الجامعة الوطنية لموظفي وعمال بلدية امزورن يستنكرون تبذير المال العام لاغراض انتخابية
عقد مكتب فرع امزورن للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية للاتحاد المغربي
للشغل، اجتماعا عاديا يومه الاثنين 06/07/2015
لتقييم محطة 03 يونيو 2015، و إضراب 29 يونيو 2015، الذي دعى إليه المكتب
الوطني للجامعة و كذا نقاط أخرى معنية بالشأن النقابي وعليه اصدر بيانا توصلنا بنسخة منه لتبليغ الرأي العام بما يحصل ببلدية امزورن.
وقد أثارالبيان في البداية نقطة يقول عنها انه لا يمكن
تجاهلها حيث أنه و في سابقة خطيرة و "بجهالة سياسية بادية للعيان " و
ضربة استباقية ـ قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات الجماعية إلى شتنبر المقبل ـ
سارع عرابوا المجلس البلدي إلى إعداد لائحة المستفيدين من ميزانية العمال
الموسميين ـ حوالي مائة و عشرون (120) شخص ـ منتقاة على حسب مقاس الدوائر الانتخابية لجبر
خاطر بعض "الأسر المعوزة" لتحقيق معدل "الأصوات الانتخابية" و
كذا بعض أقرباء ، أنسباء وأصدقاء السيد رئيس المجلس أو نوابه أو محيطه في الوقت
الذي يتم فيه التسويف والمماطلة في صرف مستحقات العمال الموسميين الحقيقيين
بمبررات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مثيرة للضحك و السخرية . و لما استشعروا كارثية
فعلتهم طفقوا يبحثون عن طريقة تقيهم شر المهزلة ، فأكرهوا بعض "رؤساء"
المصالح و الأقسام على مهر لوائح تحوي " أشخاص"هم أدرى منا بألا علاقة
تربطهم بالمصالح و الأقسام المكلفون بها و لا حتى بالإدارة لا من قريب و لا من بعيد
و لم يسبق لهم أن اشتغلوا و لو للحظة في هكذا أعمال. وها هم في سباق مع الزمن ـ
الوقت بدل الضائع ـ متمادون في هذا التبذير حيث لا زالوا ينتقون في الأشخاص /
الموظفون و المبالغ التي تصل في بعض الأحيان حد الخيال.
و يضيف البيان انه، كما كان متوقعا وما أكدناه في بياننا الأخير
" و قفت الإدارة على الحياد المنحاز بشكل مطلق" في عملية التعبئة و
الحملة للانتخابات إلى حظيرة اللجان
المتساوية الأعضاء التي جرت يومه الأربعاء 03/06/2015 حيث قدمت كل الإغراءات لمن كانت تستفسرهم و تقتطع من أجورهم أثناء
تنفيذهم لحقهم الدستوري في الإضراب . ونذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر(
تعويضات / رشاوي ، تلبية مطالب بعضهم التي طالت مدتها ـ التي نهنئ أصحابها
بالمناسبة باعتبارها حقوقا لهم و ليست منة من المجلس المشؤوم مهما حاول أن يروج
لذلك) بل وصلت الوقاحة " بحياد " هذه الإدارة في شخص ممثلها بتوفير سيارات
تابعة للجماعة من أجل نقل بعض الموظفين الموضوعين رهن إشارة مؤسسات أخرى بعد
التأكد من تصويتهم لصالح مرشحي اللائحتين المقترحتين من قبل المجلس والذين استهوتهم
"المرشحون" الأرائك الوثيرة
بالمكتب المكيف لرئيس المجلس حيث أضحوا يتواجدون بهذا الأخير أكثر مما يتواجدون بمكاتب عملهم ـ منذ انطلاق عملية
التهيئ و الاستعداد لهذه المحطة ـ لتلقي
الأوامر من ولي نعمتهم في الماذا و الكيف و المتى ...؟ ليتجلى حجم "الحياد"
الذي كان على الإدارة أن تلتزمه كون الأمر يتعلق بشأن نقابي صرف و لا دخل لأي كان خارج
هذا الجسم مهما علا شأنه.
