مثل هذه القضايا توجد بالعشرات ويتم تداولها يوميا أمام المحاكم، لأن من حق كل مواطن أحس بأنه تضرر من منشور أو مكتوب أو مادة مصورة أو إذاعية أن يلجأ إلى القضاء، لكن الشكايات التي تحرك هذه القضايا يطرحها أصحابها مباشرة عبر دفاعهم أمام المحاكم، ويقف الخصمان معا أمام القضاء على نفس قدم المساواة للدفاع عن نفسهما. ويتساوى في هذه القضايا المواطن العادي والمسؤول مهما كبرت درجة مسؤوليته.

لذلك فإن لجوء بعض المسؤولين إلى تحريك قضايا نشر تخصهم عبر جهاز النيابة العامة واستعمال هذه الأخيرة للشرطة القضائية للتحقيق مع الطرف المشتكى به فيه مس بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي ينص عليه الدستور، وثانيا فيه انحياز إن لم يكن "إدانة" مسبقة للمشتكى به عندما تتم معاملته كمتهم حتى قبل أن يمثل أمام المحكمة وقبل أن تصدر إدانته.

أكتب هذه التدوينة تعقيبا على خبر استدعاء الزميلة مايسة سلامة يوم الثلاثاء من طرف الشرطة القضائية في الرباط للتحقيق معها على خلفية شكوى رفعتها ضدها الوزيرة حكيمة الحيطي بخصوص قضية "زبل الطليان"، لأقول للزميلات والزملاء ممن يجدون أنفسهم مستقبلا أمام مثل هذه الشكايات أن يرفضوا التجاوب معها والخضوع لاستجوابات مرهقة، فالفيصل هو القضاء وليست مخافر الشرطة في مثل هذه القضايا.

ثمة الكثير من القضايا التي تستحق التحقيق وتحريك المتابعات فيها، لكن النيابة العامة لا تحرك ساكنا، وبدلا أن نٌشغل الشرطة القضائية بقضايا شخصية، لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بشخص المشتكي، هناك عشرات القضايا التي تستحق التحقيق أولها قضية "نفايات الطاليان".. أين مصيرها؟ وأين نتائج التحقيق الذي وعدت الحكومة القيام به؟ وهل توقف استيرادها؟ 

هذا هو التحقيق الذي كان الرأي العام ينتظر أن تأمر به النيابة العامة وتستمع إلى إفادات الوزيرة المسؤولة عن القطاع، وليس جر كاتبة لأنها عبرت عن رأيها في قضية هزت الرأي العام ومازالت..

كل التضامن مع الزميلة مايسة..