أن هذه الندوة بمثابة رسائل موجهة إلى الحكومة كي تعمل على إخراج قوانين تنظيمية منسجمة مع تطلعات الحركة الأمازيغية. و في إجابة عن سؤال ما إذا تمت اتصالات من طرف جهات رسمية مع قائدي المبادرة الوطنية في أفق العمل المشترك على إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية و المجلس الوطني لللغات و الثاقفة المغربية، أجاب الأستاذ أحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات أن أي اتصال لم يحصل إلى حدود الساعة.

 يذكر أن الملك محمد السادس جعل مشاريع القوانين المشار إليها سابقا على رأس الأولويات التشريعية خلال خطابه الإفتتاحي للدورة التشريعية الخريفية حيث طالب من البرلمان المصادقة عليها قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية و هو ما جعل الأستاذ الحسين آيت باحسين الباحث في مركز الدراسات الأنتروبولوجية والسيوسيولوية يتسائل عن مدى إمكانية الحكومة صياغة القوانين في ظرف وجيز دون تهميش المجتمع المدني الأمازيغي في هذه الدينامية التشريعية.