و يذكر ذات البيان أنه فيما يخص النتائج و في ظل الإكراهات
التي مورست على المصوتين من قبل الإدارة و كذا اختلال موازين القوة لصالح هذه
الأخيرة و ضعف إمكاناتنا بل و انعدامها في بعض الأحيان التي جاءت على الشكل التالي
فوز لائحتنا لفئة المهندسون/التقنيون/المتصرفون المشتركون بين الوزارات و بأكبر نسبة
للتصويت ، حصول لائحتنا لفئة المحررون على
أربعة (04) أصوات من أصل إحدى عشرة (11) مع ورقة واحدة ملغاة.أما فيما يخص فئة
المساعدون الإداريون/التقنيون فكانت حملتنا تقضي بعدم الحضور إلى مكتب التصويت أو
ترك الورقة بيضاء في حالة الحضور ـ لأسباب بيناها قي البيان الأخيرـ و كانت
النتيجة من أصل خمسة و سبعون (75)صوت ثمانية و ستون (68) ستة عشر (16) منها ملغاة .
مما حذى بالإدارة ـ و دائما في إطار "حيادها التام"ـ و مباشرة بعد
الإعلان عن النتائج إلى الانتقام من المقاطعين حيث أصدرت في حقهم قرارات تقضي
بنقلهم تعسفا من مكان عملهم (الحراسة بالمستودع البلدي ) إلى الأعمال اليدوية
الشاقة قبل أن تتراجع عنها مع استثاء أحدهم (جمال القدوري) ـ الذي اشتغل كحارس
بالمستودع البلدي لما ينيف عن عشر (10) سنوات ـ انتقاما منه لترشحه بلائحتنا قبل
أن تسحب بتواطئ المشتبهون . وللمجلس الموقر في شخص رئيسه "الذي ليس له"
رحابة الزمن و المكان ليشرح لنا سبب هذه اللخبطة و العبث الصبياني بمرفق عام من
المفترض أن ينتظم بالقانون و يسير بالقانون و لا شيء غير القانون و كذا هذا
التلاعب بعمال" بسطاء من الناحية المعرفية " و فقراء من الناحية
الاجتماعية و لطفاء ببرائتهم وعفوية اصطفافهم مع كلمة الحق و الصدق النضالي .
و كما هي عادتنا فقد قمنا بواجبنا في
التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني ليوم 29 يونيو 2015 الذي دعى إليه المكتب الوطني للجامعة
بكل مسؤولية و انضباط رغم استفزازات بعض " التافهين " و كانت هناك
بالمقابل تعبئة مضادة لتكسيره من هؤولاء التافهين اللذين لا زالوا يتبجحون كونهم
"مناضلوا الاتحاد المغربي للشغل " حتى بعدم تنفيذ خلاصات جامعاتها و يا
للمفارقة الخبيثة بحسب تعبير النفس البيان.
و في الاختام، إدان البيان بشكل صارخ تبذير المال
العام الخاص بالعمال الموسميين و التعويض عن الأمر بمهمة و غيرها من أشكال تصريف
المال العام بطرق مشبوهة و غير قانونية و لا زال تحدينا قائما في تمكيننا من هذه
اللوائح أو الكشف عنها إن استطاعوا،
تفنيدا لادعاءاتنا.
كما وجه ادانة شديدة للمسخرين اللذين
تقاضوا و يتقاضون تعويضات سخية " على المجهود" الذي بذلوه في تنفيذ
أوامر المجلس في خلق الفوضى و البلبلة و التشويش على عملنا النقابي و يبذلونه لتكسير
إضرابات الشغيلة الجماعية و نضالاتها في وجه غطرسة و استبداد المجلس البلدي و نؤكد
بأنهم أدرى منا بالوحل الذي يغرقون فيه وفق تعبير البيان.
و في الاخير، هنأ منتخبيهم في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ( فئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات
، المهندسون و التقنيون ) و فئة المحررين على النتائج المحصل عليها رغم عدم فوز
لائحتهم و نؤكد على كونها نتائج أبهرتنا نحن قبل الخصوم ، و دعا عمال و موظفي الجماعة إلى رص الصفوف و
الوحدة لمواجهة هجوم المجلس البلدي و بيادقه على حقوقنا و مكتسباتنا كما حيا إخوانهم و رفاقهم في
الأجهزة الوطنية لاختيارهم طريق الإدماج و الوحدة تحت راية الاتحاد المغربي للشغل.
مواضيع ومقالات مشابهة
